حذر خبراء اقتصاديون من تصاعد مؤشرات القروض الاستهلاكية، الأمر الذي يدفع المقترضين إلى إنفاق تلك المبالغ في الاحتياجات الشخصية والإنفاق اليومي على السلع، وهو بحسب الاقتصاديين يعرض المستهلك لزيادة الأعباء المالية والديون؛ كون هذه الأموال لم يتم إنفاقها في شراء الأصول شبه المضمونة، مثل المنتجات العقارية.
وطالب الاقتصاديون، في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، الجهات المختصة بضرورة توعية المواطنين من الآثار الاقتصادية والاجتماعية التي تنتج عن مشاكل الديون والأقساط المتراكمة، إلى جانب عدم تقديم هذا النوع من القروض أي قيمة مضافة، بل إنها تساعد على نمو الاستهلاك السلبي في المجتمع، الذي يؤدي بدوره إلى ارتفاع أسعار السلع نتيجة الإقبال المتزايد على عملية الشراء.
وتشير تقارير رسمية إلى أن السعودية تحتل المرتبة الثانية من حيث ارتفاع حجم القروض الشخصية في منطقة الخليج بعد الإمارات التي تحتل المرتبة الأولى.
وقال فضل البوعينين، الخبير الاقتصادي والمختص في الشؤون المصرفية «من الطبيعي أن تشهد القروض الاستهلاكية نموا مطردا لأسباب مرتبطة بالعادات الاستهلاكية التي باتت تدفع الفرد والأسرة نحو الاستهلاك التوسعي بغض النظر عن الملاءة المالية، وهو ما يدفع غير القادرين على الشراء بسبب عدم توافر السيولة لديهم للتوجه نحو البنوك كخيار بديل لتوفير المال من أجل الشراء، إضافة إلى أن التسويق المصرفي للقروض المحرك للرغبات يسهم في توسع الأفراد في الاقتراض لأسباب استهلاكية صرفة». وأضاف «الزيادة في نسبة الإقراض مؤشر غير جيد للمجتمع بأسره، وإن كان جيدا للقطاع المصرفي المستفيد الأول من فوائد القروض التي تعود بالفائدة على شريحة محدودة من حملة الأسهم، في الوقت الذي يتحمل فيه ضررها المجتمع. إضافة إلى ذلك فسلبية البنوك في المسؤولية الاجتماعية تجعل الزيادة في نسبة القروض سيئة في مجملها على المجتمع والاقتصاد أيضا، الذي لا يستفيد كثيرا من تلك القروض بسبب عدم ضخها في مشروعات منتجة أو أصول ثابتة تحقق الفائدة لطرفي العلاقة الائتمانية».
وأشار إلى أنه من الأفضل تشجيع القروض التي يتم تخصيصها للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مما يحولها إلى ظاهرة إيجابية، لافتا إلى أن الخطر الأكبر يأتي من بطاقات الائتمان لسببين رئيسين: الأول ارتفاع تكلفة التمويل التي تراوح بين 25 و30 في المائة، وهي نسبة كبيرة.. والثاني أن الأفراد يقومون بتحويل بطاقة الائتمان إلى قرض سريع، ويلتزمون بسداد أقساط شهرية تبلغ 5 في المائة من أصل المبلغ، موضحا أن تلك الخطوة تؤدي إلى ربط المقترضين بالبنوك لعقود دون التمكن من سداد أصل الدين في بطاقة الائتمان.
وطالب البوعينين بضرورة سن تشريعات تحدد الحد الائتماني للبطاقات الائتمانية، وأن تتوافق مع الدخل الشهري، كأن تكون ضعفي الراتب الشهري، أو ثلاثة أمثال الراتب الشهري على أكثر تقدير، مما يسمح للعميل بالتخلص من المديونية في أي وقت.
كما طالب بإمكانية تحويل مديونية بطاقة الائتمان إلى قرض مجدول متى أراد حامل البطاقة؛ لخفض التكلفة ولسداد الدين، بدلا من بقائه في ذمة حامل البطاقة الذي يسدد الفوائد الشهرية التي تمثل 5 في المائة من مجمل الدين، مما يعني سداده للفوائد فقط دون تغير في أصل الدين.
من جانبه، قال بارع عجاج، عضو لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، إن ظاهرة القروض الاستهلاكية في المجتمع السعودي سجلت ارتفاعات متتالية في الوقت الذي كان الأجدر فيه أن يتم توجيه هذه الأموال التي يحصل عليها المقترضون إلى أصول، سواء في الفرص الاستثمارية أو في العقارات، خاصة أن التمويل العقاري يساعد الكثير من المواطنين على شراء وحدة سكنية أو قطعة أرض، وبذلك يكون هذا القرض تحول إلى أصول تحقق للمقترض فائدة. وأضاف أن «المؤشرات الإحصائية أظهرت ارتفاعا في القروض الاستهلاكية والتي بلغت 217 مليارا في الربع الثاني من العام الحالي، بحسب مؤسسة النقد السعودية، أي ارتفعت بمعدل 20 في المائة خلال ثماني سنوات، حيث بلغت في عام 2006 نحو 180 مليار ريال»، مشيرا إلى أن الشريحة العظمى من المقترضين هم أصحاب الرواتب، حيث تعتبر البنوك ذلك نوعا من الالتزام بالسداد على مدة التمويل الشخصي المحدد بخمس سنوات.
بينما أوضح الدكتور عبد اللطيف باشيخ، أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، أن نمط الاستهلاك المرتفع في السعودية أدى إلى كثير من المشاكل، وهذا الأمر يتطلب جهودا توعوية من الجهات المسؤولة، مثل مؤسسة النقد العربي السعودي، والتي تعتبر المراقب الفعلي للقطاع المالي المصرفي، إلى جانب ضرورة قيام برامج تثقيفية من قبل المختصين في الجامعات السعودية والغرفة التجارية وبيوت الخبرة، من خلال إقامة برامج تساعد المواطنين على المعرفة التامة والطريقة العملية للتحكم في الدخل والحد من الإنفاق العشوائي والبُعد عن القروض الاستهلاكية، مشيرا إلى أن الأمر الذي ساعد على انتشار ظاهرة القروض الاستهلاكية في المجتمع الإغراءات التي تقدمها البنوك والتي أدت إلى سهولة الحصول على المال في وقت قصير، مما يدفع أصحاب الدخل المحدود وأصحاب الرواتب في ظل الضغوط والأعباء الأسرية إلى اللجوء للاقتراض غير مبالين بالمصاعب والمشاكل التي تقابلهم في المستقبل.
وكانت مؤسسة النقد السعودي «ساما» قد اتخذت العديد من التدابير للحد من التوسع في منح القروض الشخصية من قبل البنوك غير المدروس، مما قد يؤدي بدوره إلى الإضرار بالمواطنين والمقيمين ويثقل كاهلهم ويحمّلهم أعباء مالية غير مبررة.
وجاء من بين تلك التدابير التي اتخذتها «ساما» إصدار ضوابط للتمويل الاستهلاكي في عام 2006، والتي حددت الممارسات ذات الصلة بالتمويل الاستهلاكي والاتفاقيات المتعلقة بها، بحيث لا تكون اتفاقية التمويل الاستهلاكي أو اتفاقية الضمان غير عادلة إذا كان الغرض منها أو يترتب عليها إجحاف بالنسبة إلى المصالح الاقتصادية للمقترض، أو غير ذلك في المضمون أو الشكل، إذ يتطلب الأمر ألا تتجاوز المدفوعات الشهرية الإجمالية للمقترض مقابل إجمالي قروضه 33 في المائة من الراتب الشهري، بما في ذلك استحقاق بطاقات الائتمان، في حين أنها تتجاوز نسبة الاستقطاع من الراتب في بعض دول مجلس التعاون الخليجي 50 في المائة. كما أن الضوابط لا تسمح بأن يتجاوز الحد الأقصى لمدة استحقاق أي تمويل استهلاكي خمس سنوات.