أنهت اللجنة العقارية في غرفة جدة، تثمين 5 مزادات عقارية تزيد قيمتها السوقية على ملياري ريال، جمعها أصحابها عن طريق مساهمات غير مشروعة، بهدف بيع تلك العقارات وإعادة أموال المساهمين، وذلك بعد أن أمرت المحكمة العامة في محافظة جدة اللجنة العقارية بتثمين تلك العقارات والإشراف عليها.
وتودع جدة بذلك مع بداية العام الجديد جميع الإشكاليات المتعلقة بالمساهمات المشبوهة، والتي جمعها أصحابها قبل أربع سنوات في مساهمات سوا، والبيض، والبترول العراقي، وسيكون أول تلك المزادات مساهمات المستثمر الصريصري والتي أثير حولها جدل كبير.
وأوضح عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية في جدة لـ«الشرق الأوسط» أن المزادات تم تثمينها وفق أسعارها السوقية تمهيدا لطرحها بالمزاد العلني بالتنسيق مع وزارة التجارة والمحكمة العامة في جدة وفق مواعيد سيتم تحديدها خلال الـ4 أشهر القادمة ويصبح باستطاعة الجهات القضائية إعادة تلك الأموال لأصحابها.
ورفض الأحمري تحديد أسعار العقارات بناء على تجزئتها كقطع أراض بمساحات مختلفة تجارية وسكنية من مبدأ السرية، وهي موجودة حاليا لدى إدارة المحكمة العامة ووزارة التجارة للموافقة عليها وتحديد مواعيد لطرح مزايدة عامة.
وأضاف أن اللجنة العقارية أشرفت على مساهمات سابقة كجزر البندقية ومزاد الأجهوري، وتم بيع تلك العقارات وبعد أن أشرفت اللجنة عليها لضمان عدم التلاعب في أسعار القطع المباعة.
وتعتبر مساهمة الأجهوري آخر المزادات رغم أنها أقدم مساهمة تمت في السعودية قبل 30 عاما عن طريق مخطط يملكه في حي الشاطئ في مدينة جدة، والتي يبلغ عددها 308 قطع تتراوح مساحتها بين 479 مترا مربعا و808 أمتار مربعة، مخصصة للسكن، وهناك قطع تجارية وخدمية يمكن الاستثمار فيها، وتم في حينها مخاطبة سفارات أكثر من 37 دولة للتواصل مع مستثمرين قاموا بالمساهمة قبل 30 عاما في المساهمات العقارية لفؤاد الأجهوري للحصول على مستحقاتهم، بعد أن تم الحصول على حكم في المحكمة الإدارية في منطقة مكة المكرمة بالسماح ببيع الأرض العائدة للتفليسة في كل من مدينتي جدة والمدينة المنورة.
يذكر أن المساهمات المشبوهة نشطت قبل أربع سنوات من خلال عدة مساهمات روج لها أصحابها كان أولها مساهمات يطلق عليها سوا نسبة لشرائح هاتفية ثم مساهمات البيض وأخيرا مساهمات عن طريق بيع البترول العراقي وكان أصحاب تلك المساهمات يروجون لأرباح شهرية تمثل 15 في المائة من رأس المال ويتم منح كل مستثمر أوراقا وسندات غير معتمدة.
ومن بين تلك المساهمات المستثمر الصريصري الذي جمع بمشاركة أكثر من 56 شريكا يطلق عليهم رؤساء مجموعات جمعوا من المساهمين ما يقارب النصف مليار ريال، في أقل من 9 أشهر فقط، وتم القبض علية قبل 3 سنوات وصدر في حقه حكم نهائي يقضي بسجن الصريصري 15 سنة، ومنعه من السفر لـ10 سنوات مع تغريمه مليون ريال.