كشفت الأميرة عادلة بنت عبد الله آل سعود، رئيسة برنامج الأمانة الأسري، عن توجه لدى البرنامج لتوقيع اتفاقية مع عدد من الجهات، بينها وزارة التربية والتعليم، لكشف حالات العنف، وكانت الأميرة عادلة تتحدث خلال زيارتها إلى محافظة القطيف أمس، حيث قالت إن الوعي بمخاطر العنف الأسري في ارتفاع، مستدلة بأن السجل الوطني الذي أنشئ مؤخرا لتسجيل الحالات، قد أتى ثماره بأسرع من التوقعات. وعن الحد من حالات العنف الأسري، واكتشافها ورصدها في المدارس، قالت «نحن على أتم الاستعداد للتعامل مع البرامج التي بدورها تقوم باكتشاف حالات العنف والتصدي لها، ونحن في صدد توقيع اتفاقية مع لجنة الطفولة ووزارة التربية، نتمّ النظر فيها إلا أنها لم توقع بعد». وفيما يتعلق بوضع المرأة السعودية، قالت إن المرأة السعودية قادرة على القيادة في أرفع المناصب، وتبدع أينما وجدت، ويلاحظ أن 60 في المائة من خريجات الجامعات نساء، وعدد المبتعثين من النساء أكثر من عدد الذكور، كما نشهد حراكا متجددا لحقوق المرأة.
وبدورها أكدت الدكتورة مها المنيف، العضو في برنامج الأمان الأسري الوطني «أن الملاحظة البارزة هي الاستجابة الكبيرة من قبل المجتمع، والدليل على ذلك التبليغ عن الحالات، فوجود الحالات ورصدها مؤشر صحي»، مشيرة إلى أن العنف يتزايد في المدن الكبرى؛ الرياض، والشرقية، والجنوب. وأضافت «في محافظة القطيف استجابة كبيرة، فرأى البرنامج زيارتها وإقامة فعاليات المناهضة ضد العنف الموجه للمرأة والطفل فيها».
وفي اتجاه متصل، يبحث عدد من الخبراء والاختصاصيين في مجال العنف الأسري من داخل وخارج السعودية في جدة بعد غد (السبت)، وعلى مدى 4 أيام، قضايا الإساءة للأطفال عبر دورة تدريبية، ينظمها برنامج الأمان الأسري الوطني التابع لمدينة الملك عبد العزيز الطبية، والجمعية الدولية للوقاية من إساءة معاملة وإهمال الأطفال، بالتعاون مع جمعية حماية الأسرة الخيرية بجدة.
وأوضحت الدكتورة سميرة بنت خالد الغامدي، الاختصاصية النفسية، ورئيسة مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة لـ«الشرق الأوسط» أن الدورة التي يشارك فيها عدد مقدر من الاختصاصيين من داخل وخارج المملكة تهدف إلى تأهيل الكوادر العاملة في مجال حماية الأطفال من العنف، مشيرة إلى أن «التعامل مع مشكلات العنف الأسري من الإيذاء الجسدي أو الجنسي ومحاولة علاجه يعتبر أمرا حديثا في السعودية، لم يبدأ إلا منذ 5 سنوات».
وأضافت أن الدورة التي اعتمدتها الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تهدف لإكساب المتعاملين مع حالات الإساءة المهارات المتقدمة لتشخيص حالات إساءة معاملة الأطفال الجسدية والجنسية، والإهمال وكيفية التعامل معها، في ضوء أحدث المستجدات والبحوث العلمية، ويدعمها حضور الكثير من المتخصصين في هذا المجال، حيث يشارك فيها قضاة ومحامون وأمنيون واختصاصيون نفسيون واجتماعيون، وعدد من المتعاملين والمعنيين بدور الرعاية والأطفال، وعدد من الممرضات العاملات في الأقسام الطبية المعنية.
وذكرت رئيسة مجلس إدارة جمعية حماية الأسرة، أن الأطفال الذين يتعرضون لحالات إساءة، جسدية كانت أو جنسية، يعاملون معاملة خاصة، لأنهم لا يعدون مرضى عاديين، ويتم تناقل ملفاتهم المرضية بسرية وخصوصية مطلقة، وكل ذلك يحتاج إلى اختيار أشخاص لتدريبهم وتأهيلهم للتعامل معهم. ولفتت إلى وجود 8 دورات قادمة تقام خلال الستة أشهر المقبلة، إلى جانب اتفاقية تعاون مع كرسي بقشان بجامعة الملك عبد العزيز، واتفاقية تعاون مع الجمعية السعودية للطب النفسي في ذات الاتجاه.