كشف لـ«الشرق الأوسط» مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم عن زيادة عدد المدارس الأجنبية التي سمح لها باستقبال الطلاب والطالبات السعوديين في جدة، ليبلغ عددها 19 مدرسة من بين 85 مدرسة أجنبية، في حين لم تتجاوز العام الماضي 15 مدرسة فقط.
وأوضحت آمال رضوان، مديرة إدارة التعليم الأهلي والأجنبي، في الإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة جدة، أن السماح للسعوديين بإلحاق أبنائهم وبناتهم بالمدارس الأجنبية يتم وفق ضوابط حددتها وزارة التربية والتعليم، والمتمثلة في قواعد تنظيمية لا بد أن تتوفر في المدارس المسموح لها باستقبال السعوديين.
وقالت في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «تتضمن تلك القواعد حصول المدرسة على الاعتماد الأكاديمي من جهة مخولة بذلك، وأن تكون حاصلة على الفئة الأولى في أدائها، إلى جانب تدريسها لكل من التربية الإسلامية واللغة العربية ومواد الاجتماعيات وفق مناهج وزارة التربية والتعليم بنسبة 50 في المائة، فضلا عن استجابتها لتعليمات الوزارة».
وأشارت إلى أن قرار السماح للسعوديين بالالتحاق بالمدارس الأجنبية، الذي بدأ تطبيقه العام الماضي، شمل ما يقارب 15 مدرسة، غير أنه أصبح هناك إقبال شديد من قبل المدارس الأجنبية للحصول على الاعتماد الأكاديمي، وهو ما أدى إلى ارتفاع عددها هذا العام إلى 19 مدرسة في جدة.
ولفتت مديرة إدارة التعليم الأهلي والأجنبي في الإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة جدة إلى أن وزارة التربية والتعليم زودت الإدارات المعنية بمعايير متعددة يتم على أساسها تقييم المدارس الأجنبية قبل السماح لها بقبول الطلاب والطالبات السعوديين، التي تهدف إلى ربط جميع الضوابط بعضها ببعض، مبينة أنه في السابق لم يكن هناك سوى معيار واحد فقط نتيجة عدم قدرة الإدارة على قياس مستوى أداء المدرسة.
وأضافت: «إن الإقبال الكبير على المدارس الأجنبية لا يعني وجود قصور في التعليم السعودي، وإنما كان نتيجة لرغبة أولياء الأمور في إكساب أبنائهم لغة إنجليزية قوية تفاديا لإخضاعهم إلى مرحلة تمهيدية قبل إلحاقهم بالجامعات أو برامج الابتعاث الدولية»، مؤكدة وجود تشديد من قبل الأهالي على ضرورة تعليم اللغة الإنجليزية لأبنائهم.
جاء ذلك خلال الملتقى السنوي الثالث للمسؤولية الاجتماعية للمنشآت التعليمية والتدريبية الأهلية، الذي انطلق يوم أمس في جدة، برعاية الأميرة عتاب بنت سلطان بن عبد العزيز تحت عنوان «المسؤولية الاجتماعية بين الواجب والمبادرات» ليختتم أعماله اليوم.
الملتقى الذي بدأ أعماله أمس بتقديم نحو سبعة أوراق عمل طرحت عبر ثلاث جلسات، شهد مطالبات أدلى بها الدكتور عبد الله صادق دحلان مالك إحدى المدارس الأجنبية بجدة خلال ورقة عمل تحدث فيها عن المسؤولية الاجتماعية في نشاط المؤسسات التعليمية الأهلية، وهي ما كانت سببا في إثارة حفيظة بعض مالكات المدارس الأهلية.
وتضمنت مطالباته ضرورة ربط تجديد التراخيص للمدارس الأهلية ببرامج المسؤولية الاجتماعية التي تقدمها تلك المدارس، غير أن إحدى مالكات المدارس الأهلية أفادت خلال حديثها لـ«الشرق الأوسط» بأن ذلك الجانب يعد أمانة في أعناق كل ملاك ومالكات المدارس، إلا أنه لا ينبغي أن تجبر عليه تلك المدارس وإنما لا بد أن يترك بحسب مقدرة كل مدرسة على فعل هذا.
وهنا علّقت آمال رضوان بالقول: «إن إجراءات التراخيص للمدارس الأهلية تأخذ وقتا طويلا، غير أن ذلك يصب في مصلحة المدرسة وتحسين مستواها في جوانب كثيرة، ويعتبر ربط تجديدها بحسب ما تقدمه من برامج في المسؤولية الاجتماعية اقتراحا جيدا، ولا سيما أن هذا الجانب موجود، إلا أنه غير مفعّل بالطريقة الصحيحة أو غير ظاهر للجميع».
كما شملت مطالبات دحلان وضع برنامج للمساهمة في البرامج التعليمية والتربوية لأسر الطلاب والطالبات، إلى جانب تحديد خطة منطقية لبرامج المسؤولية الاجتماعية في المدارس الأهلية، وإنشاء صندوق لدعم تلك البرامج في إدارة التربية والتعليم.
وأضاف: «إن ترك المسؤولية الاجتماعية لكل مدرسة كي تعمل بها وفق مزاجها لا يعتبر فعالا ولن يحقق الأهداف المرجوة، وهو ما يحتم ضرورة وضع خطة لبرامج المسؤولية الاجتماعية في المدارس الأهلية».
وبالعودة إلى مديرة إدارة التعليم الأهلي والأجنبي في الإدارة العامة للتربية والتعليم بمحافظة جدة، فقد ذكرت أنه لا يمكن تحديد الدور المطلوب من المدارس الأهلية في الوقت الحالي، خصوصا أن هناك لجنة تضم ملاك ومالكات هذه المدارس يعملون على جمع خلاصة ما سيتم الخروج به من الملتقى».
وفي الوقت الذي شهدت فيه معظم المدارس الأهلية انتقادات واسعة من قبل الأهالي والمتركزة على كونها منشآت تجارية بحتة، دافعت آمال رضوان عن هذه المدارس بقولها: «لكل مدرسة هدفها التربوي، إلا أنه قد تكون هناك فئة منها تعمل على كونها مؤسسة تجارية فقط، ولكننا لا نستطيع التعميم على الجميع».
واستطردت في القول: «إن ولي الأمر هو من يقرر وضع أبنائه في المدرسة التي يرغب بها، بعد أن يدرس الخدمات المقدمة لهم ومقابلها من الرسوم والمردود الملموس أثناء دراستهم».
وفيما يتعلق بآلية ضبط رسوم المدارس الأهلية وتحديدها، أعلنت مديرة إدارة التعليم الأهلي والأجنبي بمحافظة جدة وجود مقترح تم رفعه إلى الوزارة يتضمن المواءمة بين أجور المدارس ورسومها والأقساط الدراسية، لافتة إلى ضرورة وجود قرار يتم التصرف من خلاله مع المدارس، الذي لا بد أن يصدر وفق دراسة مستفيضة. وقالت: «إدارة التعليم الأهلي والأجنبي تقوم بدور إشرافي، وليس رقابيا على المدارس الأهلية، إضافة إلى أن هناك مرونة كبيرة من قبل مشرفات التعليم الأهلي، فضلا عن وجود تنظيمات إدارية محددة، التي من خلالها تتم معالجة الكثير من الشكاوى التي تتركز في مجملها على تهرب أولياء الأمور من دفع الرسوم الدراسية».
وفي هذا الشأن، أكدت آمال رضوان على وجود قرار يمنع المدارس الأهلية من ربط الوثائق المدرسية وملفات الطلاب والطالبات بالرسوم الدراسية، خصوصا أنه من المفترض على تلك المدارس المطالبة برسومها من جهات مختصة، مطالبة في الوقت نفسه أولياء الأمور بعدم المماطلة في الدفع، باعتبار أن المدرسة أيضا لديها التزامات لا بد أن توفيها، والمتضمنة رواتب منسوبيها وإيجاراتها وغيرها.