حكم ديوان المظالم (المحكمة الإدارية في السعودية)، بإلغاء قرار إسقاط العضوية عن رئيس جمعية حماية المستهلك، الذي قرر المجلس التنفيذي للجمعية إسقاط العضوية عنه، على خلفية شبه فساد مالي وإداري. واعتبر القضاء إسقاط العضوية عن الرئيس المعزول «ملغى».
وبهذا، تنهي الدائرة الإدارية الخامسة، في ديوان المظالم، فصول معركة حول كرسي رئاسة جمعية المستهلك، امتدت لأسابيع، وتمت خلالها تنحية الرئيس الحالي للجمعية، بإسقاط العضوية عنه، قبل أن يقرر القضاء إلغاء هذا القرار. وأبلغ «الشرق الأوسط» محامي الدكتور محمد الحمد، بأن موكله سيعود لمباشرة عمله على رأس جمعية حماية المستهلك، ابتداء من يوم السبت المقبل.
ولن يتوقف محامي محمد الحمد، في هذه القضية عند هذا الحد؛ حيث يعتزم رفع دعاوى ضد من أساءوا وشهروا بموكله «زورا وبهتانا»، على حد تعبيره، ليطالبهم فيها بتعويضات تقدر بمليوني ريال، وأتعاب محاماة تصل إلى 500 ألف ريال.
وقرر ديوان المظالم في جلسة أمس «إلغاء قرار المجلس التنفيذي الذي أصدره نائب رئيس جمعية حماية المستهلك والأعضاء الـ7 الآخرون، المتعلق بإسقاط العضوية عن الدكتور محمد الحمد». وتفجر الجدل بين الفريقين المتنازعين على كرسي رئاسة جمعية حماية المستهلك، إثر ما اعتبره أحدهما مخالفات مالية وإدارية، وقع فيها رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد، وهو ما أدى إلى توافق لعقد اجتماع للمجلس التنفيذي الذي استند إلى المادة الثامنة من نظام الجمعية، لإسقاط العضوية عن الرئيس وبالتالي عزله. وتصاعدت وتيرة ملف التنازع على كرسي رئاسة جمعية حماية المستهلك، بعد التأكيدات التي تتحدث عن رفع ملف شبه الفساد، التي أدت إلى عزل رئيس الجمعية، للأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
كانت الدائرة الإدارية الخامسة في ديوان المظالم قد عقدت، في 10 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أولى الجلسات في هذه القضية، عقدت بصفة مستعجلة، وذلك للنظر في القضية التي رفعها محامي رئيس جمعية حماية المستهلك المعزول، الذي تظلم فيه من قرار عزل موكله من قبل المجلس التنفيذي، الذي اعتبره «انحرافا جسيما».
كان فريق مناوئ لرئيس جمعية حماية المستهلك المخلوع محمد الحمد قد قرر إسقاط العضوية عن الرئيس، نتيجة لما اعتبروه مخالفات مالية وإدارية، وقع فيها الحمد خلال ترؤسه للجمعية، ليقرروا بعدها الاستناد إلى المادة رقم 8 لإسقاط العضوية عنه. وأكد الدكتور ناصر التويم، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك، والرئيس المكلف الحالي، في اتصال هاتفي سابق مع «الشرق الأوسط» أمس، أنهم قاموا ابتداء برفع جملة المخالفات المالية والإدارية التي تم رصدها على إدارة محمد الحمد لوزارة التجارة والصناعة.
لكن وزارة التجارة والصناعة، طبقا للتويم، رأت أن من المناسب أن تتحرك جمعية حماية المستهلك من الداخل، وألا تمارس دور الوصي على الجمعية، وهو ما تمخض عنه التوافق داخليا لإسقاط العضوية عن الرئيس المخلوع، في قرار وصفه بـ«الجريء والشجاع والمسؤول».
غير أن محامي رئيس جمعية حماية المستهلك المخلوع أكد بدوره أن موكله محمد الحمد تلقى الشكوى التي رفعها فريق الدكتور التويم لوزارة التجارة والصناعة، وقام بالرد عليه، وتفنيدها وإعادتها إلى وزير التجارة والصناعة.
وهذه هي الحادثة الأولى من نوعها، التي ينشب فيها خلاف حاد في إحدى مؤسسات النفع العام، وتأخذ هذا المنحنى التصعيدي؛ حيث يتوقع أن تفتح هذه الحادثة الباب أمام بحث ولايات المجالس التنفيذية والمجالس العمومية في الجمعيات والمؤسسات الخيرية.