اكد المهندس عبد الله الحصين وزير المياه والكهرباء، أن بلاده لا تعاني من أزمة في المياه خلافا لما كان يتناول من المحللين خلال الفترات الماضية، بأن السعودية مقبلة على أزمة حقيقية لشح المياه في البلاد والذي يدفع إلى ضرورة المحافظة على مصادر المياه. وقال إن هناك تكاليف باهظة لاستخراج ومعالجة وتحلية المياه، الأمر يكلف الوزارة سنوياً مئات الملايين.
وطالب الحصين في اللقاء الذي نظمته صحيفة «الاقتصادية» مساء أول من أمس، بضرورة إعادة النظر من قبل الدولة في التصدير الزراعي، وقال إن بلاده تصدر نحو 30 ألف طن من التمور والتي تستهلك 150 مليون متر مكعب من المياه، مشيراً إلى أن وزارته تعمل على تصميم عدادت المياه للمشاريع الزراعية الكبيرة والتي أكد أنها تحتاج إلى إعادة النظر للحد من استهلاك المياه وضرورة الاعتماد على تقنية التنقيط.
وكشف الوزير الحصين أن الهدر المائي من خلال التسربات عبر شبكات المياه بلغ نحو 20 في المائة في أغلب المناطق السعودية والتي تصل في بعض المناطق 30 في المائة قبل وصلوها إلى المستهلكين، مشدداً على أن الوزارة تعمل حالياً على الاستثمار في إصلاح تلك الشبكات والكشف عن التسربات المائية وإصلاحها والتي خاطبت بها وزارته وزارة المالية والتي ستعتمد بندا في وزارة المالية تحت مسمى بند الإصلاحات وتقوم بعملية تتبع التسربات المائية عبر الشبكات وإصلاحها، إضافة إلى رصد 45 مليون ريال (12 مليون دولار) لترشيد استهلاك المياه لخفضه بنسبة 5 في المائة على مستوى كافة المناطق والتي توفر نحو 970 مليون ريال (258 مليون دولار) سنوياً.
وقال الحصين إن وزارته بدأت حالياً بتوزيع أدوات لترشيد المياه والتي توقع أن يتم تغطية كافة المناطق السعودية خلال العام المقبلة بالحملة والتي توفر استهلاك المياه بنسبة تتجاوز 50 في المائة، في الوقت الذي شدد فيه ان وزارته تعمل حالياً مع وزارة البلدية على إصدار نظام جديد ليكون استخدام مياه الصرف الصحي بعد معالجته في صناديق الطرد «السيفون»، شرطا إلزاميا لإنشاء المجمعات السكنية في المدن السعودية، مضيفاً أن وزارته تعمل أيضاً مع هيئة المواصفات والمقاييس على إصدار مواصفة قياسية لصناديق الطرد والتي يجب الا أن تكون سعتها أكثر من 6 ليترات بعكس الموجود حالياً والتي تصل 12 ليترا.