رفعت لجنة مكونة من عدة جهات حكومية ومستثمرين في استقدام العمالة الأجنبية من الخارج إلى الجهات المختصة، مشروعا لإنشاء شركة أو ثلاث شركات مساهمة مغلقة للاستقدام، تتولي استقدام عمالة الشركات، فيما يترك أمر العمالة المنزلية إلى المكاتب الصغيرة لفترة محددة لا تتجاوز خمس سنوات.
وبين سعد نهار البداح أحد المستثمرين في قطاعي الاستقدام وتوظيف السعوديين ونائب رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية في حوار أجرته مع لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع الشركة المساهمة سيعمل على كفالة حقوق الطرفين ويرتقي بعمليات الاستقدام في السعودية، ويقلل من تحمل الدولة لمشاكل وعقبات الاستقدام، مشيرا إلى أن الشركة حدد لها خمس سنوات تتولي خلالها استقدام عمالة الشركات الكبيرة وتأجير العمالة للمؤسسات الصغيرة التي تقل عمالتها عن 10.
وأضاف أن الشركة في حالة نجاحها وتكوين مجلس إدارة قوي ستعمل على موازنة سوق الاستقدام في السعودية، التي تستقبل ما بين 20 إلى ألف عامل أجنبي شهريا، وذلك منذ عدة سنوات، مما يؤكد أن أعداد العمالة الأجنبية الموجودة حاليا في البلاد تترواح من 8 إلى 10 ملايين وافد.
من جانب آخر، كشف البداح الذي يدير مكتبا لتوظيف السعوديين في الرياض، أن هناك نحو 25 مكتبا مرخصا لها للعمل في توظيف السعوديين قد أغلقت أبوابها في المدن الكبري في البلاد، لعدم توفر العمالة المؤهلة، إضافة إلى عدم وجود آلية محددة وضوابط تساعد هذه المكاتب على أداء رسالتها، ماعدا بعض المكاتب التي لا تتجاوز أصابع اليد، مشيرا إلى أن هناك خلا كبيرا في استراتيجية السعودة لا يمكن اصلاحه إلا بعد إعادة النظر في الوضع الحالي، الذي كبد الاقتصاد الوطني خسائر كبيرة، مستدللا بسعودة سوق الذهب والمجوهرات ووكالات السفر والسياحة، حيث تم من دون إشراك القطاع الخاص في صدور القرار، الأمر الذي ترك محلات تقدر نسبتها بـ70 في المائة مغلقة في سوق الذهب. وأضاف في هذا الصدد أن هذا الوضع أفرز تأجيل سعودة وكالات السفر ومؤسسات سيارات الأجرة «الليموزين».
وتحدث البداح وهو عضو في اللجنة الحكومية الدائمة للاستقدام في حواره مع «الشرق الأوسط» عن الآثار السلبية التي خلفتها قرارات سعودة بعض الوظائف ومنع الاستقدام للمؤسسات التي تقل عمالتها عن 10(وهو القرار الذي أوقفه وزير العمل الجديد الدكتور غازي القصيبي)، مؤكدا أن هذه المؤسسات تشكل 70 في المائة من القطاع الأهلي، مما يعني إدخال بطالة جديدة إلى البلاد، والتي تصل حاليا إلى نحو 300 ألف مواطن.
وانتقد البداح بشدة في الحوار تقرير منظمة هيومن رايتس الخاص بالمعاملة السئية للعمالة الأجنبية في السعودية لعدم إلمامه بما يجري من العمالة في السعودية، مشيرا إلى أن هناك عدة بلاغات مفتوحة ضد عمالة مارست أبشع الممارسات مع عوائل وأسر سعودية، إلا أن السعوديين بطبعهم لا يحبون إثارة مثل هذه القضايا. وطالت اتنقادات البداح ما يوصف بالمتاجرة بالتأشيرات، معلنا أن الاتجار بالتأشيرات يحدث من مكاتب تصدير العمالة في الخارج التي تستقدم منها السعودية.