وزارتان سعوديتان تبرمان اتفاقية على وقع تجمهر لمعلمين بلا وظائف

وزير التربية والتعليم: نتفهم احتياجات المتجمهرين

TT

على وقع تجمهر لمعلمين بلا وظائف، أبرمت وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي، أمس، اتفاقية تهدف لمواكبة احتياجات سوق التدريس، في وقت قال فيه وزير التربية والتعليم إنه يتفهم احتياجات هؤلاء المتجمهرين.

وواجه المسؤول السعودي الذي يتبوأ أعلى مرتبة في التعليم العام في السعودية، ما يراه مواطنيه تأخرا في إنجاز مشروع وطني تعليمي، رصدت له ميزانية هي الأكبر في تاريخ تطوير التعليم في المملكة، بشرح ما تتطلبه مراحل بناء الوطن من وقت، على خلاف ما يحتاجه بناء أي منشأة تحتاج وقتا أقل بكثير عما يحتاجه بناء الأجيال، طبقا لتعبير الوزير السعودي.

وأخذ الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم السعودي، أمس، على نفسه مواجهة ما يتم تناقله على المستوى المحلي حول تأخر إنجاز مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام، الذي أطلق قبل أعوام، وشارك في دعمه عدد من الجهات التربوية السعودية.

وربط الأمير فيصل بين مدة إنجاز المشروع الضخم، بعمر بلاده، الذي يراه أخذ من الوقت ما يكفي، حتى تم تأسيس وطن، يراعي أن يبلغ أبناؤه موقعا مهما في مصاف شعوب المعمورة.

تأتي تلك التساؤلات عقب تسلم وزير التربية السعودي البارحة الأولى، التقرير النهائي لمشروع حلقات النقاش وورش العمل حول الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العام في المملكة، الذي يعتبر جزءا من برنامج الشراكة المجتمعية الذي يتبناه مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام.

وجاءت تصريحات الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم، في أعقاب إبرام وزارة التربية والتعليم اتفاقية رسمية مع وزارة التعليم العالي، تكفل خلق آلية تواصل بين الجهتين، من شأن تلك الآلية توفير الكوادر المناسبة التي يحتاجها التعليم العام في البلاد.

ودخلت وزارتا التربية والتعليم والتعليم العالي أمس في اتفاقية، تسهم في خلق أرضية تعمل على توفير الكوادر التربوية التي تحتاجها وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى إسهامها في تمحيص مخرجات التعليم ومدخلاته.

واعتبر الرجل الأول في وزارة التربية والتعليم عقد الشراكة الذي دخلته وزارته أمس مع نظيرتها التعليم العالي، تأسيسا عمليا لشراكة تعمل في إطارها الجهتان، لبناء الأجيال المقبلة بما يتواكب مع النهضة التي تعيشها بلاده، طبقا لتعبير الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم السعودي.

وتحدث الأمير فيصل لوسائل إعلام محلية، عقب إبرام الاتفاقية بين الجهتين، التي تزامنت مع صدور موازنة الدولة التي أعلنتها الرياض أمس، وخصصت نصيب الأسد لسلك التعليم، وهو ما يجسد رؤية خادم الحرمين الشريفين التي تعتمد على بناء أجيال من شأنها رسم صورة مشرفة للإنسان السعودي في مصاف دول العالم أجمع.

وستعمل بنود من الاتفاقية التي دخلتها الوزارتان أمس، على إيضاح ما تتطلبه وتحتاجه الجامعات من خريج الثانوية العامة، وبالتالي، تكون وسيلة لأن تعي الجامعات ما تحتاجه سوق العمل من خريج الجامعة بعد انخراطه في الدراسة الجامعية.

وواجه الأمير فيصل ما يتناقله البعض عن تأخر إنجاز مشروع الملك عبد الله لتطوير التعليم العام، باعتبار أن المشروع يسير وفق آلية وخطى محددة منذ سنوات مضت، وهو ما عده وزير التربية، أمرا شبيها ببناء الإنسان، وهو الأمر الذي يحتاج وقتا أكبر عن بناء أي شيء آخر، طبقا لرؤية الرجل الأول في سلك التعليم في السعودية.

وفي السياق ذاته، من المتوقع أن تفصح السعودية خلال فترة وجيزة، عن فتح باب المرحلة السادسة من مشروع خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، الذي خصصت له الرياض قرابة 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار) في موازنة الدولة التي أفصحت عنها أمس.

ومن المتوقع أن يفتح البرنامج أذرعه لتلقي طلبات أكثر من 5 آلاف مبتعث ومبتعثة.

يأتي انعقاد المؤتمر الصحافي المصاحب لتوقيع الاتفاقية التي دخلتها الجهتان التعليميتان أمس، على وقع تجمهر عدد من خريجي كليات المعلمين، الذين لم يجدوا إلا إعادة مسلسل التجمهر أمام وزارة التربية والتعليم في قلب العاصمة الرياض منذ أشهر كثيرة مضت.

وعن قضية خريجي كليات المعلمين، أبرز الأمير فيصل بن عبد الله بن محمد وزير التربية والتعليم، تفهمه لما يعانونه من إشكالية أعاقت تعيينهم كمعلمين في سلك التعليم العام في المملكة.