تباينت ردود أفعال سيدات أعمال منطقة عسير بعد مطالبتهن بتطبيق نسب السعودة من قبل القسم النسوي بمكتب العمل بالمنطقة، وذلك خلال اجتماع عقد بمركز سيدات الأعمال بالغرفة التجارية الصناعية بأبها أول من أمس. وبررت بعض سيدات الأعمال امتعاضهن من تلك القرارات بعدم التزام السعوديات بمتطلبات العمل ومواعيده مقارنة بوصيفتها الأجنبية التي تقدم الولاء والطاعة لصاحبة العمل، بالإضافة إلى أن الموظفة السعودية - بحسب قولهن - لا تتمتع بحس الجدية في أداء عملها، بل وكأنها جاءت لتقضي وقت فراغها لمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر لتخرج بعد ذلك مخلفة عملا يحتاج إلى تنظيم.
وعلى ذلك تقول صالحة محمد، سيدة أعمال وصاحبة منشأة خاصة «منذ بدأت مشروعي وأنا أعمل على دعم نظام السعودة، إلا أنني تضررت كثيرا من ذلك والسبب هو الوقت القصير الذي تستغرقه الموظفة السعودية لتبقى على رأس العمل الموكل». وأردفت «خلال السنوات الست الماضية، وظفت إداريات سعوديات لخمس مرات، ولكن للأسف طالبة العمل السعودية تطالب بمرتبات مرتفعة، وتريد المساواة بوظائف إدارية حكومية، مما يخلق لديها سرعة الملل، وتغيير العمل من وقت إلى آخر».
وعلى الرغم من كل تلك التبريرات التي ساقتها سيدات الأعمال فإن مكتب العمل ممثلا في القسم النسائي شدد على ضرورة سعودة الوظائف النسائية في المنشآت الخاصة، وحذر في نفس الوقت من توظيف العمالة الأجنبية في تخصصات الإدارة، والمحاسبة، والخدمات المساندة - بائعة.
ولفتت عيشة الجهني، مديرة مكتب العمل النسوي بعسير إلى أهمية التجاوب مع حملات التفتيش التي يقوم بها مكتب العمل، بهدف حصر تلك المخالفات في قرارات التوظيف، وتطبيق نظام السعودة وغيرها من بعض المخالفات للأنظمة حتى تصل نسبة نجاح الخطط المنصوص تنفيذها لتوظيف طالبة العمل السعودية إلى 100%. التعريف بأنظمة ولوائح ومواد مكتب العمل يعد إحدى زوايا اللقاء بين صاحبات العمل ومكتب العمل، والذي افتتح قسمه النسائي منذ 7 أشهر، للوقوف على تطبيق الأنظمة المتعلقة بصاحبة العمل، وطالبة العمل في المنشآت الخاصة.
وقالت مديرة مكتب العمل النسوي بمنطقة عسير «شهدت السعودية طفرة اقتصادية كبيرة، تزايد معها عدد العاملين خاصة العمالة الوافدة، لهذا كان من الضروري وجود نظام عمل يحفظ الحقوق والواجبات، ويحقق التوازن في العلاقات بين طرفي الإنتاج، لذلك صدر نظام العمل بمرسوم ملكي».
وأضافت «نظرا لافتقار منطقة عسير لقسم نسوي بمكتب العمل، فإن المخالفات التي وقفنا عليها كانت جمة، وذلك نتيجة لجهل صاحبة العمل بالأنظمة المنصوصة، وعدم تمكن موظفي مكتب العمل من دخول تلك المنشآت النسوية، وهذا بحد ذاته أفرز كما هائلا من المخالفات الصريحة للأنظمة».
من جهتها أبدت أمل باكادر، باحثة التوظيف العمالي بمكتب العمل بمنطقة عسير، أسفها من تعامل بعض صاحبات العمل في حال تمت زيارة مفاجئة من قبل إحدى موظفات القسم النسوي بمكتب العمل، وقالت «نواجه في أغلب الأوقات هجوما شديدا من قبل بعض صاحبات العمل عند بعض الزيارات المفاجئة، وهذا يعكس خوف بعضهن من الغرامات، لعلمهن بعدد المخالفات المحسوبة عليهن، والتي تتناقض مع الأنظمة المنصوصة من قبل وزارة العمل، في حين أن بعض تلك الزيارات هي مجرد زيارات تعريفية».
وحول صلاحيات مفتش العمل التي أثارت حفيظة بعض الحاضرات من سيدات الأعمال قالت باكادر «من صلاحيات مفتش العمل دخول جميع أماكن العمل دون سابق إنذار، وذلك أثناء ساعات العمل في النهار والليل، من أجل القيام بعملية التفتيش، كما يحق لمفتش العمل سؤال صاحب العمل أو ممثله والعمال على انفراد أو بحضور آخرين عن أي أمر يتعلق بتنفيذ أحكام النظام».
وأكملت باكادر حديثها متطرقة إلى الغرامات التي تفرض على صاحب العمل في حال سجلت عليه مخالفة قائلة إن سقف الغرامات قد يتجاوز العشرين ألف ريال عن العاملة الواحدة المخالفة وتدفعها كل من صاحبة العمل والموظفة المخالفة وقد ترتفع تلك الغرامة بعدد التكرار وعدد الموظفات المخالفات. وأوضحت الجهني أن استقدام الجنسية البنغالية والإثيوبية ممنوع وأرجعت ذلك إلى بعض الدواعي الأمنية والصحية دون أن تشرح تفاصيل تلك الدواعي.
وعلى الصعيد نفسه، دعت هيفاء حموض رئيسة لجنة سيدات الأعمال بالمنطقة المستثمرات إلى الصبر على الراغبات في العمل من السعوديات وتحمل قلة خبرتهن وقلة إنتاجيتهن في العمل لدعمهن وإيصالهن إلى المستوى المطلوب، مطالبة بالتركيز على لوائح الاحتياط التي تضم أسماء لطالبات العمل يتم الاستعاضة بإحداهن في حال انسحبت الموظفة عن العمل.