يبدو أن قدر كل رئيس يتولى زمام الأمور في مجلس الشورى السعودي، أن يتحدث عن وجود أعضاء قليلي الفاعلية. بالأمس، أعاد الدكتور عبد الله آل الشيخ طرح ملف ما اصطلح على تسميته «الأعضاء الصامتين»، من جديد، وهي ذات القضية التي تحدث عنها الرئيس السابق للمجلس الدكتور صالح بن حميد، وأثارت في وقتها جدلا واسع النطاق، حينما أكد أن هناك أعضاء دخلوا وخرجوا ولم تسمع أصواتهم مطلقا.
وباختلاف الطريقة التي استخدمها سلفه ابن حميد في إثارة هذا الموضوع، لوح رئيس الشورى الحالي عبد الله آل الشيخ، بتطبيق التجربة المصرية التي تتيح لرئاسة المجلس معرفة عدد مرات مداخلات الأعضاء في السنة الواحدة.
ويأتي تلويح رئيس الشورى، بتطبيق تجربة القاهرة، التي قال بأنه طلبها أو سيطلبها من نظيره المصري، بعد أن لاحظ وجود عدد من الأعضاء غير الفاعلين، أو قليلي المداخلات.
ودعا رئيس الشورى السعودي، أعضاء المجلس، للمشاركة بفعالية في المداولات، وخص بتلك الدعوة «الأعضاء غير المتحدثين». وقال إن على «الأعضاء غير المتحدثين الذين لم يداخلوا بشكل كبير أن يكون لهم دور في مناقشات المجلس، وأن يتم إعطاؤهم شعورا بأهمية المجلس وانتمائهم إليه».
وكان الدكتور صالح بن حميد، الرئيس السابق لمجلس الشورى، قد أثار ذات الموضوع قبل 5 سنوات، وتحديدا في أكتوبر (تشرين الأول) 2005، حينما انتقد قلة مشاركة بعض أعضاء المجلس.
ويجيء ذلك، في وقت رجح فيه رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله آل الشيخ، كفة المعارضين لمقترح «تقنين محتوى خطب الجمعة»، الذي قدمه العضو اللواء طيار عبد الله السعدون.
وانقسم مجلس الشورى في التصويت على ملاءمة مقترح العضو السعدون، إلى فريقين متكافئين بالأصوات، حيث حصل المقترح على تأييد 61 عضوا، فيما عارضه 61 آخرون، وهو ما دفع رئيس الشورى - بحسب النظام -، للتصويت، ورجح بذلك كفة المعارضين لهذا التوجه.
وكان العضو اللواء الطيار عبد الله السعدون، قد قدم توصية تنص على «إجراء دراسات لتقييم مستوى خطباء الجمع ومحتوى الخطبة، ووسائل تطويرها»، غير أن التوصية سقطت في تصويت ملاءمة مناقشتها.
ووافق مجلس الشورى على أن «تولي وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد مزيدا من العناية بالنشر الإلكتروني الدعوي والارتقاء بموقعها على الإنترنت واعتماد المبالغ اللازمة لذلك في ميزانية الوزارة»، بعد أن كان قد استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقريرين سنويين لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد.
كما وافق المجلس على أن تعنى وزارة الشؤون الإسلامية بإعداد تقاريرها السنوية خاصة ما يتعلق بالوضع الراهن وتوضيح وضع المشاريع والمنجزات ودقة الأرقام والإحصاءات التي تضمن التقارير، كما وافق على أهمية اعتماد المبالغ اللازمة في ميزانية الوزارة لامتلاك مقر رئيسي، وعلى أن تقوم الوزارة بمزيد من العناية لجانب النشر الإلكتروني الدعوي والارتقاء بموقعها الدعوي على الإنترنت واعتماد المبالغ اللازمة لذلك في ميزانية الوزارة.