استكمل مجلس الشورى السعودي أمس دراسة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة حول مشكلة الإسكان، وتوصل الأعضاء إلى اتخاذ العديد من القرارات التي تحقق الاستراتيجية المراد الوصول إليها.
وأوضح الدكتور حمود البدر الأمين العام للمجلس أن بنود الاستراتيجية تتضمن:
ـ الإسراع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الشاملة (التفصيلية) للإسكان ضمن الجدول الزمني المحدد مع الأخذ في الاعتبار النمو السكاني والفئات السكانية والظروف الاجتماعية والاقتصادية مع وضع آليات للتنفيذ مع توفير الدعم اللازم لها. ـ إصدار وتحديث التشريعات التنظيمية اللازمة لحل مشكلة الإسكان على المدى القصير والبعيد من خلال: نظام للتمويل العقاري يتضمن تنظيم العلاقة بين الجهات الممولة والمستفيدين وضمان حقوق جميع الأطراف، وتشجيع ومساندة قيام مؤسسات وشركات مالية وبنوك متخصصة في التمويل والرهن العقاري، وتشجيع البنوك المحلية في تسهيل عمليات التمويل لإنشاء المساكن وخاصة للمواطنين ذوي الدخل المحدود، ونظام الرهن العقاري لتنظيم إجراءات الرهن العقاري للجهات الممولة، ونظام جباية الزكاة على الأراضي المعدة كعروض للتجارة، وتحديث وتطوير نظام صندوق التنمية العقاري ودعمه مع إيجاد آلية في تحصيل القروض، ووضع لائحة تنظيمية لاستئجار الوحدات السكنية تنظم العلاقة بين المالك والمستأجر لضمان حقوق الطرفين. ـ تطوير آلية منح الأراضي وإيصال الخدمات لها وتأهيل الأحياء القديمة من خلال إيقاف منح وتطبيق منح الأراضي الكبيرة واقتصار منح الأراضي السكنية للمواطنين طبقا لقرار مجلس الوزراء الصادر في 1987، تطوير المخططات الحكومية المخصصة لمنح المواطنين وإعطاء أولوية لتوفير الخدمات اللازمة لها مع وضع آليات لمشاركة القطاع الخاص، إعادة تأهيل الأحياء الشعبية والعشوائية والمساكن القديمة والمتدهورة وتطويرها ووضع آلية لمشاركة القطاع الخاص في ذلك، تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في توفير الخدمات والمرافق العامة في المخططات غير المخدومة وضمان مردود مناسب لهذه الاستثمارات، وضع لائحة تنظيمية للمساهمات العقارية للحد من المضاربات العقارية. ـ تفعيل دور القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية في برنامج الإسكان من خلال السياسات التالية: تشجيع شركات القطاع الخاص والشركات المساهمة وخاصة التي تساهم فيها الحكومة، والهيئات شبه الحكومية بمنح قروض سكنية بدون فوائد لمنسوبيها أو إقامة مجمعات سكنية خاصة بها، تشجيع الجمعيات والمؤسسات الخيرية على توسيع أعمالها في دعم تملك المساكن لذوي الدخل المحدود وإنشاء المساكن، تشجيع المستثمرين على إقامة المجمعات والأحياء السكنية النموذجية وبيعها بأقساط ميسرة. ـ العمل على تطوير المفاهيم التي تساعد على خفض تكلفة بناء المساكن لدى المواطنين من خلال: وضع تصاميم ومواصفات للمسكن الاقتصادي قليل التكلفة، اعتماد بدائل مختلفة لمواد البناء المناسبة قليلة التكلفة والتركيز على مواد البناء المحلية، تشجيع تملك الشقق السكنية. تطبيق الهندسة القيمية في مشاريع الإسكان المختلفة، الاهتمام بنقل التقنية ذات الصلة بإنشاء المسكن الاقتصادي والمواد والمواصفات وخلافه، تحديث وتطوير أنظمة البناء الخاصة بالوحدات السكنية وتقسيمات الأراضي بما يحقق الاستغلال الأمثل للأرض.
ـ تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة بين مختلف مناطق السعودية من خلال السياسات التالية: تفعيل الاستراتيجية العمرانية الوطنية وتوفير الدعم اللازم لذلك، المضي قدما في معالجة مشكلة الفقر واستكمال إعداد الاستراتيجية الشاملة للقضاء على ظاهرة الفقر، ربط استراتيجية الإسكان بخطة التنمية الثأمنة الجاري إعدادها 2004-2009، ربط استراتيجية الإسكان بنتائج التعداد السكاني، زيادة منح الأراضي والقروض للمدن المتوسطة والصغيرة والقرى والهجر مع تشجيع الهجرة المعاكسة لها. ـ تشجيع الجامعات ومراكز الأبحاث على إجراء الدراسات والبحوث المتخصصة في مجال الإسكان وبصورة دورية ونشر النتائج للجميع. ـ وضع الإطار التنظيمي اللازم للتنسيق بين مختلف الجهات المعنية بالإسكان لتحقيق التكامل في السياسات التخطيطية والتنفيذية ومتابعة شؤون الإسكان والعقار. ـ إنشاء مركز معلومات متخصص بشؤون العقار والمساكن يهتم بما يلي: إنشاء قواعد معلومات سكانية وعقارية. استحداث مؤشر لأسعار الأراضي والعقارات يسهم في وضوح سوق الإسكان وشفافيته، ربط جميع الجهات المعنية بشؤون الإسكان بالمركز وتبادل المعلومات ونشرها، الإفادة من تقنية المعلومات وإنشاء مواقع على شبكة الإنترنت وإتاحة المعلومات للجميع مع تحديثها دوريا.