تسبب خلل فني في تقنية أجهزة صرافات سداد المخالفات المرورية في مدينة جدة الى تدافع نحو 1500 مراجع يوميا، معظمهم من المسافرين الى الخارج، أمام مقر إدارة مرور جدة لسداد رسوم المخالفات.
اثارت المشكلة التي برزت في مدينة جدة من دون غيرها من المدن السعودية لكونها بوابة السفر الأولى جوا وبحرا قلق الكثير من السعوديين والمقيمين المسافرين الى الخارج، لان الأنظمة تمنع سفر أي شخص حتى سداد ما عليه من مخالفات مرورية وإلغائها من رقم سجله المدني.
يقول علي السعدي وهو يجهز حقائبه للسفر «قمت بسداد مخالفة مرورية عن طريق أجهزة السداد في البنك، لكنني فوجئت بعدم إلغاء المخالفة، وهو ما استدعى مراجعتي لإدارة المرور لإلغائها حتى لا أمنع من السفر في المطار».ويتساءل أمين المحمد عن سبب عدم قبول إدارة المرور للسداد عن طريق قسم السداد ليس عن طريق البنك، لان الجميع لا يملك حسابا فيه ليقوم باجراء عملية السداد عن طريقه، ويقول «كنت ارغب في استقدام خادمة من إحدى الدول وعند قيام مكتب الخدمات باستخراج التأشيرة، وجدت أن علي بعض المخالفات، وهو ما دعاني للذهاب الى إدارة المرور لسدادها، ولكن طلب مني السداد عن طريق البنك رغم أني الوحيد الذي كان يقف أمام الشباك. وحسب قولهم فان الأنظمة تنص على السداد من خلال البنك المتعامل معه أو من أحد صرافاته فقط ما دعاني للاستعانة بصديق لي يملك حسابا في بنك الرياض».
ويعترف العميد عبدالعزيز العبيلان مدير مرور جدة أن هناك قصورا في نظام تقنية البنك الذي لا يواكب التقنية الحالية المعمول بها لدى إدارة المرور من حيث إسقاط المخالفات من الكومبيوتر عند سدادها مباشرة. وقال«دفعتنا هذه المشكلة الى استقبال الراغبين في السداد في مقر المرور داخل صالات الاستقبال، وأدى ذلك الى عودة الزحام كالسابق قبيل أن يتم إدخال خدمات السداد عن طريق البنك حتى وصلنا الى 1500 عملية سداد يوميا».
وفي الوقت الذي لم ينف فيه نعيم أبوعلي وهو المسؤول عن خدمات أجهزة الصرافة بالإدارة الإقليمية لبنك الرياض في جدة وجود المشكلة، مكتفيا بالقول «مثل هذا الأمر يتعلق بالخدمات المركزية للبنك ولا علاقة لنا بها نحن»، واشار العميد العبيلان الى أنه «قد تسند المهمة الى بنك آخر، ويكون التعامل من خلال مكاتب خاصة بالمخالفات، تقوم بالخدمة الذاتية للتسديد». ويقول محمد الغامدي «إنه لا يعرف سببا مقنعا يدعو الى قصر عمليات السداد المرورية، وتنفيذها من خلال بنك واحد فقط وخاصة انه تم ربط مثل هذه الإجراءات بالسماح بالسفر الى الخارج من عدمه»، وأضاف «يفترض أن يكون السداد من خلال جميع فروع البنوك المحلية، وأجهزة الصراف الآلي التابعة لها، وأن يتم إلغاء المخالفة فورا عند السداد كما هو الحال عند سداد فواتير شركة الاتصالات، وعودة الخدمة مباشرة بعد سدادها في بنك الراجحي». وخلص الى أنه من الضروري وجود اكثر من بنك سيكون له دور فاعل في تقديم خدمة السداد الفوري بشكل مميز، ويضيف «إن تطبيق نظام السداد عبر البنوك اسهم بشكل كبير في تخفيف الزحام على إدارات المرور، كما أنه متى طبق بالشكل الجيد، سيتيح للشخص معرفة المخالفات المسجلة عليه في أي وقت، وتسديدها من دون انتظار فترات العمل الرسمية للجهات الحكومية».
في المقابل اعتبر مسؤول في جوازات منطقة مكة المكرمة ان وجود تقصير في أداء البنك الذي يتولى تسلم رسوم الخدمات وصرف قسائم الخدمة المطلوبة من الجوازات أمر مبالغ فيه، ولكنه علق على التزاحم الشديد الذي يشهده فرع البنك المجاور للجوازات بقوله «هذا أمر طبيعي في ظل الإقبال الكبير الذي تشهده إدارات الجوازات خاصة في موسم الإجازات الرسمية»، مشددا على «أن أداء البنك جيد، ويسهم في تخفيف الزحام على الموظفين للاستفادة من الوقت في جوانب عملية أخرى ومختلفة».
وأضاف «اعتقد أن السماح لجميع البنوك باستقبال وتداول هذه الخدمات من مخالفات، ودفع تأشيرات، وسندات وخلافه سيكون له دور كبير في حل كثير من المشاكل التي يواجهها الجميع حاليا». يذكر أن البنك يخصص عددا محددا من الفروع فقط لاستقبال راغبي الحصول على سندات الخدمات، ما يزيد من شدة الزحام والإرهاق على المراجعين من دون مبرر، خاصة أنهم يقدمون رسوما يستحقون مقابلها خدمة أفضل.
مصدر مسؤول في مؤسسة النقد السعودي طلب عدم الكشف عن هويته، قال «إن مؤسسة النقد تتابع عمل جميع البنوك، وتحرص على أن تقدم الخدمات بالشكل الجيد، ومن ضمنها تسديد المخالفات والخدمات، وستتم معالجة أية مشكلة تكون بهذا الصدد، وستجد أية شكوى اهتماما من المؤسسة».