لا يزال الجدل مستمرا في السعودية، على خلفية دراسة مجلس الشورى، للائحة مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، التي أحدثت نقاشا واسعا حتى جلسة أمس الاثنين، والتي خصصت بالكامل لمناقشة هذا الملف.
كانت جلسة مجلس الشورى، الأحد الماضي، قد شهدت جدلا متصاعدا، وانتقادا كبيرا، للائحة إزالة التعديات على الأراضي الحكومية.
وأثارت لائحة «إزالة التعديات عن الأراضي الحكومية»، التي شرع مجلس الشورى السعودي في دراستها بشكلها الجديد، مخاوف من تعمق المشكلات حول الأراضي في البلاد.
وبالأمس، استمر الجدل على خلفية مناقشة مشكلة التعديات التي تطال الأراضي الحكومية من المواطنين، وسط تأكيد الدكتور طلال ضاحي، عضو مجلس الشورى، أن الدولة تتكبد خسائر سنوية تصل إلى 7 مليارات ريال سعودي على خلفية التعديات على الأراضي الحكومية، في وقت أرجأ فيه الشورى قراره حيال اللائحة لحين سماع رد اللجنة الخاصة على ملاحظات الأعضاء وانتقاداتهم في جلسة لاحقة.
العضو اللواء محمد أبو ساق، أكد أهمية حماية حقوق المواطنين، مما قد يكون «تعديا عكسيا» من الدولة على أرض يكون المواطن قد توارثها كابرا عن كابر.
كان عضو مجلس الشورى الدكتور إسماعيل البشري، قد دعا، في جلسة أول من أمس، إلى ضرورة مراعاة الملكيات الخاصة بالأفراد، خصوصا الملكيات المتوارثة، التي تم تملكها كابرا عن كابر بالتوارث.
وفي جلسة الأمس، طلب اللواء الدكتور محمد أبو ساق من اللجنة الخاصة وضع مادة تحمي المواطنين من الحكومة، قائلا إن تبييض الدولة على الأراضي المتوارثة التي تحدث خلافا بين أبناء الأسرة الواحدة «يعتبر تعديا».
وأبدى عدد كبير من أعضاء الشورى، في جلسة سابقة، مخاوف من استثارة المواطنين بطرق المعالجة التي اقترحتها لائحة إزالة التعديات، مما قد يفاقم المشكلات بين المواطنين وسلطات الإزالة، بدلا من أن يسهم في حل القضايا بشكل موضوعي.
وتكثر الإشكالات في بعض المناطق في السعودية، بين سلطات الإزالة والمواطنين، الأمر الذي قد يمتد إلى الدخول في أعمال عنف واشتباكات.
الدكتور عبد الله الحديثي، عضو اللجنة الخاصة التي درست لائحة إزالة التعديات على الأراضي الحكومية، أصدر بيانا في نهاية جلسة الأمس، قال فيه: «إن اللجنة الخاصة وضعت في اعتبارها أثناء دراستها لمشروع اللائحة عددا من الاعتبارات في مقدمتها الإدارة الحازمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، المتمثلة في الأوامر السامية، وقرارات مجلس الوزراء، التي تؤكد ضرورة منع التعدي على الأراضي الحكومية، وعدم السماع للدعاوى المتعلقة بوضع اليد على الأراضي البيضاء والقبول بها».
ويرى أكثر من عضو في الشورى أن لائحة إزالة التعديات تأخرت كثيرا.
وتلخصت جوانب مشكلة التعدي بحسب مداخلات الأعضاء، في 3 جوانب، أولها: يتعلق بالاعتداء على الأراضي الحكومية وآلية إزالة هذا التعدي، ومعاقبة المعتدي، الجانب الثاني: يتعلق بحجج الاستحكام، أو الإحياء، ووضع اليد على الأراضي البيضاء، وإصدار الصكوك والإجراءات المعمول بها، والثالث: يتعلق بمنح الأراضي.
يشار إلى أنه من أبرز ملامح مشروع اللائحة أن تشكل لجنة مركزية في كل إمارة من إمارات المناطق بقرار من أمير المنطقة تسمى اللجنة المركزية لمراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات ويرأسها أمير المنطقة، إضافة إلى لجان فرعية تشكل بقرار من أمير المنطقة في كل إمارة أو محافظة أو مركز، تتولى مراقبة الأراضي بشكل دقيق والقيام بجولات مفاجئة والإشراف عليها سواء أكانت داخل حدود المدن أم خارجها، كما سمحت اللائحة للجان بالاطلاع والرجوع إلى المصورات الجوية والخرائط لمعرفة المتغيرات التي طرأت على الأراضي.
وألزمت اللائحة الجهات الحكومية، التي تملك أراضي بيضاء بصكوك شرعية، بالقيام بتسويرها بالبناء أو بالتعقيم أو بوضع علامات ثابتة لحفظها من التعديات، كما تضمنت اللائحة عددا من مواد العقوبات التي يؤمل منها الحد من التعدي.