جدة: عقوبات مضاعفة لتكرار الاعتداء على الأراضي الحكومية والخاصة

باصبرين: أخلينا مناطق لإنشاء غابة عالمية ومخطط سكني

TT

كشف لـ«الشرق الأوسط» مسؤول في لجنة التعديات في جدة عن إنشاء قاعدة بيانات لكشف أصحاب السوابق من متكرري الاعتداء على الأراضي المخصصة للحكومة، أو الأراضي الخاصة بالمواطنين، وهم من يطلق عليهم لصوص الأراضي، عن طريق وضع اليد على الأرض بالقوة، من دون أي مستند قانوني، وذلك لرفعها لإمارة منطقة مكة المكرمة لمضاعفة العقوبة.

وأوضح المهندس سمير باصبرين، رئيس لجنة مراقبة الأراضي والتعديات في أمانة جدة، أن اللجنة تعمل على مكافحة التعديات وإعادة الحقوق لأصحابها من المعتدين وبعضهم ممن يتكرر في التعدي في معظمه على أطراف المدينة.

وأضاف «لقد عملنا مؤخرا على تسليم شركة (جدة) التابعة للأمانة 130 مليون متر مربع بعد إزالة التعديات عنها، لإقامة مشروع العسر المخصص لإنشاء الغابة الشرقية ومنطقة ترفيهية كبرى، إضافة لتسليم مخطط كامل مخصص للمنح كان محتلا من أحواش ومساكن، وأخيرا تسليم منطقة في الخمرة مخصصة لهيئة المدن الصناعية».

وحول الاتهام بأن لجنة التعديات تهتمم فقط بنزع التعديات عن الأراضي الحكومية والتساهل في التعدي على أراضي المواطنين قال باصبرين: «الأراضي المخصصة للمواطنين التي يرصد فيها التعدي يتم فيها إشراك أمانة جدة لتحديد الملكيات ورصد التعدي قبل أي إزالة للممتلكات، وذلك من مبدأ الحفاظ على حقوق المواطنين وعدم الإضرار بممتلكاتهم، وعند التأكد من صحة التعدي يتم إزالته وتسليم الأراضي لأصحابها».

وأضاف «هناك تنسيق مع الأمانة لسرعة إنهاء إجراءات الأراضي الخاصة بالمواطنين بعد إنشاء شبكة داخلية توضح المواقع التي يوجد بها تعد بعد أن ترد شكاوى أصحاب الأراضي للتوجه فورا للموقع وإزالة جميع أشكال التعدي على الأرض».

وكانت لجنة التعديات قد عملت على رفع 45 اسما للصوص الأراضي لإمارة منطقة مكة المكرمة على مراحل لملاحقتهم لاتخاذ الإجراءات الرسمية في حقهم.

وأوضح المهندس باصبرين ـ في وقت سابق ـ أنه تم استعادة 220 مليون متر مربع من الأراضي المعتدى عليها وإزالة ما عليها. مشيرا إلى أن معظمها تم شراؤه من 45 شخصا رفعت أسماؤهم إلى إمارة منطقة مكة المكرمة لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقهم.

وأشار إلى أن غالبيتها تخص أراضي مملوكة لمشاريع ريادية في الدولة ومواطنين يملكون صكوكا رسمية حالت «التعديات» دون تملكها أو استثمارها.

يذكر أن لجنة التعديات تقوم بالإزالة بعد أن يتم إشعار أصحابها بـ3 إنذارات متكررة وتطلب منهم مراجعة اللجنة في حال وجود صكوك معتمدة تفيد امتلاكها، وعندما لا يتم التجاوب مع الإنذارات يتم إزالتها بالكامل.