نفذت جمعية حقوق الإنسان جولة على شرق الخط السريع في جدة، بناء على شكوى تقدم بها سكان حي الأجواد، تضمنت إيذاءهم بالروائح الكريهة، إلى جانب إيذاءات صحية أخرى، حسب دعواهم. يأتي ذلك في وقت قال فيه مسؤول رفيع في مصنع تدوير النفايات: «فلتضمن لنا الأمانة موقعا جديدا، وعقدا أيضا»، معللا بأن 6 سنوات فقط، هي ما تبقى من مدة العقد الموقع مع الحكومة، مما يعني تكبده خسائر نقل معدات زعم بأن قيمتها تبلغ 40 مليون ريال.
بدورها، قالت جمعية حقوق الإنسان على لسان الدكتور حسين الشريف المشرف على الجمعية في منطقة مكة المكرمة: «إن زيارتنا اليوم كانت نتيجة لشكوى تقدم بها مواطنون من سكان شرق الخط السريع، يدعون تضررهم من وجود روائح كريهة رغم أن مردم النفايات أغلق، وهذه الروائح سببت لهم ضررا شديدا، سواء صحية أو عدم قدرتهم على العيش بشكل جيد، مما يعني أن هناك نوعا من الإهدار في حقهم بالعيش في بيئة سليمة». وأضاف: «من هذا المنطلق، كونت الجمعية فريقا استعان ببعض المتخصصين في مجال البيئة، ونفذوا زيارة ميدانية بدأت بمصنع إعادة تدوير المخلفات الطبية، وأيضا مصنع فرز المواد مخلفات بعض مناطق جدة، كان الهدف التأكد والتحقق من وجود المصانع في النطاق السكاني، ومن ثم ثبت لدينا أن هذه المصانع لا تبعد سوى كيلومتر واحد عن أقرب تجمع سكني وبالتالي، سنتواصل مع أمانة جدة ومصلحة الأرصاد وحماية البيئة، وإمارة المنطقة، لأن هذه المصانع أصبحت كموقع، لا تليق بوجودها في منطقة تتصف بالكثافة السكانية، وستكون المطالبة بنقل المصانع إلى أماكن أخرى تتوافر فيها شروط البيئة الصحية، وهذا حل بعيد المدى».
وحول الحلول المؤقتة السريعة، قال الشريف: «يستلزم اتخاذ حلول مؤقتة، تشمل جانبين، الأول يتعلق بمصنع تدوير النفايات الطبية، ولا بد من وجود فلاتر تضمن عدم تسرب أي غازات من المصنع، ولاحظنا في إحدى المحطات وجود فلاتر ولكن في المحطة الأخرى لم نلاحظها، النقطة الثانية فيما يتعلق بفرز النفايات، ثبت أن الكمية المكونة من 300 طن من أصل 5000 طن - إجمالي نفايات جدة - يوميا، كمية قليلة فقط منها تعالج، وتبدأ عملية الفرز فيها مكشوفة، قد تؤدي إلى تسرب روائح تصل إلى المواطنين، لذا يجب أن تتعاون الأمانة بإيجاد آلية معينة مع المصنع، تضمن عدم وصول الروائح، وهي حلول مؤقتة، وما زلنا نرى عدم وجود المصانع في هذه الأماكن، ولا بد أن تقدم الأمانة حلولا للمصنعين بإيجاد مواقع أخرى لهم».
وحول الأمراض التي يشتكي منها المواطنون وتبني الجمعية لها، صرح الشريف: «إلى اللحظة لم تردنا تقارير طبية تشير إلى أن هناك أمراضا ناتجة عن غازات منبثقة من جهة معينة، لكن الأمر لا يعني أن المواطن ليس له حق، بالعكس من حقه ذلك شرط أن يثبت، وأبوابنا مفتوحة، إذ سبق وأن تقدم مواطنون بهذه المشكلة، وطلبنا منهم تقارير طبية».
من جهته، قال مسؤول في مصنع تدوير النفايات إن مصنعه يستقبل يوميا 300 طن من النفايات يفرز منها نحو 10 في المائة مواد معاد تدويرها، في فترة عمل لا تتجاوز 12 ساعة، وإن الروائح تصدر من المواد العضوية التي تمثل 33 في المائة من النفايات.
وأبدى المسؤول استعداده لنقل الموقع في حال وفرت له الأمانة موقعا آخر، لكنه يشترط أن يمدد العقد الذي سينتهي - حسبما قال - بعد 6 سنوات، وإن المعدات المكلفة 40 مليون ريال ستنتقل إلى موقع آخر، مما يستدعي زيادة الخسائر التي يتكبدها. وفي سياق الخسائر، أشار المسؤول إلى أن بعض مخالفي أنظمة الإقامة في البلاد يعملون في انتشال البلاستك والحديد والألمنيوم وتفرز في باحات غير نظامية للفرز، مما يخفض من إنتاج عملية التدوير، وبالتالي أدى ذلك إلى تسجيل خسائر لدى الشركة.
إلى ذلك، نتج عن جولة الجمعية نوعان من الحلول، الأول مؤقت، يكلف 3.51 مليون دولار، بتغطية العملية المصنع بإحكام، ومن ثم إيجاد آلية للقضاء على الرائحة الكريهة، وهي التي تكلف بدورها نحو 3 ملايين دولار. والحل الذي آثر المواطنون تسميته بـ«الجذري» هو نقل المصنع إلى موقع آخر، وهو ما يفترض أن تحدده أمانة جدة.