عقدت اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية في مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أمس، الاجتماع السابع لمناقشة اللائحة التنفيذية لبنوك المادة الوراثية.
وأوضح الدكتور عبد العزيز بن محمد السويلم، المشرف على معهد بحوث الموارد الطبيعية والبيئة في المدينة، ورئيس اللجنة، أن الاجتماع ناقش إنشاء آلية بنوك فرعية لحفظ المادة الوراثية في المرافق الطبية الكبرى، وتنظيم البنوك المعنية باستخلاص هذه المادة، وخزنها.
واشار السويلم الى أن الاجتماع خطوة الى وضع القواعد والأسس للاعتراف علمياً وأخلاقياً بمختبرات الأبحاث العاملة في المجالات الحيوية والطبية، وقدرتها على الالتزام بالضوابط والمعايير الأخلاقية في هذا المجال.
وذكر أنه تم مناقشة موضوع اللائحة التنفيذية لـ«بنوك المادة الوراثية»، حيث توضح اللائحة المخول لهم الاستفادة من المادة الوراثية، والسبل النظامية للتخلص من المادة الوراثية وتخزينها.
وناقش الاجتماع آلية ربط البنك المركزي لبنوك المادة الوراثية والبنوك الفرعية. وقال الدكتور السويلم «بحثنا أهمية وجود بنك وراثي وطني يوفر المعلومات للباحثين عن المادة الوراثية للمجتمع السعودي، حيث سيكون بمثابة مرجع جيني للمورثات المحلية، لتفادي الأسباب الوراثية، والإصابة بالأمراض». وينقسم نظام مزاولة البحث على المخلوقات الحية، إلى 4 أقسام هي آلية عمل اللجنة وهيكلها، وتنقسم إلى اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية، مكتب مراقبة البحوث، اللجنة المحلية، إضافة إلى الأبحاث على الإنسان، وتنقسم إلى «الأبحاث السريرية، استخدام المادة الوراثية وبنوكها»، والأبحاث على الحيوان والنبات، ولائحة العقوبات. وتم عرض جميع الأنظمة المتعلقة بهذا النظام على الموقف الشرعي والقانوني بحيث تستوفي الأنظمة مشروعيتها من الموقف الشرعي للمملكة. وناقشت اللجنة الوطنية للأخلاقيات الحيوية والطبية هذا النظام، بالاستماع إلى وجهات نظر المتعاونين معها، وهم نخبة من المختصين يمثلون نحو 8 جهات حكومية، تمت الاستعانة بهم لإنجاز هذا النظام.