أمرت المحكمة العامة في المدينة، بحضور الخادمة الإندونيسية، صاحبة أشهر قضية شغلت الرأي العام في السعودية وإندونيسيا خلال الفترة الماضية، وتسببت في اختلال العلاقة العمالية بين البلدين، للمثول أمام ناظر القضية الأسبوع المقبل، صباح يوم الأربعاء، لاستجوابها والاستماع إلى أقوالها، وصحة ادعائها في اتهامها، بالتعرض بالضرب، من قبل سيدة سعودية في العقد الخامس من عمرها، ووافق محامي العاملة على إحضارها.
جاء ذلك خلال الجلسة الثانية، التي انعقدت صباح يوم أمس، وقدم كل من محامي الطرفين أدلتهم، ومنها شهادة سائق السعودية من الجنسية المصرية، الذي شهد أنه قام بإيصال الخادمة، منذ الأيام الأولى لوصولها إلى السعودية لمستشفيات خاصة بعد أن رفض علاجها بمستشفيات حكومية، والتي تمنع دخول الأجانب للمستشفيات الحكومية، ولوجود تأمين طبي للعلاج بالخاصة، لأنها كانت تشتكي من رأسها على حد قوله.
وأعرب محامي المتهمة أحمد الراشد لـ«الشرق الأوسط»، عن سروره بطلب ناظر القضية إحضار المدعية، للمثول أمام المحكمة بعد أن طالبت في وقت سابق بعدم سفر الخادمة من قبل سفارتها لحين انتهاء القضية، لوجود أدلة وتقارير طبية تثبت أن المدعية تعاني أمراضا نفسية، وتعرضها للإيذاء في أجزاء متفرقة من جسمها.
وكان الراشد قد تحدث لـ«الشرق الأوسط» بقوله إن موكلته بريئة من التهم الموجهة إليها، وهي تهم ضرب الخادمة وتعذيبها، وقال «لدي تقارير طبية تثبت أن الخادمة تعاني أمراضا نفسية، وتوصي بتحويلها لمصحات نفسية حكومية، وهو ما دعا موكلته، إلى إرجاعها لمكتب الاستقدام، واستبدالها خادمة أخرى بها، حسب العقد المبرم مع مكتب الاستقدام، والذي يفيد بإمكانية استبدال العاملة أثناء فترة التجربة والمحدد بثلاثة أشهر في حال وجود أعراض تعيقها عن العمل».
وكانت السعودية قد حسمت خلافها مع إندونيسيا حول الاستقدام بالتوجه نحو نيبال وكمبوديا، بعد أن توجهت لجنة الاستقدام السعودية إلى تلك الدول، لتوفير العمالة المنزلية، حسما للخلاف مع إندونيسيا الذي وصل إلى طريق مغلق. حسب ما أكدته مصادر لـ«الشرق الأوسط».
وتوقع المصدر بدء الاستقدام من كل من كمبوديا ونيبال خلال الشهرين المقبلين. وحول توصل لجنتي الاستقدام السعودية والإندونيسية لحلول لإنهاء أزمة توفير العمالة المنزلية، أوضحت المصادر «ليس هناك جديد، ما زال كل طرف متمسكا برأيه».
وكانت إندونيسيا قد أعلنت عن إيقاف الاستقدام للسعودية، وتعود أهم الأسباب إلى الحادثة المذكورة أعلاه، والتي قوبلت في السعودية باستنكار رسمي من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتم القبض على المتسببة، بينما لا يزال التحقيق معها جاريا تمهيدا لإحالتها إلى القضاء، بالإضافة إلى الاعتراض الذي أبدته السلطات التشريعية، ممثلة في مجلس الشورى، على رفع رسوم الاستقدام لـ400 دولار عن كل عاملة، معتبرة ذلك ابتزازا للمواطن في السعودية، داعية إلى البحث عن بدائل جديدة لإندونيسيا.