في وقت أخذ فيه هذا الملف بـ«التضخم» في جوالات السعوديين، طالب أعضاء في مجلس الشورى، وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بـ«توضيحات» حول ملف رسائل الجوال الدعائية التي تخترق خصوصية مستخدمي الهواتف الجوالة في الأراضي السعودية.
ودائما ما يجابه ملف الرسائل الدعائية التي بدأت تتضخم في الآونة الأخيرة في جوالات مستخدمي الجوال في السعودية، بحرب شعواء من قبل كثير من الأوساط الاجتماعية، لكن الحقيقة في كيفية حصول شركات الإعلان والدعاية على قائمة بأرقام مستخدمي الهاتف الجوال «تبدو غائبة»، في ظل صمت وزارة الاتصالات عن إبداء أي موقف تجاه هذا الأمر.
واستغل عدد من أعضاء مجلس الشورى مناقشة تقرير وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، لمطالبة الوزارة بتوضيحات حيال هذا الملف الذي وصفوه بأنه ينتهك خصوصية مستخدمي الهاتف الجوال في البلاد.
وفي حين عول أعضاء في مجلس الشورى على أن تقوم وزارة الاتصالات بدور في اعتراض الرسائل الدعائية، قلل المهندس عبد المحسن الزكري، عضو المجلس، من شأن الوزارة برمتها، متسائلا: «هل لوجود الوزارة فائدة؟».
ويرى عضو المجلس، المهندس الزكري، أن وزارة الاتصالات تعتبر «كلفة» على ميزانية الدولة، في وقت يقتصر عملها فقط على المتابعة، في حين أنه من الممكن أن تقوم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بعملها. وطالب بأن يتم تدارس موضوع الاستغناء عن وزارة الاتصالات في التشكيلة الحكومية.
وتعرضت وزارة الاتصالات، إلى نيران مكثفة تحت قبة مجلس الشورى، فبالإضافة إلى مطلب إلغائها، دعا عضو في المجلس، إلى استدعاء وزيرها لمناقشته في الأمور المتصلة بعمل وزارته.
وحضر ملف مشروع التعاملات الإلكترونية «يسر» على طاولة النقاش. وطالب العضو محمد الجفري بأن تقوم وزارة الاتصالات بتقديم تقرير شامل ومفصل عن المشروع الذي صرف عليه مبلغ 3 مليارات ريال.
وانتقد الجفري، التقدم المحرز في مشروع التعاملات الإلكترونية. وقال إنه على الرغم من دفع مليارات الريالات عليه، فإنه لم يفعل بالشكل المطلوب، كما ذكر أن هناك «150 خدمة إلكترونية كان يفترض أن تكتمل دخولها الخدمة مع نهاية العام الحالي ولم يكتمل دخولها حتى الآن».
وكان العضو حمد القاضي، أشار إلى ارتفاع تكلفة الهاتف الجوال، وطالب بتقديم خدمات الاتصال بأسعار رمزية.
وكان مجلس الشورى قد ناقش التقرير السنوي لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1430/1431هـ، إذ انتقد عدد من أعضاء المجلس تقرير وزارة الاتصالات، وأنها لم توضح أي تفاصيل جديدة عن مشروع «يسر»، وإلى أي مرحلة وصل مشروع الحكومة الإلكترونية الذي رصد له أكثر من 3 مليارات ريال.
واستعرض المجلس ما تقوم به الوزارة من جهود في شأن وضع السياسات العامة والخطط والبرامج التطويرية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والإشراف عليها، ومن ثم تقوم بمتابعة تنفيذها، مؤكدا متابعة تنفيذ الخطة للاتصالات وتقنية المعلومات التي صدرت الموافقة عليها في عام 1424هـ، وتقييم وتحديد العقبات والصعاب التي تواجه الجهات المختلفة في سبيل تنفيذ مشاريعها ذات العلاقة بالخطة. وأعرب المجلس عن أمله في أن يتم ترسيخ مفهوم المجتمع المعلوماتي، لدى القطاع العام والخاص، من خلال أداء الوزارة مما يلبي متطلبات المجتمع وطموحاته.