الرياض: تجمع رسمي يتحول لمنصة تعبير عن إشكالات 3 جهات سعودية

الأمير سلطان بن سلمان: اقتربنا من نهاية تصنيف منشآت السياحة.. وبالغنيم يطالب بدعم الثروة السمكية

جانب من توقيع الاتفاقية بين الهيئة العامة للسياحة والآثار وصندوق التنمية الزراعي (تصوير: خالد المصري)
TT

استغل 3 مسؤولين في السعودية مناسبة وطنية جمعتهم على طاولة واحدة في العاصمة الرياض أمس، للحديث عن إشكالات ربما تخيم على الجهات الرسمية التي يديرونها، وتلقى في الوقت ذاته متابعة من الشارع المحلي السعودي، كل منها على حدة.

ولم يشأ الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن يترك طاولة جمعته مع وزير الزراعة السعودي، ورئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعي في البلاد، من دون الحديث عن هموم السياحة الداخلية، التي يراها منجزا وطنيا، يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار، كقطاع قد يشكل محركا رئيسيا في التنمية الاقتصادية على المستوى المحلي، حتى إن كانت السياحة بعينها، أمرا يعتمد على الترفية بالدرجة الأولى، إلا أن المسؤول الأول عن سياحة المملكة، يراه مجالا قد يسهم في رفع أرقام إيرادات الدولة.

الأمير سلطان بن سلمان، لم يجد السياحة مقتصرة على مفهوم المتعة والترفية فحسب، بل يراها الرجل امتدادا قد يطال اقتصادات مهمة جدا ضمن اقتصادات الدولة.

واعتبر مهندس السياحة السعودية الأول، تصنيف الهيئة العامة للسياحة والآثار الذي بدأت فيه مؤخرا، وصنف بعض منشآت الإيواء السياحية، كالفنادق والشقق المفروشة، الذي أنجزته في مدينتين، هما مكة المكرمة والمدينة المنورة، يندرج في إطار ما يعرف بـ«السياحة الدينية»، وأشار الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، في تصريحاته إلى وسائل الإعلام عقب توقيع اتفاقية السياحة الزراعية، إلى مفهوم التصنيف السياحي الذي همت به الهيئة وعملت على إنجاز عدد معين من الإنشاءات الخاصة فيه كالفنادق والاستراحات الريفية.

وأيد الأمير سلطان في الوقت ذاته، توصية مجلس الشورى التي تضمنت اقتراح إنشاء صندوق يعنى بالتنمية السياحية. وقال: «لا يخفى على الجميع الحاجة إلى صندوق لتنمية السياحية، خاصة من حيث تمويل الفنادق وقطاعات الإيواء، لتكون عنصر جذب، فالمستثمر لن يخاطر بماله من دون وجود تدفق مالي من قطاع السياحة، هذا الأمر يعتبر معادلة لا بد أن يعيها الجميع، وهنا يجب التركيز على فرص الوظائف التي أمنها قطاع السياحة للسعوديين، واستحداث وخلق فرص أخرى تزداد مع توسع الاستثمار في هذا القطاع المهم».

ولفت رئيس هيئة السياحة إلى تجارب خاضها بعض المستثمرين في القطاع السياحي والزراعي في آن واحد، وإلى قيام تجربتين في منطقة القصيم (وسط البلاد) والأحساء (شرق البلاد) من هذا النوع، هما نواة الاستثمار في هذا الجانب من السياحة بشكل عام. وفي سياق ذي صله، لم يشأ وزير الزراعة السعودي الدكتور فهد بالغنيم، المشاركة في اللقاء من دون المطالبة بتفعيل جوانب في الشأن الزراعي والثروة الحيوانية، يرى الوزير السعودي أنها قد تكون أيضا أمرا يسهم في جلب عوائد مالية مجزية، ومساهما في خلق فرص عمل لشباب بلاده، مستدلا بمشروع إنشاء «فرخة أسماك» بالتعاون مع شركة «أرامكو السعودية» لإنتاج «أصبعيات السمك» وهي المرحلة الأولى من حياة الأسماك، وإطلاق المشروع في مياه الخليج العربي، وهو مما يجعل الثروة السمكية ذات أهمية في قطاعات الإنتاج.

ولم يخف الوزير بالغنيم جولات تنفذها وزارته على منشآت زراعية ومشاريع دواجن وقيامها بفرض غرامات على عدد من مشاريع الدواجن المخالفة للأمن الوقائي، وهو ما اعتبرها الوزير حملات يجب أن تستمر لبلوغ ما سماه «الأمن الغذائي» على المستوى المحلي.

وبالعودة للتجمع الذي شهدته الرياض أمس، حرص عمر الربيعان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعي السعودي على الحديث عن قروض متعثرة، قدرها بنحو 18 في المائة من إجمالي القروض الممنوحة من الصندوق، بحجم أموال بلغت قرابة 4 مليارات ريال (1.06 مليار دولار)، مولها الصندوق على مدى الأربعين عاما الماضية.