غرفة جدة: دعم الأعلاف أعاق خططا لزيادة أسعار اللحوم 100%

رئيس لجنة تجار المواشي في غرفة جدة قال إنها لن تنخفض في الفترة الحالية

تأثيرات إيجابية لقرار دعم الأعلاف على أسعار المواشي («الشرق الأوسط»)
TT

قطع القرار الملكي بدعم الأعلاف الطريق أمام تجار مواشٍ كانوا ينوون زيادة الأسعار قبيل رمضان بنسبة تفوق 100 في المائة، وسط تأكيدات رسمية بأن الأسعار ستكون في نطاق معقول ومناسب.

إلى ذلك طالب مسؤول في الغرفة التجارية بجدة وزارة الزراعة بتقديم دعم لتجار المواشي في السعودية، أسوة بما قدمت بعض الدول، من بينها دول خليجية أخرى لتجار المواشي لديها.

ولفت سليمان الجابري رئيس لجنة تجار المواشي في الغرفة التجارية والصناعية بجدة إلى أن هذا الدعم، سيخفض من أسعار المواشي، مما سيجعل أسعار اللحوم في متناول الجميع، وبين أن القرار الملكي الذي يقضي بزيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50 في المائة عما هو معمول به حاليا، وأفشل خططا لارتفاع أسعار المواشي واللحوم، كانت ستصل إلى 100 في المائة في موسم الحج.

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز قد أوعز في أمر ملكي الأسبوع قبل المنصرم، بزيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50 في المائة عما هو معمول به سابقا، للمساعدة في تخفيف تكلفة أسعار اللحوم والدواجن ومنتجات الألبان وغيرها على المواطنين، وشدد على الجهات المعنية بضرورة مراقبة الأسواق وأسعار السلع، وإيقاع أقصى العقوبات بحق كل مخل أو متكسب جشع. واعتبر الجابري التوجيه الملكي مساعدة لتجار المواشي في دعمهم لتخفيض أسعار الأعلاف، بعد أن وجدت سوق سوداء للأعلاف، مؤكدا أن هذا القرار أعاق زيادة كانت ستولد تقدر بنسبة 100 في المائة خاصة في فترة الحج، مما تسبب في الحد من مغالاة كانت ستحدث في الفترة المقبلة.

وطالب رئيس لجنة المواشي في الغرفة التجارية بجدة وزارة الزراعة بتقديم دعم مباشر لتجارة المواشي أسوة بالمواد الغذائية، كما فعلت تركيا والعديد من دول الخليج، مشيرا إلى نظام الدعم الذي قدمته دبي لتجار الماشية والذي يقدر بـ11 ريالا على كل كيلو، و5 دينارات من الحكومة الكويتية على كل خروف.

وأكد أنه تم كتابة العديد من الخطابات من قبل تجار المواشي لوزارة الزراعة، ووزارة التجارة، والغرفة التجارية، والتي تدرس فعليا تقديم دعم لتجار الماشية، أسوة بتركيا ودول الخليج، مبينا أن هذا الدعم يقدم من الدولة كمساعدة للمواطن ويساهم في تخفيف الحمل، إضافة إلى جعل أسعار اللحوم في متناول الجميع.

ورأى أن ارتفاع أسعار المواشي العالمي وتقديم الدعم لبعض الدول تسبب في سحب البساط من تجار المواشي السعوديين من سوق الماشية الاسترالية، بعد ارتفاع سعر الدولار الاسترالي، مذكرا بحجم الاستيراد الذي كان في السابق، والذي كان يصل إلى 200 ألف شهريا.

ولفت إلى أن الأسعار لن تنخفض في الفترة الحالية، حتى تصل الكميات الكافية المدعومة، والتي على أثرها ستنخفض أسعار اللحوم والمواشي بنسبة بسيطة، مؤكدا زيادة هذه النسبة في المستقبل القريب، لافتا إلى تماسك الأسعار في الوقت الحالي، وعدم وجود نية لأي تاجر من تجار المواشي بتخفيض السعر، إلى أن تأتي الأعلاف المدعومة، وهو ما يقضي بضرورة دعم تجارة المواشي، كي يتسنى للمواطن الشراء بالسعر المناسب.

واتفق محمد خلف أحد تجار المواشي مع رأي سليمان الجابري في عدم وجود النية لتخفيض السعر في الفترة الحالية حتى قدوم الأعلاف المدعومة، معتبرا شهر شعبان بداية موسم المواشي والذي يستمر حتى شهر ذي الحجة، مؤكدا ارتفاع الأسعار في هذا الموسم بشكل تدريجي إلى أن تصل لأوجها في فترة الحج، معللا ذلك بحجم الطلب على سوق اللحوم إضافة إلى التكلفة التي يتحملها المربي وصبره على الماشية لتوفير الأضاحي وفق الاشتراطات التي تتطلبها الأضحية، من اكتمال العمر المحدد لها وهو ستة أشهر إضافة إلى المظهر. وأكد أن قرار دعم الأعلاف سيحدث فرقا في السعر لدى سوق المواشي بنسبة بسيطة، مبينا أن القرار سيخفض الارتفاع المؤقت للمواشي الذي ارتفع في الفترة الأخيرة، وقال «إن مشكلة الأعلاف ليست المشكلة الوحيدة التي تتسبب في رفع السعر، وإنما هي أحد الأسباب، فمن الأسباب زيادة الأسعار العالمية إضافة إلى ارتفاع العملات الخارجية مقابل الدولار».

من جهة أخرى تمنى المواطن عبد الله العتيبي أن يكون هذا القرار بداية لانخفاض أسعار اللحوم والألبان والدجاج، مبينا أن هذه الفترة تعتبر موسم ربح التجار والمغالاة في وضع الأرباح، خاصة تجار المواشي.

وأشار إلى زيادة الاستهلاك في فترة الإجازات نظرا لزيادة عدد الأعراس والتي من بين عادات وتقاليد السعوديين تقديم ولائم الذبائح للضيوف، إضافة إلى العزاء، مؤكدا أن هاتين المناسبتين تستهلكان كميات كبيرة من الذبائح بتكلفة كبيرة، فضلا عن فترة الحج.

وبين المواطن محمد الخليدي أن أسعار المواشي في فترة الحج خاصة تصل إلى أرقام مبالغ فيها، قد تجبر الكثيرين على الاستغناء عن بعض الأمور الحياتية لتوفير ثمن الأضحية، متمنيا أن يحد هذا القرار من المبالغة والجشع الذي يصيب تجار المواشي في موسم الحج، نظرا لانتهاء حجة التجار بارتفاع أسعار العلف وندرته.