قطع المسؤول الأول على رأس وزارة التعليم العالي بعدم وجود أي مجال من أي نوع لتجاوز النسب المقررة في قبول الطلاب من الجنسين في الجامعات السعودية، وأن الوزارة تتابع عن كثب هذا الأمر وتثق في المعايير التي وضعتها الجامعات، وعندما يثبت تجاوز في هذا الموضوع فإن تصحيحه يكون لزاما على الوزارة والجامعة المعنية.
وأكد الدكتور خالد بن محمد العنقري وزير التعاليم العالي، في تطمينات للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، على كفاية المقاعد الدراسية المتاحة في الجامعات الحكومية والأهلية وقطاعات التعليم فوق الثانوي الأخرى لاستيعاب كافة خريجي وخريجات الثانوية العامة هذا العام.
وأكد العنقري أن وزارته بجميع قطاعاتها تعمل على تنفيذ توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز القاضي بتسهيل قبول الطلبة واستيعابهم في الجامعات المحلية.
الوزير قال في تصريحات صحافية أمس: إن الجامعات الحكومية والأهلية أتاحت هذا العام أكثر من 320 ألف مقعد لخريجي الثانوية العامة، بزيادة قدرها 10% عن المقاعد التي أتيحت في العام الذي سبقه، وهو ما يعني استيعاب ما يزيد عن 90% من خريجي المرحلة الثانوية.
وأسهب العنقري في شرح هذه المسألة، وأكد أن هذا العدد لا يشمل المقاعد المتاحة في مسارات التعليم فوق الثانوي الأخرى، ومن ضمنها «برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، والكليات والمعاهد التقنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ومعهد الإدارة العامة، والكليات الجامعية بالجبيل وينبع، والقطاع العسكري»، بالإضافة إلى أن فرص الالتحاق ببرنامج التعليم الموازي ستتيح مقاعد إضافية للراغبين في الدراسة الجامعية، مما يتوقع معه أن الفرص المتاحة التي توفرها جميع مؤسسات التعليم فوق الثانوي سوف تستوعب جميع خريجي الثانوية العامة هذا العام.
وقال: «الإمكانات التي وفرتها الدولة للتعليم العالي والمقاعد الدراسية التي تتيحها مؤسسات التعليم العالي في التخصصات العلمية باتت تتواءم مع متطلبات التنمية وحاجات المجتمع، وهو ما تجسد في إنشاء المزيد من الكليات والجامعات النوعية الجديدة المرتبطة بسوق العمل، والتي بدأت تحقق الأهداف المنشودة منها - بإذن الله - مما زاد من القدرة الاستيعابية لتلبية الطلب المتزايد على التعليم العالي».
وأكد متابعة الوزارة إجراءات القبول بصفة مستمرة مع الجامعات، وتعمل على تنسيق مباشر في هذا الشأن بين الجامعات الحكومية والكليات والجامعات الأهلية من أجل تسهيل وتسريع إجراءات القبول، وعملت على تذليل كافة العقبات التي قد تعوق التحاق أبنائنا وبناتنا الطلبة بالجامعات.
ونفى ما تم تناقله من تخفيض نسبة القبول في هذا العام إلى 70%، وعده ليس دقيقا، إذ أن هذه النسبة وردت في سياق خطة «آفاق» الرامية إلى تخفيض أعداد المقبولين من خريجي الثانوية من 90% في الوقت الراهن إلى 70% من خريجي الثانوية العامة على مدى السنوات المقبلة بعد أن تتوفر البدائل المناسبة لاستيعابهم.
وجزم وزير التعليم العالي بالحرص على الشفافية في القبول، ومراعاة العدل بين المتقدمين وأن هذا أمر جوهري ولا مساومة فيه، مؤكدا في ذات الصدد أن الوزارة قد وجهت الجامعات باتخاذ كافة الإجراءات لتحقيق العدالة في قبول الطلبة بناء على معدلاتهم.