توصلت 5 جهات رسمية مسؤولة تتشارك مسؤولية ملف المباني الآيلة للسقوط في جدة إلى ضرورة إزالة 176 مبنى تشكل خطرا على حياة الناس وإمكانية ترميم 170 مبنى آخر، كلها توجد في نطاق 4 بلديات.
وقالت أمس أمانة جدة في بيان أصدرته إنها «قررت إزالة 176 مبنى، وترميم 170 في نطاق بلديات البلد، والعزيزية، والجامعة، وأم السلم، وذلك ضمن أعمال الاستشاري الهندسي الذي تعاقدت معه الأمانة لعمل تقارير فنية للـ1000 موقع الأكثر خطورة في مناطق جدة والتي تعتبر مباني آيلة للسقوط».
وأضاف: «إن لجنة المباني الآيلة للسقوط ممثلة في إدارة الطوارئ ستقوم بإرسال جميع البيانات التي تم الانتهاء من إعداد تقارير فنية لها إلى البلديات الفرعية لاستكمال اللازم حول إجراءات الترميم، ومطالبة أصحاب العلاقة بترميم المباني التي صدر لها قرارات ترميم، أو بالإزالة ومتابعة ذلك مع الملاك».
إلى ذلك، كشف العميد عبد الله الجداوي، مدير الدفاع المدني في المحافظة، لـ«الشرق الأوسط»، عن اعتماد مكتب استشاري خاص ليكون محل الفصل في زيارات اللجنة المشكلة من الدفاع المدني والأمانة والمرور وشركة الكهرباء والشؤون الاجتماعية لرسم وتوضيح أسباب الإزالة وفق تقارير رسمية يمكن لأصحابها الرجوع إليها. وأضاف الجداوي أن اللجنة تستعين بعمد الأحياء والجهات الأمنية لإجبار بعض الأسر على التعاون مع اللجنة في حال عدم التعاون والسماح لهم بزيارة المنزل للكشف عن التصدعات والتشققات لعمل تقارير هندسية عن وضع المنزل ومدى خطورته.
وأضاف أن اللجنة ستقوم بجولات على جميع الأحياء وأماكن تجمع المصانع الموجودة في الأحياء، سواء النظامية أو غير النظامية واتخاذ ما يلزم حيالها، وخاصة في منطقة الخمرة في منطقة المستودعات.
وبالعودة إلى أمانة جدة وعبر بيان رسمي قالت: «إن الأمانة أجرت عمليات مسح شاملة للمباني الآيلة للسقوط وحصرت أعدادها في ظل المستجدات والمتغيرات التي طرأت خلال الفترة الماضية وغيرت من خريطة إعدادها، من أجل إيجاد حصر رسمي لتلك المباني التي تشكل في مجملها خطرا على أرواح المواطنين، ومن ثم صدور قرارات إما بالإزالة وإما بالترميم».
إلى ذلك، وضعت لجنة المباني الآيلة للسقوط بالتنسيق مع أعضائها (أمانة جدة، وإدارة المرور، وإدارة الدفاع المدني، وشركة الكهرباء، والشؤون الاجتماعية) آلية عمل واضحة للقيام بأعمال الكشف واتخاذ القرار إما بالإزالة وإما بالترميم، وعمل محضر مبدئي لمعاينة المباني الآيلة للسقوط بموجب البيانات المرفوعة من قبل البلديات الفرعية والمكتب الاستشاري بالوقوف على جميع المباني لإصدار التقرير الفني لها - كل حالة على حدة - بالإضافة إلى عرض التقارير الفنية على أعضاء اللجنة والوقوف عليها على الطبيعة لاتخاذ القرار اللازم لحالة كل مبنى إما بالإزالة وإما بالترميم.
وبحسب تأكيدات رسمية، فإنه تم حصر أكثر من 6000 موقع شملت جميع المباني التي تحتاج إلى إزالة أو ترميم من جانب لجنة المباني الآيلة للسقوط.
وفي سياق آخر، أصدر أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس، قرارا إداريا يقضي بتشكيل لجنة للمناسبات والأعياد، تكون نواة لإدارة مختصة بهذا الشأن مستقبلا.
وبحسب بيان رسمي صدر أمس، فإن «مهام اللجنة تتضمن القيام بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمجلس التنمية السياحية بالمحافظة، ومجلس إدارة صندوق الفعاليات بالمحافظة للعمل على إيجاد موارد لتغطية التكاليف، إلى جانب توفير الدعم اللوجستي من وكالة التعمير والخدمات والعلاقات العامة، كما تقوم اللجنة برفع مقترحاتها والآلية المناسبة لتفعيل هذه اللجنة للقيام بمهامها على الوجه المناط بها خلال أسبوعين من تاريخ تشكيلها».
وتضم اللجنة أمين محافظة جدة الدكتور هاني بن محمد أبو راس رئيسا، ووكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس علوي بن محمد سميط نائبا للرئيس، وعضوية وكيل الأمين للخدمات المهندس علي بن محمد القحطاني، ومدير عام الحدائق والتشجير والمرافق الدكتور بهجت بن طلعت حموه، ومستشار الأمين للتسويق الاستراتيجي الدكتور غازي جميل السليماني، ومدير عام الشؤون الإدارية والمالية طارق بن عباس جمال، والمشرف على البلديات الفرعية المهندس عبد المجيد سعيد البطاطي، ورئيس بلدية جدة التاريخية المهندس سامي بن صالح نوار، ومدير عام العلاقات العامة والإعلام محمد بن علي اليامي، ومدير إدارة المتابعة والتطوير بمكتب الأمين محمد بن سعيد منشي.
يشار إلى أن أمانة جدة أعلنت في منتصف العام الحالي عن وجود آلاف المنازل المتهالكة في مدينة جدة دفعت بجهات خدمية إلى البقاء في حالة التأهب لدى الجهات المسؤولة، ولدى السكان على حد سواء، خاصة عقب حدوث انهيارات لمنازل تلت أحداث الكارثة التي تعرضت لها المدينة.
وحصلت «الشرق الأوسط» في منتصف يوليو (تموز) 2010 على معلومات خاصة تشير إلى وجود نحو 37 ألف منزل في جدة آيل للسقوط في 52 حيا متفرقا بالمدينة.