تحركت ثلاث جهات حكومية، لإنهاء مشكلة تكدس نحو 10 آلاف سيارة في المنطقة الصناعية شمال مدينة جدة، بعد رفض أصحاب الورش تسليم السيارات لأصحابها من دون الحصول على مستحقاتهم المالية، التي تراكمت منذ 5 سنوات، وهو مما سبب إعاقة لحركة المرور، خاصة آليات الدفاع المدني أثناء مهامها لإخماد الحرائق المتكررة في المنطقة الصناعية.
وأوضح كمال عبد القادر عيثاني ممثل أمانة جدة رئيس «طائفة الورش» بالمنطقة الصناعية لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة التي تتكون من الشرطة والدفاع المدني وأمانة جدة، اتفقت على تحويل مديونيات أصحاب الورش إلى الحقوق المدنية، للمطالبة بحقوقهم بالطرق النظامية، وإمكانية الاتفاق مع مكتب لتحصيل الديون بالنسبة للعمالة الأجنبية، التي ترفض المطالبة بالتقدم لأقسام الشرطة، بعدها تقوم اللجنة بسحب السيارات، وفي حال الامتناع عن التعاون مع اللجنة في تزويدها بمعلومات صاحب السيارة وتحويل أوراقها للجهات المعنية، يتم إغلاق الورشة وسحب أوراق العامل من إقامة وإحضار الكفيل للتحقيق معه. وأضاف عيثاني أن اللجنة بدأت في حصر السيارات ومخاطبة أصحاب الورش تمهيدا لسحبها، عن طريق شركة مختصة في إزالة السيارات خلال الأسابيع المقبلة. ويرجع سبب تراكم السيارات لسببين؛ أحدهما يخص أصحاب السيارات الذين عجزوا عن تسديد رسوم التصليح، وبعض السيارات تتجاوز قيمة التصليح فيها بأكثر من قيمة السيارة. والسبب الثاني يرجع إلى قيام أصحاب الورش بشراء سيارات مستعملة وعاطلة لاستخدام بعض قطعها في إصلاح سيارات الزبائن، وعند الانتهاء منها يتم رميها في الشوارع الرئيسية لمنطقة الورش.
وكشفت مصادر لـ«الشرق الأوسط» عن رفض شركات التأمين، التأمين على شركات الدهانات وشركات الصيانة العاملة بالمنطقة الصناعية في جدة، وأرجعت السبب للمخاطرة في التأمين لها لوجود أكوام كبيرة من السيارات.
واشتكى عدد من أصحاب الشركات الصناعية والمهنية بالمنطقة في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط» من تسبب تلك السيارات في خسائر كبيرة لإعاقتها الحركة المروية واستحواذها على المواقف المخصصة للزبائن.
وأوضح كامل القودسي صاحب شركة دهانات ومالك معهد مختص في طلاء السيارات، أن «السيارات تحولت مع السنين إلى أكوام بعضها فوق بعض، وتزاحمت في المكان، وفي كل يوم نجد سيارة جديدة بالمواقف المخصصة للمحلات والشركات، وهو مما يعيق دخول الزبائن، مما سبب لنا خسائر كبيرة، إضافة إلى خطورة تلك السيارات وما تحتويه من محروقات قد تؤدي إلى كارثة كبرى بالمنطقة». وأضاف: «أعمل في المنطقة منذ 20 عاما، ولم تكن لنا مشكلة كما هي حال تلك السيارات وخطورتها، حتى إن كثيرا من شركات التأمين ترفض التعامل معنا. لذا، نطلب من الجهات الرسمية التعاون في القضاء على هذه المشكلة قبل أن تتسبب في كارثة كبرى، لا سمح الله».
من جهته، قال العميد عبد الله الجداوي مدير الدفاع المدني في محافظة جدة لـ«الشرق الأوسط» في حينها إن «أصحاب الورش يتحملون المسؤولية الرئيسية في هذه المشكلة لعدم اتباعهم أنظمة السلامة وغياب الإشراف على العمال في الورش والمحلات وما يقومون به حتى حولوا تلك المنطقة إلى بؤرة من السيارات الخردة». وأكد الجداوي على أن «المنطقة تعتبر خطرة في حال استمرار السيارات، وكثيرا ما تسببت في إعاقة فرق الدفاع المدني عن القيام بواجبه في إخماد الحرائق، حيث اضطرت فرق الدفاع المدني لاستخدام خراطيم إضافية للوصول إلى منطقة الحرائق».
وحول رفض شركات التأمين، التأمين على الشركات الموجودة بالمنطقة الصناعية، علق علاء نزال مدير فرع شركة الاتحاد للتأمين، بأن «المنطقة الصناعية تعاني من بنية تحتية متردية، ومن شوارع ضيقة، وأبنية ومحلات متهالكة في معظمها.. لذا، ترفض بعض الشركات المخاطرة بالتأمين على تلك الشركات. ولذلك، طالبنا بتحسين البيئة العامة للورش من مبدأ المصلحة العامة».