يبحث أكثر من 60 من قادة التربية والتعليم في السعودية، على مدى ثلاثة أيام، في الباحة، تعميم قرار توحيد الإجراءات بين تعليم البنين والبنات في مختلف المناطق، بحضور وكلاء الوزارة ومدير عام الشؤون المالية والإدارية صالح الحميدي.
ويتناول اللقاء، الذي ينفرط عقده اليوم، تطبيق قرار توحيد الإجراءات، الذي بدأ تطبيقه قبل عام بمنطقتي الباحة وتبوك، كمرحلة أولى للتجربة، تبعتها إدارات أخرى في 38 منطقة ومحافظة، فيما بقيت أربع إدارات عامة وتسع إدارات في محافظات أخرى تنتظر دورها في التطبيق، حيث تم اختيار تعليم الباحة بعد نجاح عملية توحيد الإجراءات بين تعليمي البنين والبنات في وقت قياسي.
على هامش اللقاء، افتتح أحمد بن منيف المنيفي، وكيل إمارة منطقة الباحة، صباح أمس، نيابة عن الأمير مشاري بن سعود أمير المنطقة، معرض مسابقة «الوطن في عيون أبنائه» الثامنة تحت عنوان «وطن المجد والشموخ» الذي اشتمل على 36 لوحة فائزة على مستوى مدارس المملكة في الداخل والخارج من خلال رسوم الأطفال بين سن السادسة والسادسة عشرة.
وأكد سعيد محمد مخايش، مدير عام التربية والتعليم بمنطقة الباحة، أن نجاح العمل جاء بفضل تفهم الميدان التربوي، وجميع العاملين في الإدارتين، وشرح الخطة التي نفذت ومراحلها وصولا إلى البدء في التطبيق بعد أقل من شهر من وصول البرنامج.
وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الباحة تشرفت باللقاء الذي ضم أعضاء اللجنة العليا لتوحيد الإجراءات بالوزارة، وتضم وكلاء الوزارة ومديري العموم بالإضافة لمديري التربية والتعليم بمناطق ومحافظات المملكة، التي تلقت قرار وزير التربية والتعليم بتوحيد الإجراءات فيها بين إدارتي تعليم البنين والبنات.
وأشار مخايش إلى أن أبرز المعوقات التي تواجه التطبيق تتمثل في تباين آراء المجتمع المدرسي والمحلي حول مقاصد توحيد الإجراءات، وأن التطبيق المرحلي لتوحيد الإجراءات أوجد مفهوما خاطئا لدى بعض منسوبي الإدارة (بنين وبنات)، مما أفرز مقاومة للتغيير من قبل بعض موظفي الإدارة.
وزاد «من المعوقات أن دليل توحيد الإجراءات لم يتضمن آلية لاختيار مديري الإدارة، ورؤساء الأقسام وزيادة أعداد الموظفين بعد عملية توحيد الإجراء، وعدم تخصيص ميزانية لتطبيق قرار توحيد الإجراء، وتطبيق الهيكلة، وقلة الوظائف الإدارية النسائية بالإدارة، إلى جانب عدم وجود مبنى يضم جميع الإدارات والأقسام بعد القرار، وتطبيق الهيكلة الجديدة، فضلا عن اختلاف الهيكل العام لشبكة تقنية المعلومات بين (بنين - بنات) واختلاف البرامج الوزارية التي تضم برنامج شؤون المعلمين وبرنامج شؤون المعلمات وبرنامج معارف بنود الميزانية منفصلة في الجانبين بنين وبنات».
وأردف أن من المعوقات أيضا، أن إجراءات الصرف غير متوافقة، واختلاف لوائح الصندوق المدرسي بين البنين وبنات، وتباين الملاكات في الإدارات ومكاتب التربية في أعداد المشرفين والمشرفات.
واستدرك مخايش «إلا أننا وضعنا حلولا سريعة، أدت إلى نجاح التجربة، ومنها توضيح مفاهيم ومنطلقات القرار الوزاري على مستوى الإدارة العامة، وتوضيح مفاهيم ومنطلقات القرار على مستوى الميدان التربوي، وتصحيح مفهوم ومنطلقات توحيد الإجراء للمجتمع المحلي، ودعم ومباركة الإجراء من قبل أمير المنطقة، مع توضيح الخطة المرحلية لتطبيق القرار، واللقاء بمنسوبي الإدارات لشرح مفهوم القرار، ثم عرض الخطة الاستراتيجية، ومنطلقات القرار نشر ثقافة التغيير من خلال ورش العمل واللقاءات والوسائل الإعلامية».