فتحت الجهات الأمنية تحقيقاتها في حادث قتل وتعذيب خادمة إندونيسية في مدينة أبها جنوب السعودية، وتعتبر الحالة الجديدة هي الثانية التي يتم تسجيلها خلال أسبوعين، بعد حادثة تعذيب إحدى العاملات السعوديات في المدينة المنورة.
وأصدرت هيئة حقوق الإنسان الحكومية التي ترتبط تنظيميا برئاسة مجلس الوزراء بيانا أدانت فيه جريمة القتل التي تعرضت لها عاملة إندونيسية في أبها السعودية.
وعلمت «الشرق الأوسط» أنه تم العثور على العاملة الإندونيسية المقتولة بجانب إحدى الحاويات في إحدى ضواحي مدينة أبها (جنوب البلاد).
واستنكر الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان الحكومية في السعودية، وبشدة، جريمة القتل التي تعرضت لها عاملة إندونيسية بضواحي مدينة أبها. وعبر عن حزنه وأسفه الشديدين لما تعرضت له من اعتداء أدى إلى إزهاق روحها.
وكلفت هيئة حقوق الإنسان أحد أعضائها لمتابعة تفاصيل القضية مع الجهات المختصة، الذي قام بدوره برفع تقرير أولي كشف فيه ملابسات الحادثة.
وحصلت «الشرق الأوسط» على بعض تفاصيل وملابسات مقتل الخادمة الإندونيسية، حيث تفيد المعلومات بأن «الجهات الأمنية بمدينة أبها اكتشفت بالقرب من إحدى الحاويات بضواحي المدينة في نهاية الأسبوع الماضي جثة عاملة منزلية إندونيسية وقد ظهر عليها آثار العنف والتعذيب، بما في ذلك جروح بليغة في الرقبة وأنحاء مختلفة من جسمها».
وتشير المعلومات إلى أن الجهات ذات العلاقة بشرطة منطقة عسير والأدلة الجنائية والمباحث الجنائية قامت بفحص الجثة وتحريزها وأخذ البصمات اللازمة، بينما تولت دائرة النفس بهيئة التحقيق والإدعاء العام بأبها التحقيق في القضية.
وأكد مدير قسم حقوق الإنسان بشرطة منطقة عسير المقدم عبد الله ظفران، طبقا للمعلومات، أن الأجهزة الأمنية اتخذت كامل الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات، وتم التحفظ على المواطن السعودي كفيل العاملة المنزلية، الذي اعترف مبدئيا بضربها على إثر خلاف بين العاملة ووالدته حسب ادعائه، في وقت سيتم استكمال التحقيق مع باقي أفراد الأسرة.
وأكدت هيئة حقوق الإنسان الحكومية، في بيان أمس، أنه ثبت لها وقف المتهم في قضية مقتل الخادمة الإندونيسية وأنه لا يزال رهن التحقيق. وتأتي هذه القضية بعد أيام قليلة من تسجيل حالة تعذيب لخادمة إندونيسية تعمل عند إحدى العائلات في المدينة المنورة، حيث لا تزال تلك الخادمة تتلقى العلاج في المستشفى نتيجة الإصابات التي لحقت بها جراء عمليات التعذيب، وهي القضية التي حركت الحكومة الإندونيسية لاستدعاء السفير السعودي لديها على خلفيتها.
يشار إلى أن هيئة حقوق الإنسان الحكومية التابعة تنظيميا لرئاسة مجلس الوزراء قامت بتكليف محام للخادمة الإندونيسية التي تعرضت للتعذيب خلال عملها عند إحدى العائلات السعودية في المدينة المنورة.
وأبدت هيئة حقوق الإنسان، في بيان سابق لها، أسفها واستنكارها لما تعرضت له المقيمة الإندونيسية في المدينة المنورة، التي تعمل في منزل كفيلها، من انتهاك وتعنيف جسدي مما استوجب نقلها إلى المستشفى حيث لا تزال تخضع للعلاج نتيجة لما تعرضت له.
وتعهدت الهيئة الحقوقية السعودية بمتابعة قضية الخادمة الإندونيسية مع الجهات المختصة، حيث أسندت الترافع عنها لمحامٍ متخصص للمرافعة أمام الجهات ذات الاختصاص والمطالبة بحقها الخاص والحق العام، إضافة إلى تمسك الهيئة بتطبيق أحكام الشريعة والأنظمة المرعية في البلاد في هذه القضية، إضافة إلى ما نص عليه نظام مكافحة الاتجار بالأشخاص في هذه القضية حال توافقه مع الحالة.