أرجأ ديوان المظالم (المحكمة الإدارية في السعودية)، أمس، الحكم في قرار تنحية رئيس جمعية حماية المستهلك عن منصبه، إلى الأسبوع المقبل، في انتظار أن يقدم محامي الجمعية الأدلة والإثباتات التي تؤكد سلامة موقف المجلس التنفيذي للجمعية بإسقاط العضوية عن الدكتور محمد الحمد، وبالتالي تنحيته عن منصب الرئاسة.
وعقدت الدائرة الإدارية الخامسة بديوان المظالم جلسة، أمس الأربعاء، للنظر في الطلب المستعجل الذي تقدم به محامي رئيس جمعية حماية المستهلك المعزول، الذي يطالب فيه بتعليق القرار الصادر بحق موكله، والذي يعتقد أنه أصدر وسط ظروف وملابسات تُفقِده الشرعية.
واستعانت جمعية حماية المستهلك، بمحام آخر، غير ذلك الذي حضر الجلسة التي عقدها ديوان المظالم في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، حيث طلب محامي الجمعية مدة شهر لإثبات صحة القرار الذي توصل إليه المجلس التنفيذي بإسقاط عضوية رئيس جمعية حماية المستهلك المعزول.
لكن قاضي الدائرة الإدارية الخامسة، لم يستجب لطلب محامي الجمعية، طبقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشرق الأوسط»، حيث أعطي مهلة أسبوع واحد فقط للرد على دعوى بطلان قرار المجلس التنفيذي الذي عزل رئيس جمعية حماية المستهلك من منصبه.
وأكد محمد السندي، وكيل رئيس جمعية حماية المستهلك المعزول، لـ«الشرق الأوسط»، أن ديوان المظالم حدد جلسة الأربعاء المقبل، للحكم في الطلب المستعجل الذي تقدم به، والخاص بتعليق قرار تنحية موكله من منصبه كرئيس لجمعية حماية المستهلك.
وتفجر الجدل بين الفريقين المتنازعين على كرسي رئاسة جمعية حماية المستهلك، على أثر ما اعتبره أحدهما مخالفات مالية وإدارية، وقع فيها رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد، وهو ما أدى إلى توافق لعقد اجتماع للمجلس التنفيذي الذي استند إلى المادة الثامنة من نظام الجمعية، لإسقاط العضوية عن الرئيس وبالتالي عزله.
وتصاعدت وتيرة ملف التنازع على كرسي رئاسة جمعية حماية المستهلك، بعد التأكيدات التي تتحدث عن رفع ملف شُبَه الفساد التي أدت إلى عزل رئيس الجمعية، للأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وكانت الدائرة الإدارية الخامسة في ديوان المظالم، عقدت في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، جلسة حددت بصفة مستعجلة، وذلك للنظر في القضية التي رفعها محامي رئيس جمعية حماية المستهلك المعزول، الذي تظلّم فيه من قرار عزل موكله من قبل المجلس التنفيذي، الذي اعتبره «انحرافا جسيما».
وكان فريق مناوئ لرئيس جمعية حماية المستهلك المخلوع محمد الحمد قد قرر إسقاط العضوية عن الرئيس، نتيجة لما اعتبروه مخالفات مالية وإدارية، وقع فيها الحمد خلال ترؤسه للجمعية، ليقرروا بعدها الاستناد إلى المادة رقم 8 لإسقاط العضوية عنه.
وأكد الدكتور ناصر التويم، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك، والرئيس المكلف الحالي، في اتصال هاتفي سابق مع «الشرق الأوسط» أمس أنهم قاموا ابتداء برفع جملة المخالفات المالية والإدارية التي تم رصدها على إدارة محمد الحمد لوزارة التجارة والصناعة.
لكن وزارة التجارة والصناعة، طبقا للتويم، رأت أن من المناسب أن تتحرك جمعية حماية المستهلك من الداخل، وألا تمارس دور الوصي على الجمعية، وهو ما تمخض عنه التوافق داخليا لإسقاط العضوية عن الرئيس المخلوع، في قرار وصفه بـ«الجريء والشجاع والمسؤول».
غير أن محامي رئيس جمعية حماية المستهلك المخلوع أكد بدوره أن موكله محمد الحمد تلقى الشكوى التي رفعها فريق الدكتور التويم لوزارة التجارة والصناعة، وقام بالرد عليه، وتفنيدها وإعادتها إلى وزير التجارة والصناعة.
وهذه هي الحادثة الأولى من نوعها، التي ينشب فيها خلاف حاد في إحدى مؤسسات النفع العام، وتأخذ هذا المنحنى التصعيدي، حيث يتوقع أن تفتح هذه الحادثة الباب أمام بحث ولايات المجالس التنفيذية والمجالس العمومية في الجمعيات والمؤسسات الخيرية.