أكد مسؤول حكومي رفيع المستوى في السعودية، أحقية هيئة حقوق الإنسان الحكومية، المرتبطة تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، في زيارة السجون بالبلاد، من دون الحصول على إذن من جهة الاختصاص، مشددا على أن «حقوق الإنسان» في بلاده ليست رد فعل أو اعتراضا على أوضاع سيئة.
جاءت هذه التأكيدات على لسان الدكتور بندر العيبان رئيس هيئة حقوق الإنسان الحكومية، في محاضرة ألقاها بمعهد الدراسات الدبلوماسية التابع لوزارة الخارجية السعودية.
وأكد الدكتور بندر العيبان حرص حكومة الرياض على أن تكون مواكبة للعالم في مجال حفظ حقوق الإنسان، وأنها لم تتأخر يوما في إرساء دعائم التعاون الدولي لحماية هذه الحقوق، مع احترام كامل لتعاليم الأديان وتقاليد المجتمعات.
وشدد خلال محاضرته، على استقلالية هيئة حقوق الإنسان الحكومية، في وقت تواجه فيه الهيئة بجملة انتقادات لعدم حياديتها، ومحاباتها الدولة، والتغاضي عن بعض الانتهاكات.
ورد العيبان على مثل هذه الادعاءات، بقوله: «الهيئة جهة حكومية مستقلة استقلالا تاما في ممارسة مهامها المنصوص عليها في نظامها، مختصة بإبداء الرأي والمشورة في ما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان».
وأبان أن من مؤشرات استقلالها، أن ترتبط ارتباط مباشرا برئيس مجلس الوزراء، ولها ميزانية مستقلة، وأنه يجب على أجهزة الدولة «تزويد الهيئة بما تطلبه من بيانات أو معلومات تتصل بأعمالها، وذلك مهامها المنوطة بها».
وتعمل هيئة حقوق الإنسان الحكومية، طبقا للعيبان، على «حماية حقوق الإنسان في المملكة، وتعزيزها وفقا لمعايير حقوق الإنسان الدولية في جميع المجالات»، و«نشر الوعي بحقوق الإنسان، والإسهام في ضمان تطبيق ذلك في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية».
وشدد رئيس هيئة حقوق الإنسان الحكومية، على أحقية هيئته في دعوة المسؤولين بالوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى، وذلك في حال مناقشة التقارير المتصلة بأعمالهم.
وتتولى هيئة حقوق الإنسان، تنفيذ 15 مهمة، يأتي في مقدمتها: «التأكد من تنفيذ الجهات الحكومية المعنية، للأنظمة واللوائح السارية في ما يتعلق بحقوق الإنسان، والكشف عن التجاوزات المخالفة للأنظمة المعمول بها في المملكة، التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في هذا الشأن».
وتتمتع الهيئة الحقوقية بحق «إبداء الرأي في مشروعات الأنظمة المتعلقة بحقوق الإنسان، ومراجعة الأنظمة القائمة واقتراح تعديلها وفقا للإجراءات النظامية».
ويشدد بندر العيبان، على دور هيئة حقوق الإنسان في «متابعة الجهات الحكومية لتطبيق ما يخصها من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها المملكة، والتأكد من اتخاذ تلك الجهات الإجراءات اللازمة لتنفيذها»، و«إبداء الرأي في الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، في ا يتعلق بانضمام المملكة إليها، أو الأحكام الواردة فيها»، و«الموافقة على تقارير المملكة المتعلقة بحقوق الإنسان، ورفع ما يلزم منها من قبل رئيس الهيئة إلى رئيس مجلس الوزراء».
ويأتي ضمن أهم أهداف هيئة حقوق الإنسان الحكومية «زيارة السجون ودور التوقيف في أي وقت من دون إذن من جهة الاختصاص، ورفع تقارير عنها إلى رئيس مجلس الوزراء»، و«تلقي الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان، والتحقيق من صحتها، واتخاذ الإجراءات النظامية في شأنها»، كما يأتي ضمن اختصاصات هيئة حقوق الإنسان الحكومية، طبقا للدكتور بندر العيبان رئيس الهيئة، «الموافقة على إقامة الدعاوى والرد عليها في ما يتعلق بمسائل حقوق الإنسان».