سيطرت هموم التربية والتعليم، على مفاصل جلسة مجلس الشورى السعودي، بشقيها الصباحي والمسائي. وعلى مدى 4 ساعات، فصلت بينهما 60 دقيقة توقف خلالها المجلس عن العمل، وافق الشورى على عدد من التوصيات الهامة لمسيرة التعليم في البلاد، لعل من أهمها قراره الخاص بـ«إحالة المعلمين غير الأكفاء لوظائف حكومية».
ولأول مرة، تصل المعالجة الرسمية الخاصة بالمعلمين الذين يلحظ على أدائهم حالة من عدم الانضباطية، إلى هذا الحد. وتبنى الدكتور خالد العواد عضو مجلس الشورى، والذي كان سابقا وكيلا لوزارة التربية والتعليم للشؤون التعليمية، توصية لمعالجة وضع المعلمين غير المنضبطين أو الذين لا يسعون إلى تطوير مستوى أدائهم داخل الفصول.
وكادت توصية عضو الشورى الخاصة بالمعلمين غير الأكفاء أن تسقط، لولا أن أنقذها صوتان من ذلك.
وبموافقة 77 عضوا في الشورى، أقر المجلس توصية تنص على «أهمية قيام وزارة التربية والتعليم، بتقويم المعلمين تقويما علميا ومهنيا لتطوير ما يمكن تطويره وتحسين مستواهم ونقل غير القادرين على أداء مهنة التعليم بأسلوب يحفظ حقوقهم المعنوية والمادية وذلك بنقلهم لأعمال حكومية أخرى تناسب قدراتهم».
وسيطرت موضوعات مثل الدوام الجزئي، والتقاعد المبكر، والإجازات، والوظئاف المؤقتة على جلسة مجلس الشورى أمس، حيث اتخذ المجلس قرارا بهذا الشأن.
ودعا مجلس الشورى في قرار اتخذه أمس، إلى «ضرورة الإسراع في معالجة وضع العاملين على بند الأجر اليومي بوزارة التربية والتعليم».
وكان مجلس الشورى، قد استعرض خلال مناقشة تقرير وزارة التربية والتعليم في جلسة ماضية الدور الذي تقوم به وزارة التربية والتعليم في رعاية النشء وتعليمهم وتطوير قدراتهم العلمية وزرع القيم التربوية في نفوسهم. وأشار أحد مسؤولي مجلس الشورى، إلى أن المجلس «قد واءم عند موافقته على التوصيات بين متطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية للتعليم، والسياسة التعليمية التي تنتهجها السعودية التي انبثقت موادها من تعاليم القرآن الكريم والسنة النبوية».
وقد وافق المجلس بالأغلبية على أهمية سرعة تنفيذ ما ورد في قرار مجلس الوزراء ذي الرقم 305 وتاريخ 23/12/1426هـ بشأن إسناد النقل المدرسي للقطاع الخاص وفقا لما ورد في الفقرة السادسة من الأمر السامي التي تنص على أن يشمل نقل طالبات الكليات والمعلمات وطلاب التعليم العام (بنين).
وأكد الشورى على قراره ذي الرقم 89/61 الذي نص على «منح وزارة التربية والتعليم صلاحيات ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية وتدريبهم، ووافق على قيام الوزارة بدراسات علمية لإيجاد حلول للقضايا الأكثر إلحاحا في الوزارة مثل الدوام الجزئي والتقاعد المبكر والإجازات والوظائف المؤقتة والبديلة للمعلمات، والتقويم المستمر وأثره على التحصيل الدراسي لطلاب الصف الأول المتوسط فما فوق وغيرها من البحوث ذات الصلة».
كما وافق المجلس على التوسع المدروس في برامج الدمج التربوي لاستيعاب جميع الأطفال ذوي الاحتياجات التربوية الخاصة مع التحول التدريجي نحو التعليم الشامل لتحقيق أهداف التعليم للجميع وتوفير ما يستلزمه ذلك من موارد بشرية ومالية، وتعزيز ودعم صلاحيات الإدارة المدرسية وإرشاد الطلاب والعمل على زيادة ما يعطى للمدرسة وهيئتها الإدارية والتعليمية من صلاحيات لتحقيق القبول والاحترام.
ووافق الشورى أيضا على «إجراء دراسة تقويمية محايدة للتعليم الأهلي والأجنبي في السعودية والوقوف على المعوقات التي تواجهه ووضع الحلول والإجراءات الكفيلة بتطويره وانتشاره وتوطين الوظائف».