ردت الغرفة التجارية الصناعية بجدة على الاتهامات التي طالت مركز السيدة خديجة بنت خويلد التابع لها، المتمثلة في كونه مركزا تغريبيا، بإشراك جهاز هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنتدى الذي يحمل عنوان «واقعية مشاركة المرأة في التنمية الوطنية».
وتتمثل مشاركة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بـ«منتدى السيدة خديجة بنت خويلد» في ورقة عمل يطرحها اليوم الدكتور أحمد الغامدي، مدير عام الهيئة بمنطقة مكة المكرمة، تحت عنوان «مشاركة المرأة في التنمية الوطنية»، وذلك ضمن جلسة العمل الأولى التي تحمل اسم «القواعد الفقهية لمشاركة المرأة»، وتهدف إلى تفسير القواعد الفقهية لمشاركة المرأة في التنمية الوطنية بميزان الشرع وليس التقاليد.
الدكتورة لمى السليمان، نائبة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة، أوضحت أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاز حكومي مثله مثل أي جهاز آخر من شأنه أن يضيف الكثير من خلال مشاركته في هذا المنتدى.
وقالت في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «ليس للهيئة أي سلبيات في تطور المرأة وتنمية المجتمع، غير أن هناك خلطا بين أعضائها وأهل الحسبة الذين يعتقدون أن لديهم الحق في توجيه النصح بشكل أو بآخر». وأشارت إلى أن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعد دائرة حكومية ذات أنظمة واضحة، إلى جانب أن أسباب وجودها هو القضاء على الفساد، إلا أن ذلك الجهاز لم يكن عائقا أمام تطور المرأة وتنمية المجتمع عن طريقها.
وأكدت على أن مركز السيدة خديجة بنت خويلد يركز في خطط عمله على عدم الضغط على المرأة من أجل الخروج إلى سوق العمل كما يحدث في المجتمعات الغربية، وإنما يتيح المجال أمامها لاختيار ما يناسبها من أعمال في ظل ضرورة قيادة المجتمع وفق قيم وأخلاق الدين الإسلامي.
وحول الاتهامات التي طالت المركز، أفادت نائبة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة بأن هذه الاتهامات من المؤكد أن تكون صادرة من قبل أشخاص تلقوا تعليمهم خارج السعودية.
وكانت الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز، رئيسة مجلس إدارة مركز السيدة خديجة بنت خويلد، التابع للغرفة التجارية الصناعية بجدة، رعت أول من أمس انطلاق فعاليات «منتدى السيدة خديجة بنت خويلد» في دورته الثانية تحت عنوان «واقعية مشاركة المرأة في التنمية الوطنية 1431هـ/ 2010م»، وذلك في فندق «هيلتون» بمحافظة جدة، الذي يستمر لمدة يومين متتاليين.
مها فتيحي، رئيسة «منتدى السيدة خديجة بنت خويلد»، بينت أن المنتدى يسعى من خلال المشاركين فيه والجهة المنظمة إلى تفعيل مشاركة المرأة في التنمية وفق سياق يتكلم بصورة واضحة عن صورة المرأة في الثقافة السعودية والعربية باستعراض مسيرة إنجازات المرأة السعودية.
وذكرت أن عملية التغيير وتفعيل مشاركة المرأة ليست بالسهلة في ظل وجود من يعتقد أن إشراكها في التنمية يعد تغريبا لها، مشيرة إلى أن المركز يعمل على تغيير المفاهيم الخاطئة حول قدرات المرأة السعودية، إضافة إلى إزالة الغبار عن جميع المعوقات التي أعاقت تقدم المرأة وغيبت دورها.
وأفادت بأن المنتدى في نسخته لهذا العام يعد مسيرة فاعلة لمشاركة المرأة وإكمالا للتوصيات التي طرحت في الدورة السابقة وطرح الجديد منها لمواصلة عمل مركز السيدة خديجة بالبحث وتقديم الحلول، مبينة أن عدد المشاركات وصل إلى نحو 2500 سيدة في المنتدى من الجامعات ومراكز الأحياء ومن جميع مناطق السعودية. وأكدت أن الفرصة سوف تكون متاحة لجميع المهتمات بشؤون المرأة من أجل المشاركة في المنتدى بهدف تحقيق رسالة خادم الحرمين الشريفين في إشراك المرأة في التنمية الوطنية، موضحة في الوقت نفسه أن مركز السيدة خديجة بنت خويلد استطاع تفعيل 70 في المائة من توصيات المنتدى في دورته الأولى عام 2007.وأضافت: «تم ذلك في وقت قياسي يوضح مدى أهمية المنتدى في تعزيز وتفعيل مشاركة المرأة، حيث إن الجميع لمسوا الفرق والنقلة النوعية في عمل المرأة من خلال تجارتها الخاصة، إضافة إلى وصولها إلى مناصب قيادية في السعودية».
تجهيزات المنتدى الثاني لمركز السيدة خديجة بنت خويلد الذي يتخذ من «واقعية مشاركة المرأة في التنمية الوطنية 1431هـ/ 2010م» عنوانا له استغرقت 9 أشهر لوضع محاور الجلسات واختيار المتحدثين بعد عمل سلسلة من الدراسات والنقاشات التي تهتم بوضع المرأة العاملة في السعودية.
وشهد اليوم الأول للمنتدى عقد ثلاث جلسات، جاءت الأولى منها تحت عنوان «المرأة القيادية» التي تهدف إلى التعرف على مسيرة المرأة القيادية، حيث قدمت فيها الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز ورقة عمل حول مسيرة إنجاز المرأة السعودية، في حين تحدثت الشيخة مي بنت محمد آل خليفة، وزيرة الثقافة والإعلام البحرينية، عن مسيرة إنجاز المرأة البحرينية، فضلا عن ورقة عمل بعنوان «واقعية مشاركة المرأة السعودية في التنمية الوطنية» التي قدمتها الدكتورة لمى السليمان.
وهنا علقت نائبة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة قائلة: «إن هذه الجلسة هدفها سرد قصص نجاح للمرأة وليست خطابا للرجل، وخصوصا أن المرأة عادة ما تتساءل عن كيفية التوفيق بين العمل والأسرة، وهو ما يدفعنا إلى عرض مثل تلك النماذج كدليل على أن ما تحتاج إليه المرأة العاملة هو تنظيم لحياتها فقط».
من جهتها، اقترحت الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز خلال هذه الجلسة تكثيف توعية المجتمع بأهمية دور المرأة في التنمية وقيام الجهات الرسمية والأهلية بحملات إعلامية لزيادة التقبل الاجتماعي لعمل المرأة.
وشددت على ضرورة إجراء دراسات لوضع الأنظمة والتعليمات وتعديلها من أجل ضمان مشاركة المرأة، مع الحرص على مشاركة القطاعات النسائية في الدراسات المتعلقة بالأنظمة وتوسيع مجالات وفرص العمل للمرأة في القطاع الخاص والتنوع على المستوى الصناعي بما يؤدي إلى زيادة الدخل الوطني والاستفادة من التطور التقني واستحداث فرص عمل للمرأة عن بعد. وأكدت على وضع استراتيجية للتخصصات الجامعية تتناسب واحتياجات سوق العمل وتوفير المزيد من معاهد التدريب والكليات والجامعات لمقابلة الاحتياج الكمي والنوعي للقوى البشرية وتحفيز البنوك لتسهيل القروض الاستثمارية الميسرة للسيدات وتمكين مشاركة المرأة المؤهلة في صنع القرار.
وزادت قائلة: «يشهد وضع المرأة في السعودية حراكا فكريا واقتصاديا واجتماعيا متجددا، مما يعتبر مؤشرا للوعي بأهمية تأثير دورها على تنمية المجتمع، حيث إن المملكة العربية السعودية تقف اليوم في منعطف مهم يحتم عليها تنوع النشاطات الاستثمارية ومصادر الدخل الوطني».
ولفتت إلى أن السعودية تعمل أيضا على موازنة النمو الاقتصادي مع النمو السكاني والتخطيط للاستيعاب الأمثل للسيولة النقدية المحلية والموارد البشرية من الجنسين في ظل ارتفاع نسبة الإعالة بين السعوديين مقارنة بدول العالم، مشيرة إلى وجود ما يقارب 25 في المائة من السعوديين يعملون كي ينفقوا دخلهم على إعالة 75 في المائة، وذلك لتحقيق تنمية مستدامة تؤمن للمواطن الرفاه والاستقرار وللوطن التقدم والازدهار.
بينما أكدت خلال الجلسة نائبة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة، أن التنمية لا تتحقق إلا بالشراكة القائمة بين جميع أفراد المجتمع بثقة متبادلة وتقبل لمتطلبات التغيير، مطالبة بضرورة تحديث الأنظمة والقوانين بما يضمن العدالة للجنسين، فضلا عن حصول المرأة على جميع حقوقها ليتسنى لها التغلب على الفقر والمرض والجهل وجميع أشكال التمييز ضدها.
واستطردت في القول: «لا تقتصر التنمية المستدامة على النمو الاقتصادي والتطور التكنولوجي والإعمار، بل تشمل أيضا البعد الإنساني في الصحة والتربية والبيئة وحقوق الإنسان بما يشمله من احترام تمكين المرأة والإيمان بأهمية المساهمات المختلفة للرجال والنساء في بناء المجتمع».
وفي السياق ذاته، أعلنت وزيرة التربية والتعليم البحرينية خلال مؤتمر عقد على هامش المنتدى عن ترشيح سيدة عربية سعودية لاحتلال منصب قيادي في المعهد العالمي العربي بفرنسا، لتكون بذلك مرشحة في منطقة الخليج بأكملها.
ولفتت إلى أن منى خزندار المرشحة لاحتلال ذلك المنصب تعد أحد المؤسسين للمعهد العالمي العربي بفرنسا منذ نحو 20 عاما، وهو ما يدل على أن المناصب القيادية لم تعد حكرا على دول دون أخرى.
وأضافت: «إن ما تقدم السعودية به نفسها في الخارج هو أكبر دليل على وجود خطوات جبارة من أجل دعم المرأة في مجالات عملها، ولا سيما أن خروج النساء للعمل ليس شيئا جديدا أو حديثا في ظل وجود نماذج كثيرة في التاريخ».
صالح كامل، رئيس مجلس إدارة الغرف التجارية السعودية، أفاد خلال كلمة ألقاها أمس بأن «منتدى السيدة خديجة بنت خويلد» يهدف إلى تبادل الآراء والمباحثات بعمق وفاعلية حول زيادة مشاركة المرأة في التنمية الوطنية ودعمها اقتصاديا واجتماعيا بشكل كبير ومناقشة زيادة مشاركة المرأة في التنمية الوطنية.
وأشار إلى أن المنتدى يسعى أيضا لطرح نموذج وطني عربي مسلم للمرأة الواعية الملتزمة بأداء دورها محليا وعالميا، مؤكدا أن مشاركة المرأة في التنمية الوطنية مطلب أساسي للنهوض بالوطن من جميع النواحي.
وأوضح أن مركز السيدة خديجة بنت خويلد يسعى إلى تذليل الصعاب والمعوقات أمام المرأة، ورغم الاتهامات الموجهة إلى الغرفة التجارية بصدد عمل المرأة، فإن الجهود مبذولة في السعي إلى تعزيز دورها بالمشاركة في التنمية بما يتوافق مع الشريعة الإسلامية واشتراطات وزارة العمل. ولفت إلى أن المنتدى سيحظى بمشاركة عدد من الوزراء الذين سيتحدث كل واحد منهم في تخصصه عن الجوانب التي تهم عمل المرأة ونشاطاتها في تنمية المجتمع، إضافة إلى سيدات أعمال ذوات مناصب قيادية من داخل المملكة وخارجها، مشددا على دور وسائل الإعلام في إبراز مثل هذا الحدث الذي يعزز مكانة المرأة في المجتمع ونجاحاتها في مختلف المجالات مع أخيها الرجل.
وجاءت الجلسة الثانية لليوم الأول من «منتدى السيدة خديجة بنت خويلد» بعنوان «المرأة والتعامل معها في المجتمع»، التي شهدت مشاركة البروفسور الدكتور طارق الحبيب، استشاري الطب النفسي بجامعة الملك سعود في الرياض، بورقة عمل حول دور العائلة في التنشئة الإيجابية للمرأة.
كما طرحت الأستاذة الدكتورة عزيزة المانع، أستاذة علم الاجتماع في جامعة الملك سعود في الرياض، خلال الجلسة الثانية التي تهدف إلى التعرف على أدوار الأسرة والمؤسسات الاجتماعية والتعليمية في رسم صورة لدور المرأة في الأسرة والمجتمع، ورقة عمل حملت عنوان «دور المؤسسات التعليمية في إبراز أهمية دور المرأة في بناء المجتمع».