ألغت وزارة المالية السعودية مع بداية شهر يوليو (تموز) الجاري شحن الصحف المحلية عبر الناقل الوطني الخطوط الجوية السعودية داخل وخارج البلاد بدون مقابل مع وقف صرف الإعانات السنوية التي تصل إلى نحو 1.5 مليون ريال (400 ألف دولار) للصحيفة الواحدة. واعتبر عاملون في الوسط الاعلامي السعودي هذه الخطوة إيجابية كونها تخلق استقلالية للصحف لتعمل كمؤسسات تجارية تبحث عن الربح لا أن تكون مرتبطه بالإعانات. ويرى آخرون أن الخطوة قد تؤدي إلى إفلاس واغلاق بعض الصحف التي تعاني من أزمات مالية، على اعتبار ان الدولة كانت تصرف إعانات مالية للصحف المحلية مقابل إعلانات حكومية واشتراكات.
وجاء القرار بعد أن شكلت وزارتا المالية والإعلام لجنة لدراسة إلغاء صرف الإعانات السنوية للصحف، والذي تزامن مع وقف شحن الصحف مجاناً داخل السعودية وخارجها على أن تعامل الإعلانات الحكومية كبقية الإعلانات التجارية في ظل توقعات بأن تشهد بعض الصحف معاناة مالية، الأمر الذي دفع بعضها لتقديم طلبات باستثنائها من القرار بسبب المشاكل المالية التي تعاني منها والتي قد تؤدي إلى إفلاسها.
وأفاد الدكتور عثمان الصيني نائب رئيس تحرير صحيفة «الوطن» السعودية أن القرار يخلق منافسة بين الصحف المحلية لاستقطاب الإعلانات الحكومية. واضاف انه بإلغاء تلك الإعانات من قبل الدولة، تصبح الصحف المحلية بشكل استقلالي ومؤسساتي كون المؤسسات الصحافية تقوم على أساس تجاري لا حكومي، الأمر الذي يفترض أن يؤدي الى معاملة كافة الإعلانات بشكل موحد سواء الحكومية أو التجارية مع وقف الإعانات التي تقدمها الدولة للصحف. واوضح انه رغم المعاناة المالية لبعض الصحف المحلية، فان القرار يخلق منافسة تحدد الجدير بالبقاء في السوق.
وبين الصيني أن الاعلانات الحكومية أجدى للصحف من الإعانات التي تقدم لها سنوياً كونها تعتمد على المساحات المخصصة للاعلانات والتي تدر مردوداً مالياً جيداً، إضافة إلى خدمه الدوائر الحكومية المعلنة على اعتبار انها كانت سابقاً تشهد مرحلة من العشوائية في عملية نشر الإعلانات والتي كانت الصحف ملزمه بها، دون تحديد موعد ومكان نشر الإعلان الأمر الذي قد يفقد غايتها من الإعلان.
ويرى الدكتور عبد المحسن الداؤود نائب رئيس تحرير جريدة «الرياض» أن إعلان الدوائر الحكومية في الصحف المحلية قد يحتكم إلى نظام المشتريات ووفق آليات وميزانيات محددة قد تفرض على صحف معينة أو الاكتفاء بالصحيفة الرسمية «ام القرى» كون تلك الإعلانات غير مشروطة كبقية الإعلانات التجارية في السابق مما يتيح نشرها بشكل عشوائي.
وأكد الداؤود انه على الرغم من تأثر عدد من الصحف المحلية بقرار وزارة المالية بوقف الإعانات، فان القرار سيخلق روحاً من المنافسة ويساهم في ايجاد صحف قوية تنافس الصحف الأخرى للارتقاء بالماده الإعلامية التي تقدمها الصحيفة لاستقطاب الإعلانات التجارية. وأضاف الدكتور الداؤود أن الزامية نشر الإعلانات الحكومية في السابق كانت تخلق مشاكل للصحف تجعلها تشهد تضخماً في الإعلانات التجارية والمواد التحريرية، الأمر الذي قد يؤخر نشر الإعلان الحكومي ويفقده أهميته سواء من ناحية المساحة أو موقعه في الصحيفة. ويرى أن القرار الجديد يخدم كلا الجانبين للصحف المحلية والدوائر الحكومية، إلا أنه توقع أن تعمل الدوائر الحكومية على إجراء عقود سنوية للإعلانات لتخفيض تكاليف الميزانية والتي ستتحملها كل دائرة حكومية لا ان تكون مثل السابق تتحملها وزارة المالية في ظل وجود الإعانات المالية للصحف.