أبدى استشاري سعودي في طب العيون وعضو الجمعيتين الأوروبية للجراحات الانكسارية والسعودية لطب العيون استياءه من المعاملة التي قوبل بها في السفارة الفرنسية في الرياض، عند تقدمه للحصول على تأشيرة دخول إلى الأراضي الفرنسية، لحضور مؤتمر لجمعية عالمية هو عضو فيها سيعقد في باريس بعد يومين.
واعتبر أن الموقف الذي تعرض له من قبل موظفة عربية تعمل في السفارة، ينم عن عدم احترام وتقدير لمراجعي السفارة، وطالبي التأشيرة الراغبين في زيارة فرنسا، إما للعمل أو السياحة أو حضور مؤتمر لأيام محدودة كما هي حالته، عندما رفضت الموظفة طلبا له لتقديم تاريخ الدخول إلى فرنسا يوما واحدا، ورفضها أيضا طلبا لمقابلة أي مسؤول بالسفارة، لافتا إلى أن عدم الاحترام والتقدير للمراجعين وهو واحد منهم، وصل إلى حد استدعاء الموظفة رجل الأمن بالسفارة وهو فرنسي، لطرده خارج أسوار السفارة، مطالبا بإنهاء مثل هذه التصرفات، حفاظا على سمعة السفارة والعاملين بها.
وأوضح الدكتور عثمان بن محمد العمر، وهو عضو في مجلس منطقة الرياض، بأنه تقدم إلى السفارة الفرنسية بالرياض في أوائل أغسطس (آب) الماضي للحصول على تأشيرة دخول إلى فرنسا للمشاركة في المؤتمر العالمي للجمعية الأوروبية للجراحات الإنكسارية والماء الأبيض، والذي هو احد أعضائها، وقد منح التأشيرة التي طلبها بعد حوالي أسبوعين من تاريخ تقديمه لطلبه، ورغم أنه كان يأمل أن تمنح له التأشيرة لمدة لا تقل عن ستة أشهر فقد فوجئ بأن وقت صلاحيتها لا يتعدى ستة أيام، وهي أيام المؤتمر الفعلية دون مراعاة وقت الوصول والاسترخاء قبل بدء أعمال المؤتمر.
مشددا بالقول إن هذا ليس هو لب المشكلة ولكنها تكمن في التصرف الذي أقدمت عليه إحدى الموظفات بالسفارة، والتي تحمل جنسية إحدى الدول العربية، فبعد حصوله على التأشيرة عاد إلى السفارة بعد محاولات فاشلة من قبل سكرتيره الخاص لتعديل تاريخ الدخول إلى فرنسا يوما واحدا، حيث أن رحلة الخطوط التي سيستقلها إلى فرنسا حددت في السادس عشر من سبتمبر(أيلول) والتأشيرة يبدأ العمل بها في اليوم السابع عشر منه، وطلب بكل أدب احترام أن يتم تعديل تاريخ الدخول بتقديمه يوما واحدا، ولكنه فوجئ برفض طلبه من قبل الموظفة التي تستقبل طلبات التأشيرات، وحينها طلب مقابلة أي مسؤول بالسفارة لشرح ظروف طلبه نظرا لأنه سوف يشارك في حلقات علمية يوم وصوله إلى باريس، وقد عومل هذا الطلب مثل سابقه بالرفض التام، كما منع من محادثة القنصل أو نائبه هاتفيا، واكتفت الموظفة بالقول إن عليه تقديم طلب جديد، لكي تتم دراسته وهو ما يحتاج إلى مدة لا تقل عن خمسة عشر يوما مما يضيع عليه فرصة حضور المؤتمر الذي سيبدأ بعد ثلاثة أيام. وأضاف انه عند مناقشته الموظفة بعدم جدوى هذا الطلب، استدعت رجل الأمن في السفارة، وطلبت منه طرد الدكتور خارج أسوارها، لكن رجل الأمن الفرنسي كان لطيفا ومهذبا، ولم ينفذ الطلب واعتذر بأدب عن هذا التصرف. وتساءل الدكتور العمر عن دور وزارة الخارجية من مثل هذه التعاملات النشاز، التي لو أنها جرت لأحد من أفراد هذه الدول لأقاموا الدنيا وأقعدوها.
ولم يتسن الاتصال بالقنصل الفرنسي بالرياض لأخذ رأيه حول هذه الحادثة التي وقعت صباح الأحد الماضي، لكن مسؤولا في السفارة يعمل في موقع آخر غير قسم التأشيرات رفض مثل هذا التصرف من قبل الموظفة، مهما كانت الأسباب وطلب الاتصال بسكرتيرة أحد المسؤولين المعنيين بموضوع التأشيرات لشرح القضية، كما طلب من الدكتور العمر مراجعة السفارة لإعطاء المزيد من الإيضاحات حول هذا الموقف، الذي تعرض له مشددا على أن تصرف الموظفة لا يعكس أخلاقيات العاملين في السفارة ولا آليات العمل فيها.