تعكف 5 جهات حكومية في السعودية على إعداد برنامج تدريبي موجه لرجال الأمن والقضاة والمحققين، على كيفية التعامل مع قضايا الاتجار بالبشر، نظرا لحداثة قانون مكافحة الاتجار بالأشخاص الذي أقرته حكومة الرياض مؤخرا.
كانت السعودية قد أقرت، في وقت سابق، نظاما يكافح المتاجرة بالأشخاص ويجرمها.
وجاء الكشف عن هذا البرنامج التدريبي خلال استضافة الرياض، أمس، تجمعا نظمته هيئة حقوق الإنسان ومعهد الدراسات الدبلوماسية، شارك فيه ممثلو السفارات المعتمدة لدى السعودية، وبحث في تضافر الجهود المتعلقة بالقضاء على هذه الظاهرة، بحضور الأمير تركي بن محمد، وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات متعددة الأطراف.
وواجهت السعودية، في مراحل سابقة، حملات دولية، تتهمها بالتقصير بمواجهة ظاهرة الاتجار بالأشخاص. لكن الأمير تركي بن محمد اعتبر أمس أن ذلك «يعتبر تحاملا».
كان تصنيف أميركي قد وضع الرياض في المرتبة الثالثة، لناحية جرائم الاتجار بالأشخاص.
غير أن الشيخ محمد آل عبد الله، رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام في السعودية، أكد أمام المشاركين في ندوة «الاتجار بالأشخاص» أن القضايا التي سجلتها بلاده في هذا الصدد «قليلة بالنسبة لعدد العمالة في السعودية».
أما الدكتور بندر العيبان، رئيس هيئة حقوق الإنسان الحكومية، المرتبطة تنظيميا برئيس مجلس الوزراء، فأكد أن الطريق أمام بلاده والمجتمع الدولي «لا يزال طويلا». وأضاف: «هناك الكثير مما يتوجب القيام به في مجال حقوق الإنسان ومكافحة الاتجار بالأشخاص.. ما نعرفه عن الحجم الحقيقي لهذه الجريمة وما ينتج عنها من انتهاكات لحقوق المجتمعات الإنسانية يمثل قمة جبل الثلج وما خفي كان أعظم».
وأبان العيبان أن حقوق الإنسان «لم تعد ترفا يؤخذ به أو لا يؤخذ، ولم تعد مسؤولية نشرها مقصورة على جهة من دون أخرى، بل أضحت ضرورة حياتية واجتماعية، وسمة حضارية للمجتمعات، فمن المهم لكل فرد أن ينشأ متشربا هذه القيم الإنسانية السامية، بدءا من المنزل، حيث مسؤولية الأسرة ومرورا بمراحل التعليم المختلفة حتى تصبح من المسلمات في حياته اليومية».
وعلى مدار 4 ساعات، اجتمع مسؤولون حكوميون، وممثلون عن بعض السفارات في السعودية، كالسفارات الإندونيسية والفلبينية والأميركية، للتعرف على ما قامت به السعودية لمكافحة الاتجار بالبشر.
ولقي إقرار الحكومة السعودية لنظام مكافحة الاتجار بالأشخاص الذي يستوفي المعايير الدولية لمنع الاتجار بالبشر، إشادة دولية.
وطبقا للقانون السعودي «فيعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة، أو بغرامة لا تزيد على مليون ريال، أو بهما معا حسب ما جاء في المادة الثالثة من نظامه».
وفي خطوة لاكتمال جميع العناصر المطلوبة حول نظام الاتجار بالأشخاص، كشفت جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، عن أنها تعكف، بالتعاون مع وزارة الداخلية وهيئة التحقيق والادعاء العام والأجهزة الأمنية وهيئة حقوق الإنسان، على تحديد الاحتياجات التدريبية للعاملين في هذا المجال.
وطبقا للدكتور سعد الشهراني، وكيل كلية الدراسات العليا بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، فإن الحقيبة التدريبية التي تعكف الجامعة على إعدادها للمتخصصين بقضايا الاتجار بالبشر تستهدف «رفع مستوى وعي العاملين والمسؤولين عن تنفيذ القانون بموضوعات حقوق الإنسان وموقف الشريعة الإسلامية من جريمة الاتجار بالبشر ونظام الاتجار بالأشخاص في السعودية وجريمة الاتجار بالبشر من منظور حقوق الإنسان».
ويستهدف البرنامج التدريبي المزمع إطلاقه: رجال الضبط الجنائي، وفي مقدمتهم رجال الأمن في جميع الأجهزة الأمنية، القضاة، أعوان القضاء، والمحامون، رجال التحقيق والادعاء العام، الموظفون الإداريون في إمارات المناطق والمحافظات من ذوي العلاقة.