شهدت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، لقاء جمع الشركة الوطنية للمياه وعددا من المقاولين، وعلى الرغم من توجيه الغرفة الدعوة للإعلاميين، لحضور هذا اللقاء، فإن الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية طالب بإغلاق اللقاء، وإبقائه بعيدا عن التغطية الإعلامية.
مصادر لـ«الشرق الأوسط»، كشفت عما دار في اللقاء، الذي شهد مناقشة عدد من القضايا والعقبات التي تعتري العلاقة بين الشركة الوطنية للمياه والمقاولين، وكان في مقدمتها عقد «الفيديك» الذي تبنته الشركة الوطنية للمياه، حيث أكد لؤي المسلم، الرئيس التنفيذي لشركة المياه، سعيهم إلى تطويره كي يكون متوازنا لكل أطراف العقد.
وكشف المهندس عبد العزيز الصبحي، المدير التنفيذي للخدمات المشتركة بالشركة، عن أن الشركة تعاقدت مع أحد المكاتب الاستشارية لدراسة العقد سعيا لتطويره عقد «الفيديك».
المهندس مهند العزاوي رئيس اللجنة الفرعية لمقاولي المياه بغرفة الرياض، وصف عقد «الفيديك» بأنه متوازن في مجمله، إلا أنه لا يتوافق مع البيئة التعاقدية بالسعودية، ويحتاج لبعض التعديلات لحفظ حقوق الطرفين.
وتتميز عقود «الفيديك» التي تم اعتمادها مؤخرا، بأنها تحفظ حقوق الجهة المستفيدة والمقاول على حد سواء، وتحدد الالتزامات بوضوح، حيث تراعي الفروق في الأسعار، ومواعيد تسليم الدفعات، وتحدد نسبة الضرر والجزاءات، بالإضافة إلى تحديد المسؤوليات وفق ضوابط تراعي أطراف العقد كلها، والظروف المحيطة بها.
من ناحية أخرى، أكد الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، أن ما تقوم به الشركة من تقليص للدفعات المقدمة للمشاريع الجديدة، يأتي لإدارة السيولة النقدية، موضحا أن الكثير من العقود دفعت لها النسبة المحددة (20 في المائة)، التي تم إقرارها من مجلس الوزراء، وأشار إلى أن الشركة تجاوزت في بعض الحالات هذه النسبة. وكشف لؤي المسلم، الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية، عن أن الشركة سوف تطرح المعلومات الكاملة عن المشاريع المستقبلية للشركة قبل طرحها للمنافسة على الموقع الإلكتروني في بداية السنة المقبلة، مبررا ذلك بسعيهم في الشركة إلى أن تكون إجراءات ترسية عقود المشاريع في وقت قياسي، ليتم تنفيذ المشاريع في الوقت المحدد.
وكان عدد من المقاولين المحليين، قد أبدو استياءهم من تأخر الشركة عن إعلان المؤسسات والشركات المؤهلة فنيا، إضافة إلى التأخير في ترسية المشاريع.
من جانبه، علق المهندس طه أزهري، المدير التنفيذي المالي بالشركة، حول مسألة تقليص الدفعات المقدمة، أن الشركة تتعاون مع المقاولين بخصوص الدفعات المقدمة لتسهل عملية البدء في المشروع، وأنهم في الشركة يعملون على تقديم الدفعات بشكل متوازن لجميع المشاريع لكي نحافظ على ميزانية المستخلصات.
وفي الوقت الذي يطالب فيه المقاولون بحل التأخير الذي يطال صرف المستخلصات المالية، التي تستغرق ما يقارب شهرين بعد اعتمادها، إلى جانب المدة الطويلة التي تسبق اعتماد هذه المستخلصات، أكد المهندس أزهري أن الشركة حريصة على دفع المستخلصات في أسرع وقت، مبررا التأخير في بعض الحالات الخاصة، لأسباب تعود إلى التأكد من الأوراق والثبوتيات، مشيرا إلى وجود تحسن كبير في صرف المستخلصات في الوقت الراهن.
وفي موضوع آلية اعتماد المواد المستخدمة في المشاريع، أشار المقاولون إلى أن إجراءات اعتماد المواد تستغرق وقتا طويلا من ناحية، وتختلف الإجراءات من مشروع لآخر من ناحية أخرى.
ومن ناحية أخرى، أوضح المهندس الصبحي أن الشركة اعتمدت أكثر من 150 مادة من المواد المستخدمة في المشاريع، في رد على مطالبات المقاولين باستعجال إجراءات الشركة في اعتماد المواد، منتقدين اختلاف الإجراءات من مشروع لآخر. وأضاف الصبحي: «ما زالت الشركة مستمرة في اعتماد المزيد من المواد، وأن الشركة مستعدة لإرسال فنيين متخصصين لفحص المواد لدى المصنعين»، مشيرا إلى أنه سيتم طرح قائمة الموردين المعتمدين لدى الشركة على الموقع الإلكتروني للشركة.
وطالت العقبات التي طرحها المقاولون في هذا اللقاء، ما يواجهونه في إصدار وتسليم رخص تمديد الخدمات (الفسوحات)، الصادرة عن مكتب التنسيق والمتابعة بأمانة منطقة الرياض، ووعد المسلم المقاولين بأن يناقش هذه العقبة وحلها مع أمانة مدينة الرياض، لتوضيح مدى تأثير هذه العقبة على المقاولين، وكشفت مصادر في الشركة عن أنه تم تشكيل لجنة من قبل الشركة لمتابعة هذه العقبة مع مكتب التنسيق والمتابعة بأمانة الرياض لوضع آلية ثابتة وواضحة لإصدار هذه الفسوحات.
من ناحيته، أشار المهندس إبراهيم العكاس، مدير عام القطاع الخدمي بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض، على المقاولين بحصر المعوقات التي تواجههم مع الشركة والحلول المقترحة، وإرسالها إلى اللجنة الفرعية لمقاولي المياه بغرفة الرياض، بحيث تتم مخاطبة الشركة الوطنية للمياه بذلك، وأبدى لؤي المسلم، الرئيس التنفيذي للشركة موافقته على ذلك، وشكل على الفور فريق عمل من قبل الشركة للاجتماع مع المقاولين ولجنة مقاولي المياه، وطرح الحلول المقدمة من المقاولين في الحلول والبدائل لمشكلة الفسوحات ليتم تقديمها من قبل الرئيس التنفيذي لشركة المياه الوطنية عند لقائه بأمين منطقة الرياض.