«رغم أن أمهاتنا وجداتنا قمن بتزيين العرائس ونقش الحناء وتخضيب الشعر بالسدر، إلا أن بعض شرائح المجتمع تنظر إلى هذا النشاط على أنه أمر دخيل ومستحدث على مجتمعنا المحافظ». هكذا بدأت مضاوي القنيعير حديثها في ملتقى سيدات الأعمال لنشاط المشاغل الذي نظمه أخيرا الفرع النسائي للغرفة التجارية الصناعية في الرياض، وشارك فيه عدد من سيدات الأعمال، كخطوة لتحديث وتطوير نشاط المشاغل، وللبحث في أسباب فشل هذه المؤسسات. وتضيف القنيعير، وهي سيدة أعمال في مجال الخياطة والتجميل، أنهن يعانين من مشاكل متعددة بسبب غياب الدور الفعال من قبل البلدية وكافة الجهات المسؤولة، متجاهلين مدى أهميتها لكونها مصدر رزق لأسر كاملة وليس كما يعتقد البعض أنها مجرد تسلية أو هواية. وتطالب القنيعير كافة الجهات المسؤولة أن تعمل في إطار صلاحياتها فلا تتعدى جهة على أخرى ولا يطغى أمر على حساب أمر آخر كل يتحمل واجباته ومهامه الخاصة، فعلى وزارة الصحة أن تكشف عن مدى مطابقة المشغل والصالون مع الشروط الصحية من نظافة وتعقيم للأدوات والتأكد من صلاحيتها، لكونها مهنة تتخللها مخاطر صحية كثيرة فقد تقوم متخصصة التجميل بخلط المستحضرات والصبغات بصورة مضرة، مما يؤدى، ربما، إلى حرق شعر بعض السيدات نتيجة سوء استخدام الصبغات، إضافة إلى الإضرار بالبشرة في حالة استعمال مستحضرات تجميلية منتهية الصلاحية.
وتطرقت القنيعير إلى دور البلدية التي عليها أن تسن قوانين وأنظمة واضحة وإزالة الغموض الذي يتعلق بتسميات المشاغل وصالونات التجميل. مبينة، «أن ما يثير الاستياء والضحك في آن واحد رؤية محل جزارة يحمل نفس اسم صالون التجميل أو المشغل».وما يزيد الأمر سوءا ـ والحديث للقنيعيرـ «إصدار البلدية قرار يوجب من خلاله صاحبة المشغل أن تحمل اللافتة اسمها كاملا رغم أنها ظاهرة لم تعتدها مجتمعاتنا الخليجية وبخاصة في السعودية».
وتناشد القنيعير البلدية بعدم تقديم أية تصاريح إلا بعد التدقيق بمؤهلات العاملات العلمية والعملية، مشيرة الى أن هذه القوانين سوف تحد من التخمة التي يعاني منها هذا القطاع نسبة الى كثرة المشاغل النسائية.
أما عن الغش التجاري، فتقول إن انعدام الرقابة والمحاسبة أدى إلى الانفلات والتسيب، وهذا ما يشجع الناس على التحايل وتسهيل عملية الغش التجاري.
وترى القنيعير أن نضج وانفتاح المجتمع سيساعد ويسهل من عملية «السعودة»، وتعتقد انه في العشر السنوات المقبلة ستبرز الفتاة السعودية بكل ثقة حاملة شهادة مصممة أزياء ومتخصصة تجميل من دون أي خجل.
وتضيف رغم عدم جدية بعض المشاركات والتي برزت من خلال سؤالهن ومطالبتهن بحقوقهن متناسيات ما عليهن من واجبات. إلا أنها تشعر بتفاؤل كبير تجاه الدور الذي ستقوم به الغرفة التجارية والتي ستفعل مجال عمل المرأة، كما أنها ستتمكن من حل كافة المشاكل التي يواجهن من خلال التواصل مع الفرع النسائي للغرفة.
من جهتها، سلطت سعدة الغامدي الضوء على قضية (تجار الشنطة) الكوافيرة المتنقلة، في حين تكفل صاحبة المشغل بعقد إيجار ودفع رواتب الموظفات وعدة التزامات أخرى تبقى تاجرة الشنطة بمعزل عن كل هذه الالتزامات، كما تطالب البلدية والغرفة التجارية بدور رقابي لحفظ حقوق سيدات الأعمال من أية انتهاكات أو تجاوزات. وتطرح وداد السعيد قضية أهمية التدقيق في محلات التجميل النسائية، اذ لا يجب أن تكون بلا تسعيرة محددة، فللعميلة الحق في معرفة جل التفاصيل عوض أن تفاجئ بمطالبتها بدفع مبالغ خيالية، خاصة في المناسبات، إضافة إلى أن الأسعار ترتفع وتهبط حسب المواسم، فقد تدعي المتخصصة أن قيمة المواد 5000 ريال رغم أنها لا تتجاوز الـ 1000 ريال، وتطرح سؤالا من يحافظ على حقوق الزبائن؟. وتذكر سميرة الفرحان إحدى المشاركات أهمية تقديم السعودية المؤهلة على مختلف الجنسيات العربية من خلال وضع عقود عمل وتراخيص للتدريب، كما ناشدت سيدات الأعمال من خلال اجتماعهن أن يكون لهن دور فعال في مساعدة المعاقين باسم المشاغل.