أعلنت اللجنة العقارية التابعة للغرفة التجارية بجدة، عن قرب الانتهاء من وضع عقود ملزمة في نظام تأجير الوحدات السكنية، مرتبطة بعمد الأحياء، بهدف ضبط أسعار الوحدات السكنية، بعد أن ساهمت تلك الأسعار في ارتفاع الديون المعدومة في نظام التأجير لمليار و200 مليون ريال، إضافة إلى القضاء نهائيا على السماح بإيواء المخالفين لنظام الإقامة والعمل في السعودية، الأمر الذي يساهم في توفير وحدات سكنية أكثر.
وأوضح عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية للغرفة التجارية لـ«الشرق الأوسط» أن هذا التنظيم الجديد تشارك فيه لجنة مكونة من الغرفة التجارية ممثلة في اللجنة العقارية وعمد الأحياء المعتمدين من وزارة الداخلية، والجهات الأمنية ذات العلاقة لتنظيم نظام العقار، وتم تحديد ضوابط ملزمة، للحد من مخالفة تسكين مخالفي نظام الإقامة والعمل، وسيعلن لها عن حملة كبرى للتوعية في هذا المجال.
وقال إن هذا الأمر سيساهم بشكل تدريجي في توفير وحدات سكنية لسكان جدة، حيث تسبب المتخلفون في نفور كثير من المواطنين عن السكن في بعض المناطق في أحياء بعينها.
وأضاف الأحمري أن العقود سترتبط بعمد الأحياء الذين سيحددون المكاتب العقارية في كل حي يتم توكيلها حسب قربها من كل حي في توفير وحدات سكنية لنظام التأجير، تلزم باعتماد عقود مرتبطة بعمد الأحياء من خلال شبكة موحدة مرتبطة بغرفة جدة.
وأضاف أن الارتفاع الأخيرة في أسعار الشقق وصل إلى ارتفاعات قياسية، مما جعل كثيرا من المواطنين من أصحاب الدخول المتدنية يضطرون إلى السكن رغم عدم قدرتهم على إيفاء مستحقات الإيجار السنوي للمؤجر، وهو ما ساهم في ارتفاع عدد قضايا التأجير في المحاكم في جدة، حيث تصل قيمتها إلى مليار و200 مليون ريال.
وأكدت مصادر عقارية أن بعض المؤجرين من أصحاب الأبراج السكنية امتنعوا من المواصلة في التأجير وأصبحوا يعرضونها للبيع في مكاتب العقار أو في شركات التمويل العقارية وقدرت تلك المصادر حجم العقارات التي أحجم أصحابها عن التأجير بـ3.600.000 وحدة سكنية في مدينة جدة ما بين شقق مفروشة ومنازل شعبية أو حديثة.
وأوضح العقاري عبد الله الشهري أن كثيرا من أصحاب المساكن يشترطون شروطا على المكاتب العقارية لتوفيرها قبل كتابة عقود للمستأجرين كمعرفة المرتب الشهري وعقد عن المخالصة للسكن السابق وهذا الشرط يبين مدى أمانة المستأجر.
وكانت اللجنة العقارية التابعة للغرفة التجارية بجدة قد أنهت مؤخرا التنسيق مع وزارة العمل، للسماح لمكاتب العقار بالحصول على تأشيرات لجلب العمالة المخصصة للضيافة فقط، بعد حظر دام أكثر من 40 عاما، شريطة أن يوظف صاحب المكتب شابا سعوديا يعمل براتب مجز.
وكان عبد الله الأحمري رئيس اللجنة العقارية قد أوضح لـ«الشرق الأوسط» الأسبوع الماضي أن هذا الإجراء سيساهم في إحلال 8 آلاف وظيفة في المكاتب العقارية التي يعمل في معظمها غير السعوديين، رغم حظر عمل الأجانب في المكاتب العقارية.
وحول مخاطر زيادة نسبة التأشيرات في المكاتب العقارية وإمكانية التلاعب في إحلال السعودة، قال الأحمري: «نعمل على تشريع عملية توظيف غير السعوديين في الضيافة، وتوطين خدمة العملاء والدلالين بالمكاتب للسعوديين»، وأضاف: «إن اللجنة العقارية بصدد حصر مكاتب العقار ومتابعتها لتسهل مراقبتها والتواصل مع أصحابها، وهو ما سيساهم في تغريم المخالفين المتلاعبين في السعودة».