نظرت هيئة التحقيق والادعاء العام في السعودية، خلال عام واحد فقط، في 28 ألف قضية اعتداء على عرض وأخلاق، في رقم أثار حفيظة عدد لا بأس به من أعضاء مجلس الشورى، الذين رأوا أنه يدق ناقوس الخطر إزاء اختلال مجتمعي يجب احتواؤه على الفور. وانتقد أعضاء كثر في مجلس الشورى، هيئة التحقيق والادعاء العام، ولجنة الشؤون الإسلامية في المجلس، لعدم تقديمهما رؤى لتنامي معدلات الجريمة في السعودية، في وقت كان يتوقع فيه أكثر من عضو في المجلس، أن يرافق الإعلان الخطير الذي يعكس تنامي معدلات جريمة الاعتداء على الأعراض، حلول مناسبة لكيفية القضاء على مثل هذا النوع من الجرائم.
وكشفت لجنة الشؤون الإسلامية في مجلس الشورى، في تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام، عن ارتفاع معدل جريمة الاعتداء على العرض والأخلاق بنسبة 38 في المائة. وفي محافظة الخرج بمنطقة الرياض سجل هذا النوع من الجرائم ارتفاعا بنسبة 1474 في المائة.
وجاءت جرائم المخدرات في المرتبة الثانية بعد جرائم الاعتداء على العرض، وذلك بنسبة 29 في المائة. وأمام تلك المعدلات، قال الدكتور خليل البراهيم، عضو مجلس الشورى، إن هذه الأرقام تدفع لمحاولة رفع كفاءة جهاز الأمن لمعالجة هذه الأوضاع بما يحقق الأمن والسلم الاجتماعيين.
وكان رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في السعودية، قد شدد في تقرير جهازه، على الحاجة لصبغ عمل الهيئة بـ«الصبغة القضائية».
وأيد أكثر من عضو في مجلس الشورى، أهمية أن يكون لهيئة التحقيق والادعاء العام ارتباط قضائي، كونها تمثل «النيابة العامة» في البلاد.
وقال عضو المجلس الدكتور يحيى الصمعاني، ينبغي على لجنة الشؤون الإسلامية، أن تدرس إمكانية ربط هيئة التحقيق والادعاء العام بوزارة العدل، وذلك لتفعيل الضمانات القضائية للمتهمين الذين يخضعون للتحقيق.
ونظرت هيئة التحقيق والادعاء العام، في سنة التقرير المقدم للشورى (1428/1429)، في أكثر من 70 ألف قضية، بمعدل ارتفاع 4 في المائة عن العام الذي قبله، فيما بلغ عدد المتهمين في تلك القضايا 104 آلاف متهم.
ودعا أعضاء في مجلس الشورى، لتفعيل دور هيئة التحقيق والادعاء العام الرقابي على السجون، منتقدين دورها الضعيف في هذا الصدد.
وكان أعضاء في مجلس الشورى، قد هاجموا تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام، فيما قال العضو الدكتور محمد آل ناجي إن أحد أسباب إعاقة عمل الهيئة هو قلة فروعها في مناطق البلاد.
ودعت لجنة الشؤون الإسلامية، في توصياتها التي قدمتها على تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام، إلى «دعم الهيئة بالوظائف التخصصية والإدارية العليا بما يتناسب مع حجم المسؤوليات المناطة بها»، و«التأكيد على قرار مجلس الشورى رقم 97/67 وتاريخ 3/1/1428هـ، في الفقرة 4 وقرار مجلس الشورى رقم 76/53 وتاريخ 12/11/1429هـ في الفقرة الأولى اعتماد المبالغ اللازمة لبناء ما تحتاجه الهيئة من مقار وفق خطة زمنية متدرجة».