بعد أيام من الإثارة والجدل، أسدل عشية أول من أمس مركز السيدة خديجة بنت خويلد التابع لغرفة تجارة جدة الستار على أبرز وأهم دورة لمنتدى المرأة، والتي شهدت هجوما كبيرا من مختلف الأوساط متهمة المركز بلعب دور في تغريب المرأة السعودية.
المنتدى الذي استمر يومين وشهد حضورا منوعا من الرجال والنساء، اختتم أعماله عشية أمس بإصدار حزمة من التوصيات تجاوزت 12 توصية، تلتها رئيسة المنتدى مها أحمد فتيحي، وهي ضرورة وضع خطة وطنية لتحسين صورة المرأة في المجتمع تبدأ من التعليم «المناهج والبرامج»، مرورا بالإعلام وأنظمة التجارة والعمل، واستحداث هيئة تعنى بشؤون المرأة ووضعها بما يكفل لها المكانة التي وضعها لها الإسلام، وعدم التعدي عليها بالظلم أو الاستغلال، والعمل على وجود المرأة كعضو فاعل في اللجان القضائية المختلفة ولجان الصلح بما يتعلق بالأحوال الشخصية والمشكلات الأسرية.
وركزت التوصيات التي أعلنها المنتدى على العمل لاعتماد مشاركة المرأة كعضو في المجالس الرسمية المعتمدة من الدولة، مثل مجالس المناطق ومجالس الغرف التجارية والمجالس البلدية والهيئات المهنية المختلفة، وسن قوانين وأنظمة تكفل رعاية الأمومة والطفولة للمرأة العاملة تضمن عدم التفريط في رسالتها الأساسية، وإشراك المرأة كمستشارة في هيئة كبار العلماء، وأن تكون مؤهلة علميا وشرعيا واجتماعيا وعلى تواصل بأرض الواقع، والعمل على إشراك المرأة في اللجنة المساندة لفضيلة المفتي العام للمملكة لنقل وضع المرأة واقعيا بكل الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والعملية.
وأوصى المنتدى بالعمل على إنشاء لجنة تعنى بشؤون المرأة في منظمة المؤتمر الإسلامي، وتضم تحتها كل النساء العاملات في حقول العلوم والمعارف المختلفة، وإنشاء قواعد معلومات تتبع وترصد المتفوقات من النساء المسلمات في مجالات متنوعة من العلم والعمل في مركز السيدة خديجة بنت خويلد بغرفة جدة، والعمل على وجود هيئة عليا مرتبطة بخادم الحرمين الشريفين مهمتها التنسيق بين القرارات الوزارية، وإنشاء قناة فضائية سعودية تحت اسم السيدة خديجة بنت خويلد لنقل صورة المرأة السعودية والنموذج الذي تحتذيه والمنهجية التي تسلكها.
وكان منتدى السيدة خديجة بنت خويلد في دورته الثانية قد انطلق قبل يومين تحت عنوان «واقعية مشاركة المرأة في التنمية الوطنية 1431هـ - 2010م»، برعاية الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز رئيسة مجلس إدارة مركز السيدة خديجة بنت خويلد التابع للغرفة التجارية الصناعية.
وفي السياق ذاته، عبر الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجه، وزير الثقافة والإعلام، خلال مشاركته في آخر الجلسات عشية أول من أمس بكلمة بعنوان «الإجراءات والتدابير اللازمة لزيادة مشاركة المرأة في التنمية الوطنية من منظور وزارة الثقافة والإعلام»، أن «مشاركة المرأة في القطاع الإعلامي جاءت منذ وقت مبكر وبشكل فاعل سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وأثبتت وجودها واحترافها في العمل الإعلامي، ووصلت إلى منصب مديرة إذاعة وقناة تلفزيونية، ولا شك أن للقطاع الخاص دورا تكامليا مع الدور الحكومي في مشاركة المرأة في التنمية، وقد قدم الكثير من الفرص في هذا المجال، ويؤمل منه المزيد خصوصا في قطاعي الخدمات والمصارف».
وأضاف أن «قطاع تقنية وتكنولوجيا المعلومات من القطاعات التي يؤمل من المرأة أن يكون لها فيه دور ريادي سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، حيث إن آلية عمله تتناسب مع عادات المملكة وتقاليدها».
وأكد أن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد فطن إلى أهمية تدعيم دور المرأة ومشاركتها في التنمية الوطنية، فقام بالكثير من المبادرات المباركة في هذا المجال.
من جهته، أكد المهندس عادل فقيه، وزير العمل، أن الإحصاءات تدل على أن مساهمة المرأة السعودية في سوق العمل منخفضة من حيث وزنهن النسبي في إجمالي القوة العاملة السعودية من الذكور والإناث.
وأضاف «تؤكد ذلك نتائج بحث القوى العاملة الأخير الذي أجرته مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات في عام 1430هـ/ 2009م، حيث إن عدد السكان من النساء السعوديات في سن العمل (15 سنة فأكثر) بلغ نحو 5.9 مليون امرأة منهن نحو 706 آلاف قوة العمل، والباقيات نحو 5.2 مليون خارج قوة العمل، وبذلك فإن قوة العمل النسائية تشكل ما يقارب 12 في المائة فقط من إجمالي عدد المواطنات السعودية في سن العمل، وبمقارنة قوة العمل النسائية مع قوة العمل السعودية الكلية، البالغ عددها نحو 4.3 مليون فرد، نجد أنها تشكل نحو 16.5 في المائة.
وبين أنه «طبقا لنتائج البحث ذاته تنقسم النساء السعوديات في قوة العمل إلى فئتين، وهما فئة العاملات ويبلغ عددهن نحو 505 آلاف عاملة، وفئة العاطلات ويبلغ عددهن نحو 200 ألف طالبة، بمقارنة عدد العاملات السعوديات مع إجمالي العاملين السعوديين ذكورا وإناثا البالغ عددهم نحو 3.8 مليون فرد يلاحظ أنهن يشكلن نحو 13 في المائة من هذا الإجمالي».
وتابع أنه «من المؤشرات المهمة فيما يتعلق بالبطالة أن أكثر من 157 ألف عاطلة يحملن شهادات تعليمية فوق الثانوية، ويشكلن نحو 78 في المائة من إجمالي السعوديات العاطلات عن العمل. وبالتالي فإن بطالة المرأة في المملكة هي في الغالب بطالة متعلمات، وبالمقابل نجد أن الوضع معكوس بالنسبة للعاطلين من الذكور حيث إن معظمهم لا يحملون سوى الشهادة الثانوية فما دون».
وببين وزير العمل السعودي أن «هناك جهودا تشريعية وتنظيمية وإجرائية كثيرة بذلت وتبذل لإتاحة الفرص للمرأة السعودية الراغبة في العمل، إلا أن ما تحقق ما زال دون المأمول، فما زال عدد العاطلات عن العمل كبيرا ومتزايدا، وهناك أسباب لذلك يمكن إجمالها في أمرين، هما محدودية الفرص الوظيفية المتاحة، ومشكلة ضعف المواءمة بين الوظائف المتاحة والراغبات في العمل».
وأشار فقيه إلى أن «رؤية وزارة العمل حول الآفاق المستقبلية لعمل المرأة على عدة أمور، أولا أن دور المرأة في التنمية الوطنية بمفهومها الواسع هو دور محوري لا يمكن للمجتمع أن يستقيم من دونه، فالمرأة هي نصف المجتمع، ومسؤوليتها تجاه رعاية وإعداد النشء مسؤولية لا يمكن لغيرها أن يؤديها بالشكل الذي يحقق للمجتمع استقراره ونماءه وقوته».