خلص مشاركون في معرض الديكور في جدة إلى جملة من التوصيات لتطوير قطاع الديكور والآثار في البلاد، في مقدمتها ضرورة إنشاء جمعية سعودية لمصممي ومهندسي الديكور تجمع المحترفين والهواة، إلى جانب إنشاء مصانع وطنية نسائية تختص بقطاع الديكور تعمل على توفير فرص عمل للشباب، مشيرين إلى أن هناك 50 ألف فرصة عمل يوفرها للسعوديين والسعوديات قطاع الأثاث والديكور.
ودعا بيان بثه المنظمون لمعرض الديكور والأثاث في جدة إلى العمل على إنشاء مدينة نموذجية للمعارض والمؤتمرات الدولية مكتملة الخدمات والمرافق، وأن تكون هذه المدينة في أطراف مدينة جدة لتفادي الازدحام الذي يواجه وسط المدينة، موضحين أن الاستثمار من قبل رجال الأعمال والمستثمرين في إنشاء مدينة نموذجية عالمية للمعارض والمنتديات سوف يتوافق مع المسمى الذي حظيت به جدة لمدينة للمؤتمرات والمعارض الدولية.
وشدد البيان، الذي صاغه خبراء مشاركون في معرض الديكور، على أهمية أن تكون هذه المدينة على مساحات كبيرة وتتوافق مع مدن المعارض الشبيهة في الدول المتقدمة من حيث الخدمات والمرافق والقاعات والتجهيزات الإلكترونية إلى جانب وجود فنادق متميزة لسكن الوفود والضيوف المشاركين في هذه المؤتمرات، وكذلك أن تكون هذه المدينة مزودة بتجهيزات تنقل الحدث عبر الأقمار الصناعية لكل دول العالم.
ونادى الخبراء والمشاركون في توصياتهم بأهمية تنظيم مسابقة سنوية دولية في مجال التصميم والديكور، التي نظمتها هذا العام مجموعة «سنيدي أكسبو» للمعارض والمؤتمرات من أجل تحفيز الشباب والفتيات المتخصصين من أجل الإبداع في هذا التخصص وإبراز المواهب السعودية الخلاقة في واحد من أهم الفنون الإبداعية.
وتناولت التوصيات أهمية وجود معاهد وأكاديميات متخصصة في مجال تصميم الديكور والأثاث باعتبار أن فن التصميم يدخل كركيزة أساسية في صناعة الأثاث وتصميم المباني وعمل الديكورات الداخلية لها، إضافة إلى وجود أقسام للتصميم الداخلي في بعض الكليات والجامعات. معتبرين أن سوق العمل تحتاج إلى المزيد من الكوادر السعودية الوطنية لإحلالها محل العمالة الوافدة، وأن السوق السعودية تحتاج إلى ما لا يقل عن 50 ألف متخصص ومتخصصة في مجال صناعة الأثاث والمفروشات وتصميم الديكورات.
ولفتت التوصيات إلى أن معرض جدة الدولي للديكور والأثاث والإكسسوارات المنزلية الثاني جسد أهمية ثقافة المعارض الدولية من حيث عدد زواره الذي تجاوز 20 ألف زائر وزائرة في أول خطوة مسبوقة لهذا العدد من الزوار.
إلى ذلك، أكدت سيدة الأعمال السعودية هيا السنيدي رئيسة معرض الديكور والأثاث أن «المرأة السعودية تعد اليوم شريكا استراتيجيا في الاقتصاد والتنمية وأصبحت محركا مهما للكثير من المشاريع الاستثمارية».
ودعت المرأة السعودية وسيدات الأعمال إلى الإفراج عن الأرصدة النسائية المجمدة في البنوك، التي تتراوح ما بين 70 إلى 100 مليار ريال مجمدة في البنوك لا يستثمر منها سوى 30 في المائة فقط، أي ما يعادل 30 مليارا فقط. مشيرة إلى أن هذه الأرصدة المجمدة تقف حجر عثرة عن المشاركة في نهضة ورقي المجتمع، خاصة أن المملكة العربية السعودية من الدول الغنية بالموارد الطبيعية، والصناعات، لكن تنقصها الموارد البشرية، مما يتطلب بذل دور أكبر من المرأة في المساهمة في المنظومة الاقتصادية من خلال مشاريع ومساهمات فعالة تسهم في البناء التنموي، موضحة أن 50 في المائة من النساء نصفهن تحت سن العمل، ويبقى النصف الآخر من النساء، ليست لديهن القدرة على العمل بالأسلوب المطلوب حتى يكون لهن دور فعال في التنمية، مما يعني أن التنمية تسير بربع المجتمع.
وفي ذات السياق، اعتبرت مهتمات بسوق الديكور والأثاث أن السوق السعودية لا تلبي الاحتياجات جملة وتفصيلا ولا تتماشى مع ذوق المرأة السعودية خاصة، مطالبات في ذات الوقت بضرورة إيجاد فرص شبابية محلية من شأنها تطوير هذا القطاع وإبراز الهوية الخاصة بالمجتمع.
وأكدت ألفت قباني، نائب رئيس اللجنة الصناعية بجدة وسيدة أعمال في القطاع الصناعي لـ«الشرق الأوسط» أن الحاجة ماسة إلى أن نرتقي بذوقنا في قطاع الديكور والأثاث المحلي، ليلبي احتياجات وتطلعات المرأة السعودية متفقا مع ذوقها، بالإضافة إلى حاجتنا إلى أن تكون ديكوراتنا وأثاثنا تعكس هوايتنا وثقافتنا مع مواكبته للعصر، إلى جانب حاجتنا في تطوير ثقافتنا الشرائية.
وأشارت إلى أن «إيجاد فرص لمعرض الديكور والأثاث الدولي الذي اختتم فعاليته الأسبوع الماضي في السعودية من شأنه أن يرتقي بالذوق العام المحلي، خاصة أن هناك الكثير من السيدات ممن يسافرن فقط بغرض الاطلاع على ما هو جديد في هذا المجال وجلبه، خاصة أن وجودها يتيح فرصة تبادل الخبرات الأجنبية مع المحلية».
وتضيف «كوني سيدة قطاع صناعي ومهتمة بصناعة الديكور والأثاث أرى أن حاجتنا ماسة إلى إنشاء مصانع وطنية تساعدنا في توسيع آفاقنا ومداركنا مع التطور الحاصل في هذا القطاع، إلى جانب إيجاد سوق شبابية مفتوحة من خلال تبادل الخبرات الأجنبية في قطاع الديكور والأثاث».
وأضافت أن هذا «التبادل من شأنه زيادة المنافسة على حساب الجودة التي نفتقدها في المنتوجات المحلية، لا سيما أن المستثمر الأجنبي يرى أن سوق الديكور والأثاث السعودية مجال خصب في ظل افتقادنا للمنافسة المحلية مع الدولية، لذلك نحن بحاجة أيضا إلى إعطاء الشباب الفرصة لتلبية متطلبات بلدهم».
من جانبها، عادت لتوضح سيدة الأعمال هيا السنيدي والمسؤولة عن معرض ديكور جدة أن «الحاجة الماسة إلى أعداد كبيرة من مصانع الأثاث في مناطق المملكة المختلفة لتغطية حاجات ومتطلبات السوق السعودية بشكل عام والمرأة السعودية بشكل خاص، لا سيما أن المرأة السعودية تعد اليوم محورا مهما في النمو الاقتصادي».
وأوضحت أن سوق العمل السعودية تحتاج أكثر من 50 ألف متخصص ومتخصصة في مجال المفروشات والديكور والأثاث، حيث يعد التخصص في مجال الديكور والأثاث والمفروشات من التخصصات الأكثر احتياجا في سوق العمل السعودية وتبلغ نسبة العاملين في هذا القطاع أقل من واحد في المائة، لذلك وجب علينا إعداد كوادر مدربة ومؤهلة عالية».
خلود باهبري إحدى سيدات المجتمع السعودي وسيدة أعمال أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن سوق الديكور والأثاث المحلية لا تلبي متطلبات المرأة السعودية إطلاقا، وأن اختيار الأثاث والديكور الجيد دائما ما يكون على حساب الأسعار التي من وجهة نظرها مبالغ فيها، مشيرة إلى الوضع الحالي والمستوى العام لهذه السوق هو ما أجبرنا على التوجه إلى المنتوج الأوروبي على الرغم من ارتفاع أسعاره.
وقالت إذا ما بحثنا عن الجودة في الديكور والأثاث فلا يحق لنا الحديث عن السعر، خاصة أن المتحكم الأول في هذا المجال هو المعروض الأوروبي.
واتفقت نهى أبو الجدايل، وهي مصممة ديكور، على أن سوق الديكور والأثاث السعودية لا تلبي احتياجات المرأة السعودية بما يتفق مع ذوقها وتراثها، إلى جانب أن أسعارها الموجودة حاليا تعتبر مرتفعة إذا ما قارنها بالخدمات المقدمة من هذه السوق، مضيفة ومن واقع الخبرة باستطاعتنا أن نقول إن سوق الديكور والأثاث غير موجدة، لا سيما في ظل عمليات النقل والتكرار لنفس التصاميم والديكور والأثاث.
وذكرت أن محلات الديكور والأثاث تختلف، فتجد بعض المحلات توفر كل ما يحتاجه المستهلك وبأسعار في متناول الجميع، إلا أنه بجودة قليلة والبعض الآخر يوفر بضائع وتحفا قد تتجاوز أسعارها سقف الـ50 ألفا، إلا أنها بجودة عالية جدا، لتؤكد أن الجودة في قطاع الأثاث والديكور تكون حكرا على طبقة معينة.