قبل عودة المعلمات الى المدرسة بيومين.. شعرت سارة أثناء عودتها من الرياض متجهة الى القويعية حيث تعمل معلمة للمرحلة المتوسطة بألم قوى في البطن نقلها زوجها على أثرها الى المستشفى حيث أسقطت حملها ذو 3 اشهر مما اضطرها للتخلف عن بداية عودة المعلمات بإجازة لمدة أسبوعين. وليست سارة وحدها التي تعرضت لظروف منعتها عن الانتظام مع باقي المدرسات في بداية عودة المدارس، فقد واجهت «البندري. س» نفس المصير فقد سقطت أثناء حفل أقامته في منزلها قبل العودة بيومين ترتب عليه وضع قدمها في الجبس ربما سيمنعها من الذهاب للمدرسة لشهر كامل. وان كان البعض يتخلف عن الذهاب للمدرسة رغما عن إرادته ألا أن بعض المعلمات يتأخرن لاسباب واهية مما يجعل أسمائهن ترفع في الكشف الشهري للغياب من قبل إداراتهن بغياب من دون عذر ويحصلن على خصم من المرتب.
تقول المعلمة «منى. ر» أنها تنزعج عند بداية عودة المعلمات لانها تضطر لقطع إجازة أبنائها والعودة، خاصة أن زوجها يكون قد بدأت أجازته فقط منذ أسبوعين مما يجعله يعود بنا الى الرياض ثم يسافر وحده لتكملة باقي أجازته مع أصدقائه. وتعاني مديرات المدارس عند بداية العام من عدم التزام المعلمات في المباشرة خاصة اللاتي سافرن مع أولادهن الى خارج السعودية وتظل تستقبل اتصالاتهن من هناك كل واحده تسرد سببا واهيا لتخلفها عن المباشرة، لكن يظل الأجراء الإداري قائما ليس هناك تقرير طبي مقبول يوقف سريان الخصم. وتستغرب «موضى. س» مديرة مدرسة ثانوية اتصالات المعلمات من خارج البلد ليذكرن أن عدم تأكيد الحجز منعهن عن الحضور في الوقت المناسب وتتساءل كيف لهن التخلف وهن يعلمن مسبقا المواعيد كاملة وفي كل عام نصاب المدرسات دائما ناقص فلا يمكن أن يباشرن جميعهن في اليوم الأول.
من جهتها، ذكرت حربية الكود موجهة إدارية بمكتب التوجيه الرئيسي أن اللائحة الخاصة بعقوبات الغياب بدون عذر للمعلمات لليوم الأول من العودة تكون بالخصم ليومين بدلا عن واحد ثم يحسب اليوم الذي يليه في حالة عدم مباشرتها بغياب اضطراري إذا وافقت مديرتها على منحها ذلك، أما في حالة الغياب بعذر أي اذا أحضرت المعلمة تقريرا طبيا من مستشفى حكومي فلا تقع عليها أية عقوبة لكون غيابها كان بعذر طبي، أما إذا كان التقرير من مستشفى أهلي نتيجة تعرضها لوعكة أدخلتها الى المستشفى فيقبل التقرير بعد التأكد من قبل إدارة التعليم بمدى صحة ما تعرضت له الموظفة، مشيرة الى أن التقارير الطبية من خارج السعودية لا تقبل ألا بعد رفعها لادارة التعليم والتحقق عن طريق السفارة السعودية في البلد صاحبة التقرير من مدى مصداقيتها وفي حالة ثبات عدم صحته تطبق عليها العقوبات الموجودة في اللائحة.