أجل أمير المنطقة الشرقية بداية تطبيق نظام ساهر إلى يوم السبت المقبل، بعد أن كان مقررا له البدء اليوم على طرقات المنطقة الشرقية. وقال الأمير محمد بن فهد، أمير المنطقة الشرقية، أمس بعد تدشين النظام رسميا في المنطقة الشرقية، إنه طلب من القائمين على النظام تأجيل البدء في مراقبة الطرقات وتسجيل المخالفات حتى يوم السبت المقبل حتى يعلم سكان المنطقة الشرقية بموعد بدء تطبيقه عبر وسائل الإعلام المختلفة. وسيطلق المشروع كاميرتي مراقبة بشكل مبدئي في المنطقة الشرقية، على أن تكتمل المرحلة الأولى من المشروع في غضون الشهرين المقبلين، على حد تقدير مدير المشروع في المنطقة الشرقية، التي تتضمن تدشين مركز النظام بشكل رسمي.
وقال أمير المنطقة الشرقية: «إن المهلة ستعطي سكان المنطقة الشرقية فرصة يومين لترتيب أوضاعهم والالتزام بالنظام الذي يقصد منه حماية أرواح الناس»، وزاد «هناك قائدو سيارات مستهترون، فإن كانت أرواحهم لا تهمهم فهي تهم الآخرين»، وأضاف «أثبت النظام جدارته في الرياض، حيث لمس ذلك من خلال قلة الحوادث التي تراجعت بشكل كبير بعد تطبيقه، وربما تكون هناك بعض النقاط في النظام التي تحتاج إلى تعديل، والقائمون على البرنامج في وزارة الداخلية يعملون على ذلك برصد جميع المخالفات وتلافيها».
وشدد الأمير على أن الفرق البسيط بين المسافة والمدة التي يحتاجها السائق للوصول إلى وجهته المقصودة يمكن أن يصل بسلامة إذا التزم بالنظام أفضل من أنه لا يصل أبدا. وبين الأمير أن إمارة المنطقة الشرقية طلبت تغطية جميع مدنها، ولكن ذلك سيتم على مراحل، ولفت إلى أن تطبيق النظام سيجعل الكثير يفكر في الانضباط والالتزام بالقوانين، لأن المخالفات ستكلفه ماليا وستؤثر على رخصته، مضيفا أن الكثير من الناس متقيدون بالنظام، ولكن هناك مخالفين، متمنيا أن ينضبطوا مع تطبيق النظام.
من جانبه، أكد المقدم على الزهراني، المتحدث باسم إدارة المرور في المنطقة الشرقية، أن البداية ستكون في المنطقة الشرقية لمراقبة الطرق السريعة التي تربط المدن، موضحا أن إدارة المرور أكملت اللوحات التحذيرية لكل الطرق التي ستتم مراقبتها، لافتا في الوقت ذاته إلى أن تحديث البيانات لكل سائقي السيارات أمر مهم حتى يعرفوا بالمخالفات، حال وقوعها للتعامل معها قبل أن تصل لحدها الأقصى.
وستكون المنطقة الشرقية مقرا لمركز المعلومات للنظام في المناطق الثلاث، حيث سيتم استقبال وتسجيل المخالفات وأرشفتها إلكترونيا.
وسيشمل المشروع كلا من المنطقة الشرقية وتبوك ومنطقة عسير جنوب غربي السعودية، حيث سيتم تشغيل 90 كاميرا متحركة على الطرق السريعة، ونحو 400 كاميرا ثابتة على الشوارع والطرق الرئيسية في هذه المناطق. وقال محمد نظام الدين، عضو مجلس المديرين ورئيس لجنة السير في الشركة المشغلة للنظام في المناطق الثلاث، إن الاستثمارات كانت بمئات الملايين من الدولارات، رافضا أن يعلن عن تكلفة النظام، إلا أنه شدد على أنها تكلفة باهظة، وأضاف أن هذه المبالغ استثمرتها الشركة في إيجاد قاعدة بيانات، وتوفير الأجهزة، والصيانة والبرامج وتدريب العاملين، حيث أشار إلى أن عدد الموظفين في الشركة 120 موظفا، جميعهم سعوديو الجنسية.
وقال خالد عبد الجواد، مدير عام المنطقة الشرقية، إن تكلفة المشروع تتجاوز 200 مليون دولار بكثير، دون أن يحدد قيمة معينة للمبالغ التي أنفقتها الشركة في هذا المشروع، وأضاف أن النظام المطبق في كل من الشرقية وتبوك ومنطقة عسير، نسخة من النظام الأسترالي، وهو ذات النظام المطبق في أستراليا وسنغافورة والولايات المتحدة الأميركية، موضحا أن النظام الذي أطلق أمس يختلف عن النظام المطبق في منطقة الرياض الشبيه بالنظام الألماني الذي يطبق بشكل واسع في دول الاتحاد الأوروبي. ولجأت الشركة إلى سيارات مختلفة عن تلك التي تقل كاميرات «ساهر» في مناطق الرياض والقصيم، حيث أشار المسؤولون في الشركة المشغلة للنظام عند تدشين المشروع، إلى أنهم لجأوا إلى ذلك وبألوان متعددة لكي لا يتعرف المخالفون على السيارات التي تقل الكاميرات وترصد مخالفاتهم.
وبالعودة إلى المهندس خالد عبد الجواد، الذي قال لـ«الشرق الأوسط»: إن الاتفاق مع إدارة المرور هو رصد المخالفات المرورية من سرعة وقطع إشارات وغير ذلك من المخالفات المرورية، وهي مصممة لذلك، ولكن يمكن الاستفادة من الكاميرات في التعرف على هويات بعض المشاركين في أحداث معينة إذا أرادت إدارة المرور ذلك، حيث قال إن الكاميرات تسجل كل الأحداث ويمكن العودة لها في أي لحظة.
وتابع أن السيارات ستكون محمية بدوريات تكون على مسافة قريبة منها، بحسب اتفاقيات مع الشرطة والمرور.