تصدرت قضايا حق الحصول على الجنسية، أو ما يسمى بـ«قضايا البدون»، قائمة الشكاوى النسائية التي تلقتها هيئة حقوق الإنسان الحكومية المرتبطة تنظيميا برئاسة مجلس الوزراء.
ومن أصل 233 قضية، تلقاها فرع السيدات بهيئة حقوق الإنسان الحكومية العام الهجري الماضي، سجلت 36 سيدة حقها بالحصول على الجنسية السعودية، مسجلة بذلك الرقم الأعلى بين القضايا التي تلقتها الهيئة عبر ذراعها النسوي، والتي توزعت بين 13 تجاوزا وانتهاكا.
وأنجزت هيئة حقوق الإنسان الحكومية، 21 قضية تم رفعها من نساء يعتقدن حقهن بالحصول على الجنسية السعودية، بينما أحالت الهيئة، طبقا للبيانات التي حصلت «الشرق الأوسط» عليها، 21 قضية مماثلة للجهات الحكومية المعنية، في حين لا تزال الهيئة الحقوقية تدرس حالتين فقط من أصل الحالات المعلنة.
وقسمت هيئة حقوق الإنسان الحكومية، بفرعها النسوي، الانتهاكات والتجاوزات التي تعرضت لها النساء في السعودية خلال العام الماضي، إلى 13 انتهاكا وتجاوزا، وجاء حق الحصول على الجنسية الأعلى رقما بين الانتهاكات المسجلة، بينما تم تسجيل انتهاكات واضحة في حق اللجوء إلى القضاء، وحق المرأة في التربية والتعليم.
وكان لافتا تلقي هيئة حقوق الإنسان الحكومية، مجموعة من القضايا الخاصة بحق العمل وسلامة بيئته واتباع أنظمته، حيث تصدر هذا النوع من القضايا المرتبة الثانية، بـ32 قضية.
ولم يكشف مصدر في هيئة حقوق الإنسان، تحدثت إليه «الشرق الأوسط» عبر الهاتف، عن نوعية التجاوزات التي تعرضت لها المشتكيات في بيئة العمل، وفضل عدم الحديث حول هذه الجزئية، للمحافظة على سرية الشكاوى الواردة للهيئة.
وجاءت قضايا العنف الأسري في المرتبة الثالثة في عدد القضايا التي تلقاها الفرع النسائي لهيئة حقوق الإنسان الحكومية، حيث سجلت 30 قضية عنف أسري خلال عام واحد.
وبالإضافة إلى قضايا العنف الأسري، فقد تقدمت 14 امرأة لهيئة حقوق الإنسان الحكومية، ببلاغات يطالبن فيها الهيئة بتوفير الحماية لهن من التعسف والتعذيب.
ولا تزال قضايا العضل، تحتفظ بأرقام لا بأس بها، في قائمة شكاوى النساء في السعودية. وتشير الأرقام التي جاءت في تقرير خاص بهيئة حقوق الإنسان، إلى تسجيل 19 قضية تقدمت بها نساء يطالبن بحق الزواج وتكوين أسرة، حيث أنجزت الهيئة 17 قضية، بينما أحالت قضيتين إلى الجهة الحكومية ذات العلاقة.
وتنوعت القضايا النسائية في السعودية خلال العام الهجري الماضي، بين «حقوق الموقوفات والسجينات، والحق في الجنسية، وحق العمل وسلامة بيئته واتباع أنظمته، وحق الحماية من التعسف والتعذيب، وحق الحماية من العنف الأسري، وحق الحركة والتنقل، وحق اللجوء إلى القضاء، والحق في التربية والتعليم، والحقوق المالية، وحق الرعاية الاجتماعية، والحق في البيئة السليمة، والحق في المساواة أمام الأحكام الشرعية والأنظمة، وحق الزواج وتكوين أسرة، وغيرها من القضايا».