تشهد العاصمة السعودية الرياض خلال الأيام الجارية استعدادت مكثفة من قبل رجال الأعمال والأعيان والمثقفين لخوض أول منافسة انتخابية تشهدها البلاد. وتقدم نحو 178 مرشحاً لمقاعد المجالس البلدية في الرياض، وبدأ كل منهم الإعداد لبرنامجه الانتخابي.
ويجري العديد من المرشحين اتصالات ببعض المكاتب الاستشارية سواء المحلية أو خارج البلاد وخاصة للدول المجاورة مثل دولة الكويت للاستفادة من التجارب السابقة في علميات الترشيح وضمان أصوات الناخبين في الوقت الذي بدأوا فيه بصياغة وترتيب أفكارهم وبرامجهم الانتخابية والتي ركزت في أغلبها على محاربة البطالة.
وأعلن في الرياض علي فهد أبا الخيل رجل الأعمال العقاري، عن عزمة للترشح لعضوية مجالس البلدية بعد أن أكمل صياغة برنامجة الانتخابي والموجه لفئة الشباب، إذ أكد أنه سيدعم البرامج الحكومية والأهلية لتقليل حجم البطالة المرتفعة في البلاد، مشدداً على أنه سيسعى لدعم المشاريع الصغيرة الناجحة والموجهة لجيل الشباب.
وطالب أبا الخيل بأن تدرس أفكاره وبرنامجه الانتخابي، حتى في حالة عدم فوزه، وتمنى الا تكون تلك الأفكار حبيسة الأدراج. كما أكد أبا لخيل على ضرورة استفادة الجهة المشرفة من جميع البرامج الانتخابية التي ينوي المرشحون الفائزون وغير الفائزين في المجالس البلدية التقدم فيها. على ذات الصعيد شرع عبد الله صالح الحمود رجل الأعمال السعودي في تدشين أول مركز للعمليات الانتخابية يتم الإعلان عنه في الرياض، وذلك في خطوة أولى تستهدف العمل بشكل منظم قبل خوض حملة الانتخابات البلدية التي ستبدأ في السعودية قبل نهاية العام الحالي. وتأتي هذه الخطوة بعد إعلان السعودية اعتزامها إجراء انتخابات بلدية في مختلف المناطق السعودية والمحافظات وفق جداول محددة لانتخاب 178 مجلسا بلديا، بهدف منح المواطنين مزيدا من الفرص في إدارة شؤون البلاد محليا.
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» صالح بن عبد الله الحمود، وهو رجل أعمال يستثمر في المجال العقاري واستقدام العمالة من الخارج، أنه يعتزم ترشيح نفسه للفوز بأحد مقاعد المجلس البلدي في حي الملك فهد التابع لفرع بلدية العليا والسليمانية شمال الرياض، وهو ما دعاه للبدء أولا في تدشين أول مركز عمليات انتخابية يتم الإعلان عنه في العاصمة السعودية.
وقال الحمود إنه بصدد التعاقد مع جهات أهلية متخصصة في مجال الدعاية والإعلان بهدف الترويج لحملته الانتخابية التي لا تعتمد على التكتلات والتحالفات، وذلك على اعتبار أن الطرق المعتادة في عمليات انتخاب مجالس الغرف التجارية لا تجدي في خطط الترشيح للمجالس البلدية.
وذهب إلى أن اقتصار فرص تصويت الناخبين على التصويت لمرة واحدة فقط تقف حاجزا أمام إيجاد تكتلات لأن الناخب لا يستطيع أن يدلي بصوته لأكثر من مرشح واحد فقط، وذلك وفق القواعد المتبعة في التصويت للمرشحين في السعودية التي تم الإعلان عنها أخيرا.
وبيّن الحمود في تصريح خاص أدلى به لـ«الشرق الأوسط» ان مركز العمليات الانتخابية الخاص به سيعمل لاحقا على إبرام عقود مع وكالات للدعاية والإعلان، كما يعتزم المركز وضع موقع خاص به على شبكة المعلومات «إنترنت»، كما سيتولى المركز تحديد سياسة الناخب بما يضمن عدم تجاوز الإطار القانوني المحدد من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية (الجهة التي ستتبع لها المجالس البلدية في نهاية المطاف).
وحول ما يخص خططه المستقبلية في حال فوزه بأحد مقاعد المجلس البلدي في حي الملك فهد بالرياض، شدد الحمود على أنه سيعمل ما بوسعه في سبيل مؤازرة القطاع البلدي، وذلك في إطار ما تسمح به الأنظمة التي ستتبعها المجالس البلدية فور تشكيلها.
وكان الحمود قد أصدر بيانا أبدى فيه رغبته في خوض الانتخابات البلدية وأنه يستعد حاليا لإعلان نفسه مرشحا، معتبرا أن «المشاركة في أنشطة المجالس البلدية تعد خدمة وطنية في الدرجة الأولى»، مشيرا إلى أن قرار السعودية في انتخاب نصف المجالس البلدية توجه محمود ونهج شوري باركته الحكومة السعودية لتوسيع قاعدة المشاركة الوطنية بين أفراد الشعب السعودي.