أعلنت جمعية حماية المستهلك في السعودية، أنها بصدد رفع دعوى قضائية على رئيسها السابق الدكتور محمد الحمد، للجهات المختصة، بكافة المخالفات المالية والإدارية التي تجاوزت 30 مخالفة مثبتة وموثقة، وذلك في تطور يعكس استمرارية الأزمة التي دخلت فيها الجمعية، إثر قرار مجلسها التنفيذي بإسقاط عضوية الرئيس وتنحيته عن منصبه.
ويأتي هذا التحرك من جمعية حماية المستهلك، كأول رد فعل بعد صدور قرار من ديوان المظالم، الأربعاء الماضي، يحكم بإلغاء قرار المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك بتنفيذ قرار إسقاط العضوية عن الرئيس. وهنا، أكد المستشار عبد الله العويصي، ممثل جمعية حماية المستهلك في القضية، أن الحكم الصادر من ديوان المظالم لم يلغ قرار إسقاط العضوية عن الرئيس، بل كان لإلغاء قرار تنفيذ القرار، وأوضح بقوله: «أي أن الدائرة لم تعترض على قرار إسقاط عضوية الرئيس السابق». وحصلت «الشرق الأوسط» على نسخة من قرار ديوان المظالم في هذه القضية، أوضحت فيه الدائرة الإدارية الخامسة أن مضمون حكمها جاء في نقطتين، تتضمن الأولى «عدم قبول هذه الدعوى المقامة من محمد بن عبد الكريم الحمد ضد قرار المجلس التنفيذي في جمعية حماية المستهلك، لرفعها قبل الأوان»، بينما تضمنت النقطة الثانية إلغاء قرار تنفيذ قرار المجلس التنفيذي بإسقاط العضوية عن الحمد.
وقالت جمعية حماية المستهلك، إنها ستتقدم بالاعتراض على القرار الابتدائي الذي صدر عن ديوان المظالم، لما ورد فيه من أخطاء شكلية، على حد تعبيرها. وأعلنت الجمعية، عن نيتها رفع دعوى قضائية على الرئيس السابق، في إشارة إلى محمد الحمد، للجهات المختصة، بكافة المخالفات المالية والإدارية التي تجاوزت 30 مخالفة، قالت إنها مثبتة وموثقة. وأمام ادعاءات جمعية حماية المستهلك بوجود شبهة فساد مالي وإداري على الرئيس المسقطة عضويته، أكد محامي الرئيس الحمد، أن موكله سبق وأن فند كل ما اعتبر بأنه مخالفة مالية أو إدارية، ورفع برد تفصيلي لوزير التجارة والصناعة. كان فريق مناوئ لرئيس جمعية حماية المستهلك، محمد الحمد، قد قرر إسقاط العضوية عن الرئيس، نتيجة لما اعتبروه مخالفات مالية وإدارية، وقع فيها الحمد خلال ترؤسه للجمعية، ليقرروا بعدها الاستناد إلى المادة رقم 8 لإسقاط العضوية عنه. وأكد الدكتور ناصر التويم، نائب رئيس جمعية حماية المستهلك، والرئيس المكلف الحالي، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أمس، أنهم قاموا ابتداء برفع جملة المخالفات المالية والإدارية التي تم رصدها على إدارة محمد الحمد لوزارة التجارة والصناعة. لكن وزارة التجارة والصناعة، طبقا للتويم، رأت أن من المناسب أن تتحرك جمعية حماية المستهلك من الداخل، وأن لا تمارس دور الوصي على الجمعية، وهو ما تمخض عنه التوافق داخليا لإسقاط العضوية عن الرئيس المخلوع، في قرار وصفه بـ«الجريء والشجاع والمسؤول». غير أن محامي رئيس جمعية حماية المستهلك، أكد مرارا للصحيفة، أن موكله قام بالرد على كافة الملاحظات التي أوردتها الجمعية ضده. وكان ديوان المظالم، قد أصدر حكما، الأربعاء الماضي، بإلغاء قرار تنفيذ قرار المجلس التنفيذي القاضي بإسقاط عضوية الرئيس الحمد. وتفجر الجدل بين الفريقين المتنازعين على كرسي رئاسة جمعية حماية المستهلك، إثر ما اعتبره أحدهما مخالفات مالية وإدارية، وقع فيها رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور محمد الحمد، وهو ما أدى إلى توافق لعقد اجتماع للمجلس التنفيذي الذي استند إلى المادة الثامنة من نظام الجمعية، لإسقاط العضوية عن الرئيس وبالتالي عزله.
وتصاعدت وتيرة ملف التنازع على كرسي رئاسة جمعية حماية المستهلك، بعد التأكيدات التي تتحدث عن رفع ملف شبهة الفساد، التي أدت إلى عزل رئيس الجمعية، للأمير نايف بن عبد العزيز، النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. وهذه هي الحادثة الأولى من نوعها، التي ينشب فيها خلاف حاد في إحدى مؤسسات النفع العام، وتأخذ هذا المنحنى التصعيدي؛ حيث يتوقع أن تفتح هذه الحادثة الباب أمام بحث ولايات المجالس التنفيذية والمجالس العمومية في الجمعيات والمؤسسات الخيرية.