أوضح الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية، تشجيع الوزارة للاندماج بين المقاولين، مؤكدا في الوقت ذاته، أن إعادة تصنيف المقاول بعد انتهاء مدة سريان شهادة التصنيف ستتم دون النظر إلى الدرجات التي حصل عليها المقاول في تصنيفه السابق.
وكان الأمير منصور بن متعب، قد اعتمد يوم أمس اللائحة التنفيذية الجديدة لتصنيف المقاولين، وأشار في حديث صحافي، إلى أنه بوسع المقاولين بعد الاندماج لتأسيس شركة جديدة، الاحتفاظ بالتصنيف السابق، ما لم يتم طلب إعادة التصنيف.
مشيرا إلى اتسام اللائحة بالشفافية، بما حددته من معايير وعناصر لتقويم جميع الجوانب القانونية والمالية والفنية والإدارية التي يتم في ضوئها تصنيف المقاول، ولما يطلب من المقاول تقديمه من مستندات وبيانات عند طلب التصنيف، حيث ركزت اللائحة على الجودة النوعية، وذلك بتطبيق معايير الجودة والتميز في الأداء والمخرجات على المقاول السعودي والمستثمر غير السعودي على حد سواء، مما ينعكس إيجابا على عملية التصنيف وعلى أداء المقاول.
وأكد الأمير منصور بن متعب أن اللائحة تهدف إلى تنظيم عمل المقاول باتباع الأسس المحاسبية والمالية والتنظيمية واستقطاب الكوادر الفنية والإدارية ليعمل المقاول وفق أسس العمل المؤسسي، مؤكدا أن إعادة تصنيف المقاول بعد انتهاء مدة سريان شهادة التصنيف المحددة بأربع سنوات، يتم دون النظر إلى الدرجات التي حصل عليها المقاول في تصنيفه السابق.
وبين وزير الشؤون البلدية والقروية أنه تم إعادة دراسة اللائحة بهدف تطويرها، وذلك لما يمثله تصنيف المقاولين من دور فاعل في دعم وتسريع عملية التنمية للقطاعين العام والخاص، حين يتم تهيئة وتأهيل الشركات والمؤسسات للدخول في المنافسات العامة، ولدعم قطاع المقاولات ليواكب التنمية الشاملة التي تشهدها المملكة في المجالات كافة.
وأوضح الأمير منصور بن متعب، أن الوزارة ستقوم بزيارة للمقر الرئيسي للمقاول، إلى جانب الزيارة الميدانية لمشاريع المقاول، بعد تقدمه لطلب التصنيف، وذلك للتحقق من البيانات المقدمة وتقييم إمكانات المقاول، مشيرا إلى أن مرئيات الجهات الحكومية المالكة للمشاريع حول أداء المقاول ومستوى تنفيذه للمشاريع يمثل عنصرا أساسيا في عملية التصنيف، حيث تحرص الوزارة على جودة تنفيذ المشاريع في تقييم المقاول تحقيقا لأحد أهم أهداف التصنيف.
الجدير بالذكر، أن تصنيف المقاولين تم استحداثه في السعودية عام 1973، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (820)، الذي أناط عملية التصنيف بلجنة سميت «لجنة تصنيف المقاولين»، إلى أن أقر مجلس الوزراء عام 1979 حل لجنة تصنيف المقاولين، وإناطة مسؤولياتها إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان، حيث تم إنشاء وكالة تصنيف المقاولين التابعة للوزارة، والتي تابعت مهمة متابعة أعمال تصنيف المقاولين.
وفي الوقت الذي تم فيه إعادة هيكلة لعدد من هيئات الدولة وجهاتها الحكومية والإدارية، صدر عام 2003 أمر ملكي يقضي بإلغاء وزارة الأشغال العامة والإسكان، ونقل ما يلزم من مهماتها إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية، وإلى بعض الأجهزة الحكومية الأخرى ذات العلاقة، قبل أن يتم صدور نظام جديد لتصنيف المقاولين بموجب مرسوم ملكي صدر عام 2006، وتبع ذلك قرار وزاري في العام نفسه، يوضح اللائحة التنفيذية لنظام تصنيف المقاولين، إلى أن صدرت مؤخرا اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام تصنيف المقاولين بالقرار الوزاري رقم 22148 وتاريخ 19 سبتمبر (أيلول) من العام الحالي.