كشف محمد باجري، رئيس إحدى الشركات المهمة العاملة في مجال توفير العمالة في إندونيسيا، وعضو اتحاد العمالة الإندونيسية، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن الحملة الإعلامية على السعودية بسبب الحالة الفردية لخادمة تعرضت للضرب من قبل كفيلتها في المدينة المنورة، تسببت في انخفاض نسبة الاستقدام في الدول العربية بشكل عام ودول الخليج بشكل خاص بنسبة تزيد على 80 في المائة.
ووصف باجري هذا الإجراء بـ«الأزمة» لسماسرة الاستقدام في إندونيسيا، حيث كانت تلك الحملات تردد في نشراتها الإعلامية تعرض عاملة منزلية للضرب طوال الشهرين الماضيين، وهو ما تسبب في دفع كثير من مكاتب الاستقدام في البلدان العربية للتوجه لدول أخرى، بعد أن كانت إندونيسيا محط أنظار الأسر العربية، وهو الأمر الذي انعكس على إيجاد فرص عمل كبيرة، إضافة إلى أرباح لـ«السماسرة» في إندونيسيا.
وكانت إندونيسيا قد أعلنت عن إيقاف الاستقدام للسعودية بسبب حالة فردية تعرضت لها خادمة، وقوبلت في المملكة باستنكار رسمي من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتم القبض على المتسببة، فيما لا يزال التحقيق معها جاريا تمهيدا لإحالتها للقضاء. بالإضافة إلى الاعتراض الذي أبدته السلطات التشريعية ممثلة في مجلس الشورى على رفع رسوم الاستقدام لـ400 دولار عن كل عاملة، معتبرة ذلك ابتزازا للمواطن في السعودية، داعية إلى البحث عن بدائل جديدة لإندونيسيا.
وأوضح باجري أن مكاتب العمالة بدأت صباح أمس في إعادة رسوم التأشيرات المتعثرة لمكاتب الاستقدام في السعودية والتي وصل عددها حاليا إلى 150 ألف تأشيرة عمالية، بعد أن توقفت عن توفير عاملات للسعودية في الوقت الحالي بسبب عدم الاتفاق حول رسوم الأسعار بين اللجنة الوطنية للاستقدام في السعودية واتحاد العمالة الإندونيسية.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر في مكاتب إندونيسية عن استعداد سماسرة لتوفير عمالة شريطة دفع 3000 ريال سعودي (800 دولار) كرسوم إضافية لرسوم التأشيرات المعتمدة والبالغة أصلا 1500 دولار. واعتبر المصدر أن تلك السمسرة تأتي من مكاتب صغيرة يعمل بعضها بطرق غير نظامية سوقا سوداء. وهو ما تسبب في سفر عدد من السعوديين إلى إندونيسيا لإحضار عاملات منازل بطرقهم الخاصة، إمعانا في الرغبة في العاملات من إندونيسيا، بسبب الصلات المتعلقة بالديانة الإسلامية وقرب الإندونيسيات وتفهمهن للعادات السعودية.
وأعلنت لجنة مكاتب الاستقدام بالغرفة التجارية الصناعية بجدة في اجتماعها الاستثنائي يوم الاثنين الماضي برئاسة يحيى حسن آل مقبول، عزمها مخاطبة إمارة منطقة مكة المكرمة ووزارة العمل من أجل إعفاء مكاتب الاستقدام من غرامات التأخير، ولتعيين قسم خاص لمتابعة قضايا العمالة المنزلية الحقوقية والجنائية.
وخاطب مقبول، خلال الاجتماع، مكاتب الاستقدام للالتزام بالأسعار المتفق عليها مع الجانب الإندونيسي، وأن تكون المدة من ثلاثة إلى ستة أشهر، ومخاطبة اللجنة الوطنية للاستقدام لمتابعة تنفيذ الاتفاقية وتوقيع العقوبة على المكاتب التي لا تلتزم بها، والرفع لوزارة العمل بعدم دفع غرامة تأخير للمكاتب الملتزمة.