كشف الدكتور علي الموسى مدير التربية والتعليم للبنات بمنطقة عسير أن المدارس التي تستأجر مباني خاصة في محافظة خميس مشيط ستغادرها نهائيا خلال العامين المقبلين.
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن عدد المدارس المستأجرة في المنطقة بدأ يقل، مقارنة بالمنشآت التعليمية الحكومية التي ارتفع عددها خلال السنوات الخمس الماضية.
وزاد الدكتور الموسى الذي كان يتحدث في لقاء بخميس مشيط: «كان من الصعب جدا إنشاء منشآت تعليمية حكومية داخل الهجر والقرى البعيدة في منطقة تهامة، ولكن ستطرح دراسات وخطط مستقبلية تشمل تلك المناطق في محاولة لرفع مستوى المنشآت التعليمية الحكومية».
على صعيد متصل أوضحت عزيزة الشهري، رئيسة شعبة السلامة بتعليم خميس مشيط، أن بعض مديرات المدارس لا يستجبن لأهمية السلامة في المدارس، ويستهنّ بالتعاميم الواردة إليهن، ولا يكترثن للنتائج السلبية التي قد تحدث جراء عمل حواجز أو إغلاق مخارج الطوارئ، والتي قد تنعكس سلبا على أمن الطالبة.
وأضافت: «تبرر مديرة المدرسة ذلك بأن وضع الحواجز يساعد في ضبط النظام المدرسي، ويمنع تسرب الطالبات بين الأدوار، في حالة اختلاف المراحل الدراسية، بالإضافة إلى عدم وجود مرافق كافية في المدرسة، مما يستدعي استغلال مخارج الطوارئ».
وحول العناصر الأساسية لإعداد خطة إخلاء المنشأة التعليمية، شددت رئيسة شعبة السلامة على ضرورة التركيز على مفهوم عنوان الموقع، الذي يقصد به تحديد الحي والشارع الذي تقع به المنشأة، وذلك من خلال رسم توضيحي يستدل به على الموقع، بالإضافة إلى تحديد المساحة الإجمالية للمنشأة، وعدد أدوارها، ونوعية البناء، مع تحديد أعداد العاملين بالمنشأة، وأماكن وجودهم على رسم توضيحي.
من جانبه حذر الرائد سعيد آل سلطان بالدفاع المدني في حافظة خميس مشيط من مغبة تحميل المنشأة التعليمية أكثر من طاقتها الاستيعابية، وأشار إلى أن الدفاع المدني يواجه صعوبة في آلية التعامل مع المباني المستأجرة، وذلك لأنها صممت كسكن، حيث تختلف فيها اشتراطات السلامة عن المنشآت التعليمية الحكومية، التي تخضع لأنظمة وقوانين تؤمن السلامة للطلبة والطالبات.
وقال إن للدفاع المدني دورا رئيسيا ومباشر في عملية الإشراف على تصاميم مباني المؤسسات الحكومية، ومن بينها المنشآت التعليمية، حيث يتم الاطلاع على التصميم المعماري والكهربائي ومخارج الطوارئ، وفي حال التأكد من سلامة المنشأة يتم تسليمها.
وبالعودة إلى الدكتور علي الموسى، لمح إلى أن التزايد السكاني في محافظة خميس مشيط كان سببا في ارتفاع عدد المنشآت الحكومية، التي خصصت لها ميزانية ضخمة، تُراعى من خلال بنائها قوانين الأمن والسلامة ولتواكب مفهوم المنشآت التعليمية المتطورة.
وقال: «تم مؤخرا ربط جميع مدارس عسير بالعمل التقني وببريد إلكتروني ليتم ربطها بالموقع الرئيسي الخاص بالإدارة». وأشار في حديثه إلى أن الكثير من مديرات المدارس لا تولي اهتماما بتلك التقنية الحديثة أو أنها غير ملمة بها، والتي يمكن من خلالها التواصل المباشر في ما يخص الأمور التعليمية والأمنية.
ووجه مدير التربية والتعليم إلى ضرورة إنشاء لجنة داخل المنشآت التعليمية تتكون من الطالبات وبعض المعلمات الناشطات في عملية التوعية والإرشاد، ليتم من خلال تلك اللجنة التعريف بمفهوم الأمن والسلامة في المدارس والقيام بدور توعوي بين بقية الطالبات والمشاركة بفعاليات وأنشطة تدور حول أهمية السلامة.