كشف مصدر مطلع، عن اقتراب إطلاق هيئة سعودية للمقاولين، بحيث تكون مظلة للمقاولين السعوديين، على أن يكون إنشاء هذه الهيئة، بداية حقيقية لإعادة هيكلة قطاع المقاولات.
وكان عدد من المقاولين السعوديين قد طالبوا، في وقت سابق، بإنشاء هذه الهيئة، معولين عليها في تدعيم صناعة المقاولات السعودية، لما توفره مثل هذه الهيئة من بيئة ملائمة للمقاولين، وتوفق بينهم وبين الجهات الحكومية.
وذكر عبد الله بكر رضوان، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، لـ«الشرق الأوسط»، أنه تم الانتهاء من إعداد دراسة شاملة لهيئة المقاولين، وتم رفعها مؤخرا لوزير التجارة السعودي، على أن ترفع للمقام السامي خلال أيام.
واعتبر رضوان، إنشاء هيئة خاصة بالمقاولين، بداية حقيقية لإعادة هيكلة قطاع المقاولات، كما ستسهم هذه الهيئة في تطوير هذا القطاع، بما يرضي جميع الأطراف المستفيدة منه، لما توفره من بيئة صالحة تحتضن المقاولين السعوديين، وبما يدعم صناعة المقاولات في البلاد.
وأجمع المقاولون على ضرورة وجود شركات تأجير عمالة، لما توفره من استقرار لصاحب العمل، وللعامل أيضا، أسوة بمعظم دول العالم، وبالدول المجاورة.
وأشار رضوان، إلى أن هناك مشروع إنشاء شركة خاصة بتأجير العمالة، برأسمال 200 مليون ريال، مشيرا إلى أن المشروع تمت الموافقة عليه من قبل وزارة التجارة، في الوقت الذي لا يزال فيه المشروع قيد الدراسة لدى وزارة العمل.
ولفت رضوان في هذا الشأن، إلى تبني صالح كامل، رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، لهذا المشروع، وتكفله بمسؤوليته، مشيرا إلى أن رئيس مجلس الغرف السعودية، وعد خيرا بإتمام هذا المشروع.
ويؤكد رضوان، أن صناعة المقاولات تحتاج إلى عمالة ماهرة ومدربة، وهذه العمالة تتصف بعدم الاستقرار لتنقلها من منطقة إلى أخرى، تبعا لاحتياجات المشاريع، وهذا يختلف عن الأنشطة الأخرى، كالصناعة والخدمات وغيرها، مما يتطلب وجود شركات مساهمة كبيرة لتوفير الأيدي العاملة المدربة من الداخل والخارج، مع ما يتطلبه هذا الأمر من إنشاء معاهد تدريب وتأهيل متخصص.
كما أشار رضوان، إلى المزايا التي ستتاح في حال توافر شركة تأجير عمالة، من بينها تقليل هروب العمالة، وعدم تعثر المشاريع، في حال هروب العمالة، نظرا لأن الشركة ستكفل توفير عمالة بديلة.
وإلى جانب ذلك، يؤكد رضوان أن إنشاء مثل هذه الشركة، سيوفر فرصا وظيفية مميزة للشباب السعودي، للدخول في هذا المجال، حيث ستوفر هذه الشركات استقرارا وظيفيا، وتحمي حقوق العاملين فيها.
وأثنى رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، على دخول السعوديين مجال صناعة المقاولات في عمليات تشغيل المعدات الثقيلة المختصة بالردم والحفر، لافتا إلى أن هذه المشاريع تشهد إنجازا سريعا لتوافر كفاءات سعودية مميزة، تعمل في هذا المجال بكل اقتدار، متمنيا أن يتوسع مجال عمل السعوديين إلى مهن أخرى في هذا القطاع.
ويتمنى رضوان، أن تكون هذه الشركات بداية لإنشاء شركات أخرى في هذا المجال، لتعزيز فرص المنافسة في ما بينها، الأمر الذي سيؤدي إلى توفير عمالة أكثر مهارة واحترافية.
كما شدد رضوان، على ضرورة أن تكون هذه الشركات، شركات مساهمة عامة، لا أن تكون فردية، وأن تعمل تحت إشراف ومتابعة وزارة العمل ورقابتها.
وذكر عبد الله رضوان، أن عقد «فيديك»، يستخدم منذ 80 عاما على المستوى الدولي، ونجح بشكل كبير، لما يوفره من حماية لطرفي العقد، (المقاول والمالك).
وانتقد رضوان، وزملاؤه المقاولون، العقد الموحد التابع لإدارة المشتريات بوزارة المالية في الوقت الحالي، حيث يحمل المسؤولية كاملة على الطرف الثاني (المقاول)، ويحاسبه على تقصيره، دون أن يتحمل الطرف الأول (المالك) مسؤولية تتعادل مع حجم المسؤولية الموكلة على المقاول.
وطرح مقاولو السعودية، في اجتماعهم، إشكاليات التمويل التي تجابههم، حيث لا توجد صناعة بنكية لتمويل المقاولين، واقترح رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، إنشاء صندوق حكومي، يدعم المقاولين، على غرار «صندوق التمنية الصناعية».
ويشير رضوان، إلى أن صناعة المقاولات لها آلية خاصة في الصناعة البنكية، الأمر الذي يدعو إلى إنشاء صندوق تمنية خاص بالمقاولين، بما يدعم قطاع المقاولات، ويرتقي بهذه الصناعة.
ويرى رضوان، أن التجربة السعودية في صندوق التنمية الصناعية، التي بدأت في السبعينات، نجحت ناجحا باهرا، حيث أقام مصانع كبيرة وعملاقة، مما جعل السعودية بلدا مصدرا لعدد من الصناعات على المستويين الخليجي والعربي.