ألزمت وزارة الداخلية السعودية عمد الأحياء في مختلف مناطق البلاد المراجعة الشهرية لبيانات مستأجري الشقق السكنية من المواطنين والمقيمين، وذلك ضمن الإجراءات الأمنية التي تتخذها السلطات للتأكد من سلامة وبيانات قاطني الأحياء السكنية والمخططات. ويأتي الإجراء بعدما كشفت الحوادث الأمنية الأخيرة، أن معظم المطلوبين كانوا يستغلون شققا سكنية ومستأجرة للإقامة والتخطيط لأعمالهم الإرهابية. وأوضح سعد عبد المحسن الرصيص رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية لـ«الشرق الأوسط»، أن القرار يهدف إلى التعرف عن كثب على جميع المواطنين والمقيمين الذين يقطنون الشقق السكنية وغيرها من وسائل السكن، مشيرا إلى أن العمد في السابق كانوا يجتمعون بأصحاب المكاتب العقارية في فترات متباعدة تصل في بعض الأحيان إلى 6 أشهر.
ووفقا للآلية الجديدة أصبح لزاما على العمد التابعين لأقسام الشرطة، الاجتماع بأصحاب المكاتب العقارية خلال شهر، لعرض العقود الجديدة للسكن أمام العمد وكذلك العقود السابقة إضافة إلى بيانات كاملة عن المستأجرين تشمل أماكن عملهم وعدد أفراد الأسرة وجميع المعلومات الخاصة بالساكن. من ناحية أخرى، أوضح الرصيص أن هناك لجنة مكونة من عدة جهات رفعت تصورا لوزارة الداخلية لتحديد العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتفعيل بعض القرارات الصادرة في هذا الشأن، مشيرا إلى أن الموضوع تحت الدراسة حاليا لدى هيئة الخبراء وتتوقع إجازته في الفترة المقبلة.