كشف لـ«الشرق الأوسط» الأمير عبد الله بن سعود، رئيس لجنة السياحة في الغرفة التجارية الصناعية بجدة ورئيس مجلس إدارة «مجموعة الأحلام» السياحية، عن تحويل كل من منطقتي «رايس» و«مجيرمة» إلى واجهات بحرية استثمارية، وذلك ضمن مبادرات سيتم طرحها من قبل الهيئة العامة للسياحة والآثار.
وقال في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تدرس تلك المبادرات كلا من منطقة (رايس) التابعة للمدينة المنورة والواقعة بين جدة وينبع، إلى جانب منطقة (مجيرمة) التي تقع نحو 120 كيلومترا جنوب جدة، وذلك للاستفادة منها وتحويلها إلى مشاريع واجهة بحرية»، لافتا إلى أن التوجه نحو استثمار الواجهة البحرية سيكون ضمن الرؤية المستقبلية في السعودية.
وأوضح أن المشاريع البحرية الموجودة حاليا في المملكة تعتبر كبيرة جدا، وهي متضمنة مشروع الواجهة البحرية للهيئة الملكية في ينبع، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية التي تضم مشروعا بطول 35 كيلومترا على الواجهة البحرية، عدا عن مدينة جازان الاقتصادية وما تشتمل عليه من مشاريع سكنية وسياحية وترفيهية.
وأضاف: «يبلغ حجم الاستثمار في مدينة جازان الاقتصادية أكثر من 100 مليار ريال ما بين مشاريع الواجهة البحرية الصناعية والسياحية، في حين يفوق حجمه 200 مليار ريال في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية ضمن انتهاء المرحلة الأولى من مشروع منطقة البليسان العام المقبل الذي سيكون تنفيذ ما تبقى منه على مراحل كل خمس سنوات لمدة 20 عاما مقبلة»، مبينا أن تلك المشاريع من شأنها أنها تستوعب عشرات الآلاف من الأيدي العاملة.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس في الغرفة التجارية الصناعية بجدة لانطلاق «معرض السعودية الدولي للقوارب» الثاني، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي بإدارة من «مجموعة الأحلام» السياحية وبدعم من الهيئة العامة للسياحة والآثار في الفترة ما بين 8 و11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي بنادي الفروسية لليخوت في جدة.
وفي هذا الصدد، ذكر رئيس لجنة السياحة في الغرفة التجارية الصناعية بجدة ورئيس مجلس إدارة «مجموعة الأحلام» السياحية خلال المؤتمر الصحافي، أن ذلك المعرض دولي ومرتبط ببرنامج ومشاركات دولية لكونه لا يندرج ضمن الفعاليات السياحية بقدر ما هو حدث تثقيفي عالمي يحدد تاريخه مسبقا.
وأشار إلى أنه خلال المعرض العام الماضي تم عدد من الصفقات لمجموعة من اليخوت كانت تتراوح قيمة الواحد منها ما بين 10 إلى 20 مليون ريال، في حين وصل بعضها إلى ما يقارب 40 مليون ريال، متوقعا أن تفوق مبيعات المعرض لهذا العام مئات الملايين في ظل زيادة عدد المشاركين إلى الضعف بعد أن بلغوا العام الماضي 88 عارضا، بينما وصلوا خلال هذا العام إلى 135 شركة وعلامة تجارية.
ولكنه استدرك قائلا: «إن منتج اليخوت ليس بضاعة جاهزة يتم تقديم سعرها والحصول عليها مباشرة، وإنما يحتاج إلى مفاوضات لا تقل عن سنة، وفترة من البناء لا تقل عن سنتين».
وأعلن الأمير عبد الله بن سعود، نيابة عن اللجنة السياحية في غرفة جدة، عن تبني اللجنة مقترحا سوف يتم رفعه خلال اليومين المقبلين إلى مجلس إدارة الغرفة يتضمن إقامة «ملتقى جدة الدولي للسياحة»، على أن تكون بدايته خلال عام 2012، مشيرا إلى أن ذلك الملتقى سيوازي «منتدى جدة الاقتصادي».
وزاد قائلا: «إن منطقة مكة المكرمة بشكل عام تستحوذ على ما نسبته 65 في المائة من إجمالي حجم السياحة بالسعودية، وذلك في ظل بلوغ عدد السياح الحاليين الذين يزورون المملكة أكثر من 10 ملايين سائح، الأمر الذي يجعل عروس البحر تستحق أن يكون لها حدث دولي خاص بالسياحة».
وفي رد على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، أكد الأمير عبد الله بن سعود أن أكبر مردود اقتصادي حققته السعودية خلال المعرض العام الماضي يتمثل في تسويق اسمها دوليا، وهو ما يعتبر في حد ذاته نجاحا كبيرا جدا، إضافة إلى أن عدد المشاركين الدوليين وصل إلى 90 مشاركا بعد أن كانوا 50 جهة العام الماضي. واستطرد في القول: «يدل هذا على الإمكانات الكبيرة التي توفرها السعودية لجميع المستثمرين من القطاع الملاحي الدولي، مما جعلهم متعطشين لدخول السوق السعودية، فضلا عن استفادة المستثمرين من رجال الأعمال والقطاع الخاص بالمملكة من الخبرات الدولية ونقلها إلى الداخل عوضا عن البحث عنها في الخارج».
ولفت إلى أن الوعي لدى المجتمع المحلي ورجال الأعمال بأهمية الاستثمار الأمثل للواجهة البحرية في السعودية بدأ في الارتفاع، وخصوصا أنها تشكل رافدا اقتصاديا مهما، كما أن الاستثمارات السياحية تملك الحل الأمثل لمشكلات البطالة والمشكلات الاقتصادية للمجتمع المحلي. من جهته، أعلن مازن بترجي، نائب رئيس لجنة السياحة في الغرفة التجارية الصناعية بجدة، عن توجه غرفة جدة إلى جعل عروس البحر مدينة المؤتمرات والمعارض في ظل قيامها بتسهيل جميع الأمور اللوجستية لكل المستثمرين الراغبين في تنشيط صناعة المؤتمرات والمعارض.
وقال خلال المؤتمر الصحافي: «ستشهد مدينة جدة خلال عام 2011 إقامة نحو 12 منتدى و24 معرضا، في حين نسعى لزيادة عدد المعارض في عام 2012 بحيث يتم تنظيم معرض جديد كل 10 أيام»، مبينا وجود تنسيق مع مركز دبي التجاري العالمي لتوسيع المعرض الحالي.
وأشار إلى وجود استعانة ببيوت تصاميم هندسية لجعل المساحة المستخدمة للمعرض ثلاثة أضعاف مساحتها الحالية، البالغة نحو 10 آلاف متر، مغطى منها 5 آلاف قابلة للهجير، فضلا عن جذب الكثير من المعارض.
وبالعودة إلى رئيس لجنة السياحة في الغرفة التجارية الصناعية بجدة ورئيس مجلس إدارة «مجموعة الأحلام» السياحية، فقد أوضح خلال حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن العمل السياحي بشكل عام في السعودية ما زال يعتمد على المبادرات الفردية بشكل أكبر من كونه عملا منظما.
وأضاف: «ثمة تفاعل كبير حاليا من قبل هيئتي السياحة والآثار والاستثمار، إلى جانب أن المدن الاقتصادية شجعت الناس على الاستثمار، حيث إنها تقدم تسهيلات أكبر بكثير من الجهات الرسمية الأخرى في أي منطقة باعتبارها تحوي مكاتب لخدمات المستثمرين والقيام على جميع متطلباتهم».
وأبان أن السعودية لا تزال إحدى أكبر الأسواق العالمية الملاحية الناشئة، حيث إنه يرسو في شواطئها ما يقارب 10 آلاف قارب، 2500 منها بجدة، إضافة إلى المراسي الكثيرة المنتشرة على سواحلها، مبينا وجود خطط لزيادة سعة المراسي من القوارب واليخوت بنحو 800 موقف بحلول عام 2012 في أرجاء المملكة. يشار إلى أن «معرض السعودية الدولي للقوارب 2010» الذي يشهد مشاركة 135 شركة وعلامة تجارية من 19 دولة، من المتوقع أن يستقطب ما يزيد على 30 ألف زائر ومشتر تجاري رفيع المستوى، في حين ستشارك 14 علامة تجارية وشركة عارضة جديدة من السعودية و74 علامة أخرى دولية للمرة الأولى.