أكد لـ«الشرق الأوسط» مسؤول في وزارة النقل رفع دراسة مفصلة لمشروع متكامل للنقل العام في مدينة جدة يشمل قطارات خفيفة ووسائل نقل وحافلات حديثة إضافة إلى وسائل نقل بحرية.
وأوضح المهندس مفرح بن محمد الزهراني وكيل وزارة النقل المساعد للشؤون الفنية مدير عام إدارة النقل والطرق بمنطقة مكة المكرمة في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن الدراسة قدمت فعليا لإمارة المنطقة لإقرارها وأخذ المرئيات والملاحظات حولها وسيتم تنفيذ المشاريع المبرمة حين الانتهاء من كافة المرئيات.
وأضاف الزهراني أن من ضمن المشاريع شبكة قطارات خفيفة ووسائل نقل أخرى متعددة سيتم طرحها على مجموعة من المستثمرين من القطاع الخاص لتنفيذها بالتعاون مع الجهات ذات الصلة وشدد على أن قطاع النقل يعد من أهم القطاعات الاقتصادية والشريان الرئيسي في الاقتصاد وحركة التجارة بنوعيه البري والبحري، مستشهدا بأن الدولة خصصت مبالغ ضخمة لقطاع النقل ومشروعات النقل العام والمترو.
وبين الزهراني في موضوع آخر أن العمل في مشروع طريق الحرمين الجديد شرق جدة انتهت مرحلتاه الأولى والثانية، وقال: «إن العمل يسير وفق ما أعد له موضحا أن منطقة مكة المكرمة حاليا تشهد إقامة أربعة طرق دائرية الأول والثاني والثالث تم الانتهاء منها ويجري العمل حاليا في المرحلة الثانية من الطريق الرابع».
وبين أن الميزانية قد صدرت قريبا ولم تجزأ حتى الآن ليتم تحديد مصاريف مشاريع النقل البري والبحري، فيما تم إنفاق نحو 11 مليار ريال على مشاريع الطرق في منطقة مكة المكرمة في العام الماضي.
وأضاف أن مشروع قطار الحرمين يسير حسب الخطة المرسومة له مسبقا، متوقعا أن يتم الانتهاء من المشروع بنهاية عام 2012، وبين الزهراني أنه تم الانتهاء من العمل في إزالة تقاطعين من طريق القطار فيما تم البدء في تنفيذ المرحلة التالية من إزالة لتقاطعات.
وأضاف الزهراني خلال افتتاحه معرض السيارات السعودي الدولي الثاني والثلاثين بجدة نيابة عن وزير النقل، بمركز جدة للمنتديات والفعاليات أمس، أنه لا بد من حصر جميع الممتلكات الواقعة في طريق المشروع وتقديرها وتعويض أصحابها قبل البدء في المشروع، رافضا تحديد رقم تقريبي للتقديرات بالكامل مشيرا إلى أنها تختلف بحسب الملكيات المطلوب إزالتها لصالح المشروع، وأن فرق الحصر والتقدير تقوم بعملها حاليا، ومبالغ الحصر تقدرها الجهات المعنية بوزارة المالية.
مشيرا إلى أن هناك تقاطعين تمت إزالتهما وتم البدء في تنفيذ المرحلة التالية من إزالة التقاطعات.
وشدد على أن قطاع النقل يعد من أهم القطاعات الاقتصادية والشريان الرئيسي في الاقتصاد وحركة التجارة بنوعيه البري والبحري، حيث إن الدولة خصصت مبالغ ضخمة لقطاع النقل ومشروعات النقل العام والمترو.
من جهة أخرى أكد أمين عام الغرفة التجارية بجدة عدنان مندورة أن صناعة السيارات في المملكة تعتمد على حجم العرض والطلب مشيرا إلى أن العرض والطلب الحالي لا يمنع من وجود مصانع محلية للسيارات، وحاليا تدرس الغرفة التجارية جدوى إقامة مصانع للسيارات في المملكة من عدمها، مشيدا بالسيارة السعودية «غزال» التي تم إنتاجها في جامعة الملك سعود بالرياض وتم الكشف عنها مسبقا.